بعد ارتكابهما لعدة خروقات أثناء مزاولة مهامهما

عزل رئيسي مقاطعة اسباتة والجماعة القروية بني يخلف بجهة الدار البيضاء
تم مؤخرا عزل بعض رؤساء الجماعات القروية والحضرية، إضافة لمستشارين جماعيين، من طرف وزارة الداخلية، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزتها في وقت سابق، وكذا استنادا إلى التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية لهذه الجماعات. وفي هذا الإطار، تم عزل رضوان المسعودي رئيس مجلس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، بدعوى ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه كرئيس، تتمثل أساسا في عدم سحب التفويض بالإمضاء على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم إرسال نسخ من عقود البيع والكراء إلى مصالح التسجيل والتنبر وعدم الاحتفاظ بنسخ منها.
كما تم أيضا عزل محمد خطابي رئيس المجلس القروي لبني يخلف بعمالة المحمدية، بعد ارتكابه عدة تجاوزات وخروقات، ضمنها التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات وذلك بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع قطع أرضية لمقتضيات القانون رقم 25090 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إضافة لتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، وعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، وكذا عدم اتخاذ التدابير الأزمة لتدبير الملك العمومي الجماعي والمحافظة عليه وأداء مصاريف كميات غير مبررة من الوقود.
وبنفس الجماعة القروية، طال العزل كلا من النائب الأول مصطفى قرفي والنائب المهدي شهبي، لاقترافهما أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، تتمثل بالنسبة للنائب الأول في تسليم رخص الربط بالماء والكهرباء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، وتوقيع رخص السكن لبنايات تم تشييدها دون احترام التصاميم المرخصة، وبالنسبة للنائب الآخر في الولاية السابقة، في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وأداء مصاريف غير مبررة تتعلق بتوريدات بعض المواد.
هذا، وقد صدرت قرارات عزل أخرى، في وقت سابق، في حق رؤساء جماعات آخرين، بإقليم كلميم وبولمان والقنيطرة وسطات والحسيمة.