زاكورة: من أجل مواجهة تحديات ندرة الماء بمنطقة درعة

ضرورة تنويع الاقتصاد الواحي والحسم في الاختيارات المرتبطة بتدبير الماء
دعا المشاركون في المنتدى الدولي الثاني للواحات والتنمية المحلية بزاكورة، أول أمس السبت، إلى تنويع الاقتصاد الواحي والحسم في الاختيارات المرتبطة بتدبير الماء على مستوى منطقة درعة. وأوضح المشاركون، في التوصيات الصادرة عن ندوات عقدت في إطار هذا المنتدى، أن الأمر يتعلق أساسا بمواجهة تحديات ندرة الماء، خاصة من خلال اعتماد مزروعات ذات قيمة مضافة وغير مستهلكة للماء، مؤكدين في هذا السياق على مكانة البحث العلمي في حل هذه القضايا بشكل يفتح آفاق شراكة مع الجامعة حول مواضيع ذات أولوية لدى مهني القطاع الفلاحي.
كما شددوا على ضرورة تفعيل المؤسسات المرتبطة بتدبير الماء كالمجلس الإقليمي للماء، وتطبيق الترسانة القانونية المرتبطة بالماء والواحات عموما، فضلا عن تعزيز دور المنتخبين المحليين والمجتمع المدني في المرافعة من أجل انبثاق نموذج تنموي للمجالات الواحية.
من جهة أخرى، أبرز المشاركون أهمية تحديد مخاطب مؤسساتي وحيد يضطلع بتفعيل الطاقات وتوحيد وتنسيق كافة الجهود من أجل حكامة أفضل، وكذا احترام خصوصية المجالات الواحية أثناء إعداد وثائق التعمير، إلى جانب ثمين التراث المادي واللامادي لحوض درعة والعمل مع كافة الفاعلين من أجل تكثيف الجهود لإدراج درعة ضمن لائحة التراث العالمي لل( يونسكو).
كما أوصى المشاركون في هذه الندوات بتبني مقاربة ترابية لترجمة النموذج التنموي الواحي، مشيرين إلى أن التراب أو المجال هو المدخل الأساس لتحقيق التقائية التدخلات القطاعية، وذلك بغرض تمكين الفاعلين المحليين من المشاركة في بلورة وتنفيذ التصورات والمشاريع التنموية، ونهج شراكة واسعة وناجعة من أجل تدبير أفضل للموارد المحلية.
وشددوا أيضا على ضرورة فك العزلة عن المجال الواحي بشكل يساهم في اندماج هذا المجال مع باقي جهات المملكة، مع الإسراع في إخراج مشروع نفق تيشكا للوجود، وتفعيل أنشطة مطارات الجنوب الشرقي، والعمل على تعزيز الشبكة الطرقية داخل المجال الواحي نفسه لتحقيق التكامل الداخلي بين مختلف وحداته.
يشار إلى أن هذا المنتدى شهد عقد عدد من الندوات التي تناولت مواضيع تهم على الخصوص «النساء في إقليم طاطا» و»الواحات بالمغرب.. مؤهلات الابتكار والآفاق» و»الولوجيات وإعداد المجال».
وتشارك في هذا المنتدى عدد من الهيئات المتدخلة في تنمية مناطق الواحات، حيث يقيم 40 في المائة من ساكنة البلاد، غالبيتها من النساء ممن تتوفرن على مؤشرات تنمية اجتماعية تعتبر من بين الأضعف على المستوى الوطني.
ويمكن هذا المنتدى، الذي تشارك فيه، أيضا، مجموعة من المنظمات والجمعيات والجماعات الواحية، فضلا عن مقاولات ومؤسسات محلية، من تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية هذه المناطق الهشة على جميع المستويات، لاسيما الأنشطة التي تباشرها عدد من الهيئات المؤسساتية والمدنية المنخرطة في عملية النهوض بالواحات بالمغرب.
كما يهدف هذا الملتقى إلى تجميع جهود كافة الفاعلين من متدخلين حكوميين ومنتخبين ومجتمع المدني ومهنيين حول مشروع مشترك لضمان التنمية المستدامة لمناطق الواحات والكشف عن مؤهلاتها (سياحة مسؤولة وصناعة تقليدية وثقافة وتراث ومنتوجات محلية)، وتثمين الأنشطة التنموية في ميدان إعداد المجال والوقوف على الأنشطة المنجزة بغرض وضع سياسة مندمجة للتسويق والتواصل.