«شبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع» تسجل ملاحظاتها على مشروع الحقاوي وتدعو إلى استدراك عيوبه

أصدرت شبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع بيانا بشأن مشروع القانون الذي تدارسه المجلس الحكومي الأخير والمتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال. البيان الذي توصلنا بنسخة منه يعد ثمرة مشاورات بشأن المشروع أطلقتها الشبكة منذ يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، بمبادرة من فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وهمت الجمعيات المكونة للشبكة (21 جمعية) التي عبرت إثر هذه المشاورات عن احتجاجها على غياب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، مسجلة عدم إشراك مكوناتها في الحوار حوله.
وحول مضمون المشروع، سجلت الشبكة عددا من الملاحظات الإيجابية وعلى رأسها تقديم مقاربة شمولية للعنف الممارس ضد النساء وتجاوز المقاربة السابقة المتمثلة في حصره في العنف الزوجي، واعتماد مقاربة النوع، جزئيا، والإشارة إلى إشكاليات الحماية والوقاية، مع تضمين المشروع إحالات على الحقوق الإنسانية وآلياتها الدولية، والمرجعية الدستورية المتضمنة في الفصلين 19 و22. كما أشارت الشبكة في بيانها إلى أن المشروع أدخل أيضا سياقا قانونيا أوضح وإيجابيا في مواضيع التحرش والتمييز والعنف الزوجي.
إلا أن الجمعيات النسائية المكونة للشبكة، سجلت من جهة أخرى، عدة ملاحظات سلبية على المشروع لخصتها في عدم إدماج التقديم – الذي اعتبرته الشبكة مهما- في النص القانوني مما أضعف حمولة نص لم يتضمن- حسب البلاغ- كلمة «مساواة» التي تم تعويضها بكلمة «تكافؤ».
والشبكة أن المشروع المذكور لا يرقى إلى مستوى قانون إطار لمحاربة عنف النوع بقدر ما تضمن عددا من المراجعات للقانون الجنائي. وسجل البيان كذلك غياب أو ضعف البعد التحسيسي ونشر ثقافة المساواة وعدم الإشارة إلى الفاعلين الجمعويين في مجال الحماية وعدم التجريم المباشر للدعارة بصفتها عنفا موجها ضد النساء، وغياب الإشارة إلى العنف الزوجي وتعنيف الفتيات في الوسط العائلي وفي إطار الخطوبة. كما أشارت الشبكة إلى ضعف مجال الحماية الاجتماعية للضحايا في موضوع السكن والعمل.
وأكدت الشبكة أن إحالة المشروع للمراجعة من قبل لجنة برئاسة رئيس الحكومة يمثل وعيا إيجابيا ودليلا على التزام الحكومة تجاه مشروع هذا النص القانوني الشامل، مع ما يقتضيه ذلك من تقوية موقع وزارة المرأة والتضامن في مجال محاربة التمييز و العنف ضد النساء .
ودعت الشبكة في ختام بيانها إلى استدراك العيوب التي تضمنها نص المشروع، من خلال دعوة المعنيين إلى حوار مفتوح حول مضامينه وآلياته، مؤكدة استعدادها لمباشرة الحوار حول هذا الموضوع في أقرب الآجال. وألحت على أن القانون الإطار المرتكز على آليات تضمن الوقاية والحماية للنساء من آفة العنف المسلطة عليهن، وتضمن العقاب والردع لمرتكبيه، كما تعمل على جبر الضرر والتعويض للضحايا، هو السبيل الأمثل للقضاء على عنف والنوع ببلادنا، و الاعتراف الفعلي بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمواطنة.