اتهم لؤي صافي، الناطق الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض، روسيا بمحاولة تضمين وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر «جنيف 2» أطرافا تحقق مصالح النظام السوري الذي تتهمه منظمة حقوقية بأنه قتل 12 ألفا من براعم الشعب السوري منذ اندلاع الثورة، فيما دعا المشاركون في مؤتمر «القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية» إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أركان النظام السوري. وجاء اتهام «صافي» لروسيا تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، واتهم فيها الائتلاف السوري ب»احتكار تمثيل الشعب السوري»، معتبرا ذلك «أمرا مبالغا فيه، وأن الائتلاف لا يمثل المعارضة كلها، وأنه لا وجود لأرضية بناءة يمكن توحيد المعارضين على أساسها». وفي تصريحات ل»وكالة الأناضول للأنباء»، أوضح صافي أنه «لا يمكن التفاوض عمليا في «جنيف 2» إلا من خلال طرفين، هما المعارضة ممثلة في الكيان الشرعي المعترف به إقليميا ودوليا وهو الائتلاف، والنظام، لكن لافروف يريد أن تكون هناك أطراف من المعارضة تحقق مصالح النظام». وأضاف الناطق الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض: «الائتلاف هو الجهة الممثلة للمعارضة، ونحن منفتحون على كل الأطراف الأخرى من المعارضة». وحول الدعوة التي تلقاها الائتلاف لزيارة روسيا للترتيب ل«جنيف 2»، قال صافي: «لا نمانع من الزيارة، شريطة أن تظهر روسيا حسن نية، بالضغط على النظام لفتح ممرات إنسانية من أجل إغاثة بعض المناطق المنكوبة». وكان لافروف قد صرح في وقت سابق «أنَّ موسكو دعت جميع أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع موسكو غير الرسمي، من أجل توحيد المعارضة والذهاب بجسم واحد إلى مؤتمر جنيف2». ومؤتمر «جنيف 2» دعا إليه لأول مرة وزيرا خارجية الولاياتالمتحدة، جون كيري، وروسيا، سيرغي لافروف، في ماي الماضي، بهدف إنهاء الأزمة السورية سياسياً، ولا يزال موعد انعقاده غير محدد بسبب الخلاف على مصير الرئيس السوري (الديكتاتور) بشار الأسد في مستقبل البلاد. لا مشاركة لإيران إلى ذلك، قال السفير الأمريكي لدى سوريا، روبرت فورد، إن بلاده ترفض مشاركة ايران في مؤتمر جنيف- 2 المزمع عقده في دجنبر لانهاء الصراع في سوريا، نظراً ل"تدخلها العسكري المباشر" في الحرب الدائرة هناك منذ اكثر من سنتين ونصف، كما رفض وجود تنظيمات في المؤتمر مثل "جبهة النصرة" او "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، كون واشنطن تعتبرها "إرهابية". وفي مقابلة أجرتها معه في واشنطن صحيفة "النهار" اللبنانية ونشرته، أول أمس، رأى السفير إن "المضاعفات الاقليمية المتزايدة للحرب في سوريا والتي تهدد أمن عدد من اصدقاء واشنطن وحلفائها هي من الاسباب التي تجعل عقد مؤتمر جنيف - 2 أمراً ملحاً جداً". وأشار فورد إلى ان الاتصالات لا تزال مستمرة لتحديد موعد جنيف- 2 ، داعيا مختلف القوى المعارضة السورية الى تشكيل وفد موحد. وأعرب عن رفض حكومته البات مشاركة ايران في المؤتمر نظراً ل"تدخلها العسكري المباشر في الحرب هي وحزب الله وعناصر مسلحة من العراق". وأكد فورد على أن مسألة تشكيل الوفد المعارض "متروكة للسوريين"، موضحا أن واشنطن لن تعترض على مشاركة تنظيمات قتالية مثل "أحرار الشام" او "لواء التوحيد"، لكنها لن تقبل بوجود تنظيمات تعتبرها "إرهابية" مثل "جبهة النصرة" أو "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، التي اتهمها "عملياً بخدمة النظام في دمشق". وكرر السفير الأمريكي معارضة حكومة بلاده لبقاء الرئيس السوري بشار الاسد، وأي من مساعديه "الملطخة أيديهم بدماء الشعب السوري" في السلطة بعد تشكيل السلطة الانتقالية، بحسب أهداف مؤتمر جنيف2 المقررة. محكمة «جنائية» خاصة من جانب آخر، وعلى صعيد جرائم النظام الوحشية في حق السوريين، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 12 ألف طفل في البلاد، بينهم 92 طفلًا ماتوا جراء عمليات التعذيب، و10 أطفال ماتوا جوعًا، في وقت سقط فيه قرابة 300 ألف طفل جريحًا، ولجأ نحو 1.6 مليون طفل، و9 آلاف طفل معتقل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل في سوريا. ووفقًا للشبكة السورية، فإن هناك من بين إجمالي القتلى من الأطفال ما لا يقل عن 560 حالة إعدام ميداني إما ذبحًا بالسكاكين كما حصل في مجزرة الحولة، ومجزرة حي كرم الزيتون، وحي الرفاعي في حمص، وأخيرًا في حي رأس النبع، وقرية البيضا في منطقة بانياس، أو رميًا بالرصاص كما حصل في العديد من القرى والبلدات في عموم المحافظات السورية. في غضون ذلك، دعا المشاركون في مؤتمر «القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية» إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أركان النظام السوري. جاء ذلك ضمن توصيات عديدة صدرت عن المؤتمر الذي اختتم أعماله ليلة أول أمس في مدينة إسطنبول التركية. وطالب المؤتمرون وفقًا ل»الجزيرة نت» الدول العربية والإسلامية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء «محكمة خاصة على غرار محاكم مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا؛ لمحاكمة النظام السوري على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت بحق الشعب السوري». وشدد المؤتمرون في توصيات مؤتمرهم على «توثيق الأدلة والوقائع عن الجرائم المرتكبة في سوريا عبر لجان تحقيق مستقلة لها الدراية والمهارة اللازمتان». كما دعوا إلى تكوين «فريق قانوني دولي منبثق عن هذا المؤتمر؛ لمتابعة هذه التوصيات للقيام بالمهام الفنية والقانونية لتقديم المجرمين إلى المحاكم المختصة». ويأتي هذا المؤتمر وفق خالد الطويان الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين التي نظمته «نتيجة عجز المجتمع الدولي عن إنفاذ قواعد القانون الدولي بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة في سوريا».
