العنصر:التصميم الوطني لإعداد التراب هو الرهان الحقيقي الذي يتوجب على المغرب ربحه

قال محند العنصر، وزير التعمير و اعداد التراب، ان"موضوع الواحات يوجد في صلب السياسات العمومية نظرا لتحديات التنمية المستدامة التي تعتبر بدورها عاملا حاسما لربح رهان الوحدة الوطنية المبنية أساسا على تماسك الكيان الاجتماعي".

جاء ذلك خلال كلمة للوزير العنصر، خلال مشاركته اليوم الخميس، 28 نوفمبر 2013، في مدينة زاكورة في فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي للواحات والتنمية المحلية الذي تنظمه الجمعية التي تحمل نفس الاسم بدعم من المجلس الإقليمي لزاكورة وجماعاتها والمجلس الجهوي سوس ماسة درعة.

ويعتبر هذا اللقاء الهام حول الواحات إحدى أهم انشغالات قطاع اعداد التراب و التعمير على المستوى الترابي بحكم الموقع الجغرافي لبلادنا ولاحتضانه لعدد مهم من الواحات الغنية بطبيعتها و تراثها وحضارتها. و بهذا المناسبة قال الوزير ان وضعية الواحات المغربية تطرح اليوم وبحدة جميع الإشكاليات المرتبطة بالمجالات الحساسة و لهدا فالتصميم الوطني لإعداد التراب هو الرهان الحقيقي الذي يتوجب على المغرب ربحه بخصوص هذه المجالات ، اضافة الى إمكانية التوفيق بين برنامج حماية واستصلاح الأوساط الطبيعية والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.

فبلوغ هذا الهدف، يضيف الوزير، لا يتوقف فقط على توفر الموارد المالية الضرورية، ولكنه رهين بانخراط وتظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين؛ من قطاعات وزارية و مؤسسات عمومية ومعاهد البحث العلمي و جمعيات مدنية ومنظمات دولية. وبغية تعميق البحث في اقتصاد الواحات فقد قامت الوزارة بدراسة خاصة حول هذه المجالات بهدف وضع إستراتيجية وطنية لتهيئة وتنمية الواحات.

وقد همت هذه الدراسة ، أحواض درعة وزيز وغريس وغير وفكيك وطاطا، وهي مجالات يتخذ فيها مفهوم التنمية المستدامة بعده المركزي وتبرز فيها مختلف تجلياته. وقد أبرزت تلك الدراسة عن مجموعة من عناصر الخلل ومكامن الضعف في المنظومة الواحية، كالنقص المتزايد وضياع الموارد المائية والاكتظاظ السكاني المرتفع مقارنة بالموارد الطبيعية المحدودة، و خلصت هذه الدراسة إلى عدة محاور استراتيجية منها: · التدبير العقلاني للموارد المائية مع ضرورة تأهيل الفلاحة، · تطوير سياحة واحية مدعومة بالقطاع الثالث، وتبني التنمية المستدامة كتصور شمولي لإنقاذ وحماية البيئة..

واضاف الوزير ان تفعيل الإستراتيجية يتوقف بالدرجة الأولى على الفعاليات المحلية على مستوى كل حوض لبناء المشاريع الترابية الشاملة والمندمجة في إطار تشاوري وتفاوضي تتحمل فيه كل جهة مسؤوليتها. حيث يتعلق الأمر بتغيير طرق العمل والتخلي عن المنطق القطاعي. وتبقى مسألة تظافر الجهود المحلية والجهوية والوطنية السبيل الأنجع لإخراج هذه المجالات من هذه الوضعية الصعبة نحو أفق تنموي استراتيجي قوامه التنمية المستدامة.

واقر الوزير، في اخر كلمته، انه مند كلفت الوزارة بتدبير حصتها من صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية (في نونبر2008) في إطار تفعيل استراتيجية التنمية القروية، قامت ببلورة ودعم 3 برامج ترابية كبرى و19 مشروعا همت المناطق الواحية، حيث رصدت لها ما مجموعه 237 مليون درهم كمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي يشكل رافعة تمويلية للمشاريع، يستهدف الجماعات القروية الحاملة لبرامج ومشاريع تشاركية ومندمجة و لقد تضمن هذا الملتقى أيضا سلسلة من المحاضرات والموائد المستديرة التي ستتناول عددا من القضايا مثل "النساء في إقليم طاطا" و "الواحات بالمغرب: مؤهلات الابتكار والآفاق" أو "الولوجيات و إعداد المجال". و اجتمع خلال هذه التظاهرة عدد كبير من الهيئات المتدخلة في تنمية مناطق الواحات حيث يقيم 40 في المائة من ساكنة البلاد، غالبيتها من النساء ممن تتوفرن على مؤشرات تنمية اجتماعية تعتبر من بين الأضعف على المستوى الوطني.