لهذه الأسباب ترفض 21 جمعية نسائية قانون مناهضة العنف والتحرش الجنسي

بعد الاحتجاج، الجمعيات النسائية تنتقل إلى رفع مطالبها إلى الحكومة. فبعدما ارتفعت الأصوات داخل الحركة النسائية الأسبوع الماضي، احتجاجا على إقصائها من المشاورات التي سبقت تقديم مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، دخلت التنسيقيات والجمعيات ال21 المكونة لشبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع، على الخط، وطالبت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بدعوة كل المعنيين إلى حوار حول مضامينه وآلياته، وذلك لاستدراك عيوب النسخة الأولى من المشروع.
المشروع، الذي تأجلت المصادقة عليه إلى وقت لاحق بعدما تم عرضه على أنظار المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي، لم يمنع شبكة نساء متضامنات، بعد عدة أيام من المشاورات من إبداء جملة من الملاحظات، والتي وصفها بيان لها ب«السلبية».
أولى هذه الملاحظات يقول البيان، أنه على الرغم من «أهمية التقديم الذي صاحب المشروع لم يتم إدماجه في النص القانوني»، وهو ما يضعف، حسب لغة البيان «حمولة قانون من الحجم الذي يمثله تشريع أساسي ضد العنف الممارس على النساء» وأضافت الشبكة في بيان لها أنه في مضامين النص «لم ترد كلمة مساواة و تمت تعويضها بكلمة التكافؤ».
ولم تتوقف الانتقادات الموجهة من «فوهة» شبكة نساء متضامنات إلى المشروع، الذي سيحال على لجنة من أجل المراجعة يرأسها ابن كيران شخصيا، عند هذا الحد، بل أضافت أنه بعد تدارس المشروع الحكومي «لا تبدو هناك معالم قانون إطار لمحاربة العنف النوع بقدر ما تتجلى في النص بعض المراجعات الإيجابية للقانون الجنائي»، لتزيد الانتقادات حدة بإضافتها لمؤاخدة أخرى لخصها البيان في أن «هناك خلط غير مستساغ بين الطفل و المرأة يوحي باستمرارية عقلية الدونية تجاه المرأة».
وتوالت انتقادات شبكة متضامنات لمشروع القانون، فقد توقف بيانها عند عيب آخر تمثل في أن هناك «ضعف شديد لمجال الحماية الاجتماعية للضحايا في موضوع السكن و العمل»، اضافة إلى «غياب الإشارة إلى الاغتصاب الزوجي للنساء، و عدم الإشارة إلى الفتيات المعنفات في الإطار العائلي من طرف الأقرباء أو المرتبطين بالخطوبة».
إلا أن هذا ليس آخر العيوب التي قال البيان أنها شابت مشروع القانون، فقد أضاف إليها عيوبا أخرى لخصها في افتقاده ل«بعد التحسيس ونشر ثقافة المساواة وعدم الإشارة إلى الفاعلين الجمعويين في مجال الحماية»، وذلك قبل أن يختم بأن المشروع لم ينص على «التجريم المباشر للدعارة باعتبارها عنفا موجها ضد النساء».
وإذا كانت الدراسة التي قامت بها الجمعيات النسائية لشبكة نساء متضامنات لم تخل من بعض الملاحظات الايجابية التي جاء بها المشروع الحكومي، فإنها بالمقابل اعتبرت حسب لغة البيان أن إحالة المشروع للمراجعة على لجنة برئاسة رئيس الحكومة يمثل «وعيا إيجابيا في اتجاه التزام الحكومة بواجباتها تجاه مشروع هذا النص القانوني الشامل»، والتي أعادت التأكيد عل» ضرورة فتح حوار مع كل المتدخلين، حتى يحيط القانون بالعنف الممارس ضد المرأة في كل أبعاده.