اتفاقية بين الرباح والوردي تنهي إشكالية الفحص الطبي لطالبي رخصة السياقة

وقع الحسين الوردي وزير الصحة وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل اتفاقية يتم بمقتضاها السماح لكل المستشفيات والمستوصفات والعيادات المتخصصة سواء في القطاع العام أو الخاص بإجراء الفحص الطبي لكل راغب في اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة أو متقدم بطلب استبدال رخصة السياقة الورقية بالإلكترونية.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بغرض امتصاص الضغط الهائل الذي تشهده مصالح وزارة النقل والتجهيز ومصالح الفحص الطبي الخاص بالعيون بمستشفيات القطاع العام بكل المدن المغربية التي تعرف يوميا، ومنذ السادسة صباحا، اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة الكم الهائل من المواطنين، سواء أولئك الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة الموعد الذي حددته وزارة النقل لاستبدال رخصة السياقة الورقية وتعويضها برخصة السياقة الإلكترونية، أو أولئك الراغبين في اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
ووفق مهنيين في مجال تعليم السياقة، جاء قرار الوزيرين في الوقت المناسب بعد أن بات هذا التوافد غير المسبوق على مصالح وزارة النقل والمستشفيات العمومية يلحق أضرارا بليغة ليس فقط بالراغبين في استبدال رخصهم ، بل يلحق أيضا أضرارا بالمرشحين المقبلين على اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، والذين باتوا مرغمين على الانتظار رغم استنفاذهم كل الدروس النظرية والتطبيقية بمدارس تعليم السياقة.
هاته الأخيرة، انتفضت صباح أمس، داعية إلى ضرورة الإسراع بتنزيل الاتفاق المبرم بين الوزارتين. وقال موسي لحسن نائب رئيس شبكة تعليم السياقة بالمغرب لبيان اليوم إن «مندوبية وزارة الصحة بسلا وحدها قامت بتفعيل الاتفاق، فيما رفضت باقي المندوبيات القيام بالمثل، مبررة قرارها بعدم توصلها بإرسالية الوزارة».
من جانبه، أشار بوبرد دحان رئيس جمعية مدارس السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية في حديث لبيان اليوم أن مندوبيات وزارة الصحة على الصعيد الوطني «توصلت بالمذكرة التي بعث بها الحسين الوردي والداعية الى تطبيق الاتفاق، ولا نفهم لماذا تظل هذه المذكرة حبيسة رفوف مندوبية الدار البيضاء»، مما يجعل العديد من مدارس السياقة، يضيف المتحدث، «في حالة حرج كبير نتيجة تجمد ملفات مرشحيها الذين ينتظرون لشهور طويلة وثيقة وزارة الصحة من أجل استكمال هذه الملفات والحصول على الضوء الأخضر لاجتياز الامتحان».
واقع التأخير أكده مندوب الوزارة بالدار البيضاء في توضيح لبيان اليوم أشار فيه إلى أن كل المندوبيات توصلت بالقرار المشترك بين عزيز الرباح والحسين الوردي، لكن المشكل يكمن، يقول المتحدث، في «العجز الكبير المسجل على مستوى الأطر الطبية والموظفين الإداريين في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى.
وردا على مندوب الوزارة، اعتبر بوبر دحان أن العجز المسجل على مستوى توفير الشروط الكافية والكفيلة بتحقيق مشروع تغيير رخصة السياقة يسهم ليس فقط في «تبديد وقت المواطنين وغيابهم عن عملهم ووقوفهم لساعات طويلة أمام المستشفيات الرئيسية وإرباك الطاقم المكلف بإجراء الفحص الطبي الخاص برخصة السياقة»، بل أيضا وأساسا، يضيف المتحدث، في «بروز سلوكات تسعى الحكومة الحالية إلى محاربتها منها الرشوة والزبونية، ودخول المواطنين، الذين يصطفون في طوابير طويلة منذ الساعة السادسة صباحا، في مناوشات مع الأعوان المكلفين سواء بالفحص الطبي أو بتسليم رخصة السياقة نتيجة الاكتظاظ والطوابير الطويلة التي تجر المغرب إلى الخلف لسنوات»، داعيا إلى الفصل بين المواطنين الراغبين في إجراء الفحص الطبي من أجل استبدال رخصة السياقة وبين أولئك الذين يسعون من وراء الفحص إلى استكمال ملف اجتياز اختبار الحصول على الرخصة ذاته».