في رده على سؤال فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين

اعمارة: يصعب تقدير حجم مخزون النفط في المغرب
أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، أول أمس الثلاثاء، أن واقع استكشاف النفط بالمغرب ليس بالسهولة التي توجد في مناطق أخرى. وقال اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «التنقيب عن النفط واستغلال الصخور النفطية» تقدم به المستشار العربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي، إن «الموضوع مهم جدا باعتبار الآمال المعلقة عليه من لدن المغاربة جميعا (..) لكن واقع استكشاف المحروقات بشكل عام هو واقع عنيد وليس بالسهولة التي توجد في مناطق أخرى».
وأضاف «ما قيل في وسائل الإعلام بشأن مخزونات النفط فيه مبالغة، وليس هناك تقدير حقيقي لهذه المخزونات»، غير أنه أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في رفع مستوى حفر الآبار في بعض المناطق ودخول بعض الشركات الكبرى في هذا المجال «وهذه المؤشرات معقولة لكن ليست كافية لكي نقدر طبيعة ما يمكن أن يتواجد من مخزونات».
وأبرز أن التعاطي مع هذا الموضوع يتم من خلال القانون المتعلق بالهيدروكاربونات والذي ينص على ثلاث مراحل تتمثل في التعرف والتنقيب والاستغلال، مبرزا أن المغرب يوجد في مرحلة التنقيب.
وأكد الوزير أن المغرب يسير في خط تصاعدي فيما يخص مجال الاستكشاف النفطي، حيث سيتم بلوغ 11 بئر استكشافي في 2013 على أن يتم الوصول إلى 20 بئر استكشافي في 2014، لافتا إلى أن هذه الآبار تبقى تقديرية لما يمكن أن تكون عليه المخزونات وأنه ليس هناك أي طريقة علمية موثوق فيها مائة بالمائة خارج حفر الآبار.
وأبرز أن التحفيزات التي نص عليها القانون المتعلق بالهيدروكاربونات مكنت من استقطاب 31 شركة دولية تشتغل في مجال استكشاف النفط ضمنها شركات كبرى ومتوسطة وصغرى، مبرزا أنه سيتم في السنوات القادمة الرفع من منسوب التنقيبات عن النفط عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وردا على تعقيب للمستشار عبد اللطيف أوعمو، أكد وزير الطاقة والمعادن أن المملكة تتوفر على خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار التحدي الطاقي الذي سيطرح في السنوات المقبلة، مشددا على الحاجة الملحة لتقليص ارتهان المغرب على الخارج فيما يخص الطاقة.
وبخصوص الصخور النفطية، أبرز الوزير أن المغرب يتوفر على مخزون من هذه الصخور لكن ليس هناك توافق دولي حول الطريقة التكنولوجية المثلى لاستغلالها، مشيرا إلى إمكانية استغلالها في المستقبل إذا تطورت التكنولوجيا المستخدمة في مجال الاستغلال.