اشتمل جدول أعمال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة ليوم أول أمس على نقطة تتعلق بمشروع يحمل تسمية «محاربة العنف ضد النساء»وتقرر تأجيل النقاش فيه وتشكيل لجنة لإعادة النظر في مضامينه . مشروع تسلل أو لنقل تم تهريبه إلى الاجتماع مباشرة من مكتب الوزيرة بسيمة الحقاوي، دون أن يقيم اعتبارا لطرف أساسي لمناقشته وإبداء آرائه وملاحظاته وهو المجتمع المدني بمنظماته الحقوقية والنسائية التي جعلت من بين أولوياتها قضايا العنف ضد المرأة. وطالبت في بياناتها ومذكراتها بأن يتم سن قانون يجرم هذه الممارسة، مهما كانت طبيعتها مادية أو نفسية أو اقتصادية ... وقدمت مرافعات لدى السلطات المعنية خاصة خلال العشرية الاخيرة. لم تحترم الوزيرة ولا الحكومة مكتسب إشراك المجتمع المدني الذي نص عليه الدستور الذي أورد في فصله 12 «تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. ..». الوزيرة اعتبرت في مذكرة تقديم المشروع بأنها أعدته ب»شراكة مع وزارة العدل والحريات»، وبالتالي يكون السيد مصطفى الرميد شريكا لها في إقصاء المجتمع المدني ،وفي حرمان هذا المشروع من أي مناقشة قبل أن يوضع على جدول أعمال مجلس الحكومة . تضمن هذا المشروع مذكرة تقديمية وأربعة أبواب . وزج بالطفل بشكل تعسفي ضمن هذا المشروع . وغلب عليه الطابع المسطري وتم إفراغه من الروح الحقوقية والفكرية والمبادئ التي يستند عليها، والتي إحتوتها الصكوك الدولية المتعلقة بالموضوع . وضخت الوزيرة جرعات زائدة من التوجهات الايديولوجية لحزبها، حزب العدالة والتنمية . أولى ردود الفعل سجلتها الجمعيات النسائية عقب اجتماعها أول أمس . وهي الجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع، حيث احتجت على : عدم إشراكها في بلورة هذا المشروع وإقصائها من التشاور حوله باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع؛ غموض المقاربة المعتمدة تارة وتعارضها تارة أخرى؛ استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون؛ الربط بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء. عدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى؛ تجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها... وعزما من هذه الجمعيات على لمساهمة في تطوير مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره، تدعو الحكومة إلى: مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرِؤية والمقاربة والمقتضيات؛ فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء لضمان إصدار مشروع قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف.
