وزير المالية في الدوحة لتسريع تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين المغرب وبلدان خليجية

الدعم المرصود للمغرب سيوجه لتمويل برامج التنمية في قطاعات إنتاجية واجتماعية على مدى 5 سنوات
أجرى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول أمس الأحد، في الدوحة مباحثات مع نظيره القطري علي شريف العمادي، تمحورت حول التسريع بتفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وأوضح بوسعيد، الذي حل صباح الأحد بالدوحة، في زيارة قصيرة، عقب هذه المباحثات، أن زيارته لقطر تندرج في إطار متابعة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية التي تجمع عددا من بلدان مجلس التعاون (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر) بالمملكة المغربية.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أن الجولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر من السنة الماضية لكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، إضافة إلى الأردن، دشنت لعهد جديد في العلاقة الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المغرب والمجلس سنة 2011 .
وذكر الوزير أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية رصدت هذه البلدان دعما ماليا يصل إلى 5 ملايير دولار على مدى خمس سنوات من 2012 إلى 2016 يتوخى تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل.
وقال إن «اللقاء مع وزير المالية القطري جاء لمتابعة هذا الملف وتسريع كل المساطر المتعلقة بتفعيل هذه الشراكة» مبرزا أنه لقي لدى نظيره القطري تجاوبا وقناعة للسير بسرعة أكثر من أجل تفعيل هذا الملف من الناحية التقنية والمساطر المتعلقة بهذه التمويلات.
وعبر الوزير عن ارتياحه لكون هذه الزيارة، التي تستغرق يوما واحدا، «تمت في ظروف جد أخوية عكست العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة قطر»، مؤكدا أن «هناك قناعة لدى الطرفين لتكثيف الجهود من أجل الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال استغلال كل الفرص المتاحة من قبل القطاعين الخاص المغربي والقطري» .
وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك متابعة لهذا الملف على اعتبار فرص الاستثمار الكثيرة المتاحة في كلا البلدين، مسجلا أن الجانب القطري «مؤمن بكل المؤهلات والطاقات التي يزخر بها اقتصادنا الوطني وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة المتاحة في المملكة المغربية» .
وعلاوة على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، يرتبط المغرب وقطر بمجموعة من الاتفاقيات، من بينها أربعة كانت قد أبرمت في 24 نونبر 2012 في الرباط.
وهمت الاتفاقية الأولى عقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار، والثانية خاصة بمذكرة تفاهم للتعاون السياحي، والثالثة تتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة قطر للتعدين.
أما الاتفاقية الرابعة، فهي بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1987 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.