في انتظار محطة البرلمان الأوروبي

اتفاق الصيد يقطع شوطا هاما بتوقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على البروتوكول
وقع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش؛ ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونائب السفير الممثل الدائم للتوانيا، فانسيوناس أروناس؛ التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أوروبا، أول أمس الاثنين ببروكسيل، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي تعليق أولي، عقب التوقيع، أعربت المتحدثة باسم لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي كارمن فراغا إيستيفيز، لوسائل الإعلام، عن تأييدها لتوقيع اتفاق الصيد الذي برأيها «يستجيب للمعايير المحددة من قبل البرلمان الأوروبي وولاية المجلس الأوروبي على حد سواء».
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن بروتوكول الصيد البحري الجديد «عادل ومنصف» بالنسبة للطرفين، و»سيسهم في تنشيط المبادلات سواء على المستوى التجاري أو على مستوى البحث والتنمية، وسيفتح آفاقا واسعة وإمكانيات ليس في مجال الصيد فحسب، بل أيضا أمام تنمية مجموع قطاع المنتوجات البحرية بالمملكة.
وأشار عزيز أخنوش إلى أن هذا الاتفاق يعتبر مهما بالنظر لتوقيعه مع شريك استراتيجي للمغرب، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يعد أول زبون للمملكة على مستوى تصدير منتوجات البحر، مشددا على أن المرحلة المقبلة «حاسمة لاستكمال هذه الشراكة والتصويت على الاتفاق بالإيجاب».
وتحسبا للعقبة المقبلة المتمثلة في تصويت البرلمان الأوروبي لصالح أو ضد اعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سارعت العديد من الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، تحت ضغط لوبي الصيد الإسباني، إلى التعبير عن رأيها المؤيد لإبرام اتفاق جديد مع المغرب.
فقد أوصت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل البرلمان الأوروبي باعتماد البروتوكول، فيما قرر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توجيه مراسلة إلى البرلمان الأوروبي يوصون فيها باعتماده. أما لجنة التنمية بذات البرلمان فقد اعتبرت أن هذا البروتوكول يقدم تحسينات تستجيب بشكل كبير للمطالب التي عبر عنها البرلمان الأوروبي في دجنبر 2011.
من جانبها، أصدرت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي رأيا مؤيدا للتوقيع الذي تم بين عزيز أخنوش وفانسيوناس أروناس، موضحة أن هذا الاتفاق مشروع تام ومطابق للقانون الدولي.
هذا، وسيتم التصويت على البروتوكول في 27 نونبر الجاري في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، ثم في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ .
ويهدف بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة يستفيد منها الطرفان.