تسريع الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي محور مباحثات مغربية قطرية

أجرى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الأحد في الدوحة مباحثات مع نظيره القطري علي شريف العمادي، تمحورت حول التسريع بتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح بوسعيد، الذي حل بالدوحة في زيارة قصيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات أن زيارته لقطر تندرج في اطار متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع عددا من بلدان مجلس التعاون (المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت و دولة قطر) بالمملكة المغربية.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أن الجولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر من السنة الماضية لكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، إضافة إلى الأردن، دشنت لعهد جديد في العلاقة الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المغرب والمجلس سنة 2011.
وذكر الوزير أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية رصدت هذه البلدان دعما ماليا يصل الى 5 ملايير دولار على مدى خمس سنوات من 2012 إلى 2016 يتوخى تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل.
وقال إن «اللقاء مع وزير المالية القطري جاء لمتابعة هذا الملف وتسريع كل المساطر المتعلقة بتفعيل هذه الشراكة «، مبرزا انه لقي لدى نظيره القطري تجاوبا وقناعة للسير بسرعة أكثر من أجل تفعيل هذا الملف من الناحية التقنية والمساطر المتعلقة بهذه التمويلات.
وشكل اللقاء، يضيف بوسعيد، «فرصة للتعرف على وزير المالية القطري ومناسبة للإشادة بالعلاقة الأخوية التي تجمع جلالة الملك محمد السادس وأخيه سمو الامير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني«.
وعبر الوزير عن ارتياحه لكون هذه الزيارة،التي تستغرق يوما واحدا، «تمت في ظروف جد أخوية عكست العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة قطر«، مؤكدا أن «هناك قناعة لدى الطرفين لتكثيف الجهود من أجل الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال استغلال كل الفرص المتاحة من قبل القطاعين الخاص المغربي والقطري» .
وأضاف انه تم الاتفاق على ضرورة ان تكون هناك متابعة لهذا الملف على اعتبار فرص الاستثمار الكثيرة المتاحة في كلا البلدين، مسجلا أن الجانب القطري «مؤمن بكل المؤهلات والطاقات التي يزخر بها اقتصادنا الوطني وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة المتاحة في المملكة المغربية» .
وعلاوة على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين مملكة المغربية وعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، يرتبط المغرب وقطر بمجموعة من الاتفاقيات، من بينها أربعة كانت قد أبرمت في 24 نونبر 2012 في الرباط، وترأسها جلالة الملك محمد السادس، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة أنذاك.
وهمت الاتفاقية الأولى عقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار، والثانية خاصة بمذكرة تفاهم للتعاون السياحي، والثالثة تتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة قطر للتعدين.
أما الاتفاقية الرابعة، فهي بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1987 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.