طالبوا بوضع حد للتسيير الانفرادي وبتفعيل الحكامة

أعضاء مجلس الدار البيضاء ينتفضون في وجه رئيسهم
طالب مجموعة من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، بالقطع مع الماضي ووضع حد للتسيير الإنفرادي وتفعيل الحكامة والابتعاد عن الصراعات العميقة ونبذ الخلافات واعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تهم مدينة الدار البيضاء التي تعيش لحظة فارقة من تاريخها .
وأضاف المتخلون، أثناء تعقيبهم على عرض لرئيس المجلس حول حصيلة اجتماعات مكتب المجلس، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر،( أضاف)، أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، يجب أن يشكل خارطة طريق لإعادة الاعتبار لمدينة الدار البيضاء ولساكنتها، من خلال اعتماد مخطط تنموي قابل للإنجاز.
ووقف أعضاء آخرون على مجموعة من الإختلالات والأعطاب التي طبعت تسيير الشأن المحلي بالدار البيضاء ، كعدم الاتفاق بين مكونات أغلبية المجلس على مخطط جماعي للتنمية والإخلال بجملة من المقتضيات في الميثاق الجماعي والإقصاء من التسيير بالنسبة لبعض مكونات الأغلبية وغياب التدبير التشاركي، وذهب عضو في تعقيبه إلى أن جملة من المشاريع الكبرى التي تعرفها المدينة، لاعلاقة لها بمجلس المدينة، داعيا إلى احترام اختصاصات المجلس وقراراته .
وكان رئيس المجلس محمد ساجد، قد قدم في مستهل أشغال هذه الدورة، عرضا حول حصيلة اجتماعات المكتب المسير، اعتبر فيه أن الخطاب الملكي الأخير شكل منعطفا هاما في مسار المجلس، مضيفا أن كافة المعنيين بالشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية مجندون لرفع كافة التحديات. وأوضح أن المكتب تناول، على الخصوص، مستجدات دفتر التحملات الجديد لقطاع النظافة، ومشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء، واحتلال الملك العمومي بواسطة الإشهار، ومشروع قناة الصرف الكبرى لحماية المدينة من فيضانات واد بوسكورة، والمنازل الآيلة للسقوط، والبرنامج الجهوي لمحاربة دور الصفيح، ومشروع إنجاز خط الميترو العلوي للدارالبيضاء.
وبخصوص مستجدات دفتر التحملات الجديد لقطاع النظافة، قال رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، إنه تم تقسيم المجال الجغرافي إلى أربع مناطق مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان وكمية النفايات الواجب معالجتها والمساحة والبنية الطرقية مع تقليص مدة الاستغلال من 10 سنوات إلى 7 سنوات وتعزيز دور المراقبة وذلك بإحداث جهاز متكامل لهذا الغرض وتخصيص ميزانية للتواصل.
أما مشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء، فقد أوضح ساجد أنه تم إنجاز قناة تحت الأرض بطول 23 كلم مع بناء ثلاث محطات للضخ ومحطة للمعالجة وإنجاز قناة بحرية بطول 2200 متر وأن نهاية الأشغال مقررة في نهاية سنة 2014.
وفي موضوع احتلال الملك العمومي بواسطة الإشهار، أشار العرض أنه في إطار تدبير الملك العام خصوصا الاستغلال بواسطة الإشهار، فقد تقرر حذف جميع اللوحات الإشهارية المنصوبة فوق الملك العمومي وذلك في أفق محدد، مع إنجاز دفتر التحملات جديد بمواصفات عالمية يمكن من المحافظة على جمالية المدينة وفضاءاتها مع تحديد أماكن نصب اللوحات وتحديد عددها وشكلها والتمكن من توفير خدمات لتحسين جودة الأثاث الحضاري ( كراس للعموم، مراحيض عمومية وواقيات الحافلات).
هذا، و صادق المجلس بعد ذلك، على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تحسين الخدمات الصحية العقلية والنفسية بالجهة.
وفيما يتعلق بالممتلكات الجماعية وتنمية المداخيل المرتبطة بها، قرر المجلس المصادقة على فسخ عقدة استغلال مقهى الصقالة، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلالها، وعلى فسخ عقدة استغلال المركب السياحي الليدو، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلاله كما صادق على فسخ عقدة استغلال المركب الرياضي زناتة، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلال المركب، وعلى فسخ عقدة استغلال المركب السياحي التنس بمقاطعة مولاي رشيد، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلال المركب السياحي، وكذا على فسخ عقدة استغلال سوق الجملة القديم للخضر والفواكه، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلال هذا السوق، وعلى قرار تصفيف ملتقى الطرق «عقدة أ».