جنيف 2 ..فرصة للسلام

أكد رئيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا الدكتور رضوان زيادة أن مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في 22 من يناير المقبل يعد فرصة حقيقية للسلام في سوريا،إذا كان هناك التزام بالضمانات الدولية ، وتنحي الرئيس الأسد، إذ ليس من المعقول أن يكون للشخص المسؤول عن الدمار والجرائم ضد الإنسانية المقترفة في حق الشعب السوري دور في المرحلة الانتقالية. وأوضح رضوان زيادة، في جواب على سؤال لجريدة بيان اليوم، خلال اللقاء الذي جمع مساء أول أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أعضاء وفد اللجنة التحضيرية للعدالة الانتقالية السورية مع ممثلي جمعيات من المجتمع المدني والحقوقي المغربي، أن القوى الدولية مدعوة إلى إجبار الأسد بشكل أو بآخر على وقف العنف ووقف الدم وقبول نقل السلطة إلى حكم انتقالي كامل الصلاحيات كما يقضي بذلك نص اتفاق جنيف 1 في مادته الأولى ، بحيث تشمل هذه الصلاحيات الجوانب الرئاسية والعسكرية والأمنية أي صلاحيات الأمن والجيش والاستخبارات، والإصلاحات التشريعية.
رئيس هيئة العدالة الانتقالية السورية الذي يزور المغرب على رأس وفد يضم أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة بما فيهم أبو الخير شكري رئيس مجلس السلم الأهلي ، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإطلاع وتقاسم تجربة العدالة الانتقالية بالمملكة ممثلة في هيئة الإنصاف والمصالحة، أضاف قائلا» إن ما نطالب به يعد منطقيا هو استبعاد أي دور في المرحلة الانتقالية للأسد»، محيلا على خطة التحول الديمقراطي التي طورتها المعارضة كمنظومة لإدارة المرحلة الانتقالية والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال مؤتمر جنيف 2 القادم.
هذا وأبدى زيادة قلقا كبيرا اتجاه مسألة نجاح المؤتمر، قائلا» آمالنا في نجاح المؤتمر ضعيفة ويرد ذلك لعدم وجود إرادة دولية عملية في وضع الضغط الحقيقي على الأسد الذي زاد من تصعيده في استخدام خطير وكبير للعنف، مشددا في هذا الصدد على ضرورة بعث إرادة دولية لإيجاد حل جذري للمأساة والمعاناة السورية .
أما فيما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية بسوريا ، و في رده على سؤال لبيان اليوم حول إن كان يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية في ظل أوضاع تطبعها لغة السلاح، أفاد رضوان زيادة أن إثارة الموضوع والشروع في تنفيذ خطواته الأولى يعد نقطة إيجابية لأنها ستمكن من الحد من الآثار الجانبية للمأساة على مختلف الأصعدة، مشيدا بتجربة المصالحة والعدالة الانتقالية التي تبناها المغرب والتي تعد مفخرة لمختلف البلدان العربية، ومبرزا أن الحالة السورية تختلف عما عاشه المغرب من انتهاكات والتي قد لاتصل حتى إلى 1 في المائة عما تعيشه سوريا ، وأن الهيئة وخبراءها يرون أن نموذج العدالة الانتقالية لتجاوز الماضي يتمثل أساسا في تقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري والتي تصنف جرائم ضد الإنسانية أمام محكمة خاصة يتم تشكيلها على شكل ما تم في حالة مقترفي مذابح رواندا .
هذا وكان رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، قد قدم لأعضاء الوفد السوري المسار الذي خطاه المغرب في مجال العدالة الانتقالية والذي كان نتاج إرادة ملكية ونضال الحركة الحقوقية والمجتمع المدني،مبرزا الدور المحوري الذي قام به هذا الأخير خاصة على مستوى التوثيق بتقديم الشكايات والطلبات التي كان يتوصل بها لهيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بالانتهاكات وبحالات الاختفاء القسري ومجهولي المصير، وما نتج عن ذلك المسار من توصيات أصبحت حاليا مرجعا أساسيا لمضامين وثيقة الدستور الذي صودق عليه سنة 2011، مؤكدا للوفد السوري على أهمية بدأ مسار العدالة الانتقالية مبكرا خاصة وأن الأمر يرتبط بضرورة توثيق حالات الانتهاكات التي تعد ضرورية في الكشف عن الحقيقة.