الكوارث المناخية تضر بأهداف التنمية والحد من الفقر

أفادت دراسة حديثة صادرة عن معهد التنمية الخارجية أن تفاقم الصدمات المناخية سيؤدي إلى دفع السكان المتضررين من الكوارث بصورة أكبر نحو الفقر وهو ما سيفاقم من ضعفهم خلال عقدين من الزمان، إذا لم يبدأ صانعو السياسات بمعالجة تلك القضية. وقد قامت الهند بعمل رائع يحد من عدد الضحايا الناجم عن إعصار فالين الذي ضرب الساحل الشرقي للبلاد يوم 12 أكتوبر، طبقاً لما ذكره توم ميتشيل الذي يرأس برنامج تغير المناخ في معهد التنمية الخارجية. فقد بلغ عدد القتلى في هذا الإعصار 38 قتيلاً مقارنة بألف قتيل عندما ضرب الإعصار الأخير ولاية أوديشا في عام 1999.
ولكن إعصار فالين مازال يسبب أضراراً لما لا يقل عن 12 مليون شخص في أفقر ولايات الهند- أوديشا وأندرا براديش وبيهار- كما أنه دمر سبل العيش وخلف وراءه سكاناً أكثر عرضة للصدمات الطبيعية ودفعهم نحو المزيد من الفقر، كما أفاد ميتشيل. ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات رسمية نظراً لأن بعض المناطق المتضررة مازالت تحت المياه، رغم مرور سنوات طويلة على الكارثة، ولكن الحكومة أقرت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات والمحاصيل والثروة الحيوانية.
وقد استخدم ميتشيل تأثير فالين لشرح نتائج الدراسة الجديدة لمعهد التنمية الخارجية التي تتناول التداخل بين التركيزات المستقبلية للفقر والمناطق المرجح أن تكون أكثر تعرضاً للمخاطر الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات. وطبقاً لما ذكرته الدراسة التي قام ميتشيل بالمشاركة في تأليفها، فإنه سيكون لدى الهند خلال عقدين آخرين أكبر عدد سكان في العالم «ومن المحتمل أنهم سيعيشون في فقر في 2030 وسيتعرضون إلى بعض أعلى مستويات المخاطر».
وقد أشار سانديب تشاتشرا المدير التنفيذي لمنظمة أكشن إيد الهند إلى أن «حجم الدمار مقترناً بتزايد وتيرة حوادث الطقس القاسي تؤدي إلى حدوث انتكاسة لسنوات من العمل الإنمائي الذي شاركت فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني».
ونظراً لتلك الأسباب فإنه لا بد من ربط التدخلات المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ بشكل وثيق بجهود الحد من الفقر في جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015، بحسب قول الخبراء.
ربط الكوارث بالفقر
تطرح دراسة معهد التنمية الخارجية التي حملت عنوان «جغرافية الفقر والكوارث والأحوال المناخية القاسية في 2030» تساؤلات حول معقولية توصيات اللجنة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة بأن يكون عام 2030 هو الموعد النهائي للقضاء على جميع أشكال الفقر. وقد تم تكليف لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى- التي يشارك في رئاستها الرئيس الاندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو ورئيسة ليبريا إيلين جونسن ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون- بمهمة تقديم المشورة بشأن إطار عمل التنمية العالمية لما بعد عام 2015، وهو الموعد النهائي للأهداف الانمائية للألفية.
إذا كان المجتمع الدولي جاداً بشأن استئصال الفقر بحلول عام 2030 فلابد أن تكون إدارة مخاطر الكوارث في قلب جهود استئصال الفقر.
وقال التقرير أنه «إذا كان المجتمع الدولي جاداً بشأن استئصال الفقر بحلول عام 2030 فلابد أن تكون إدارة مخاطر الكوارث في قلب جهود استئصال الفقر. وبدون ذلك فإن هدف القضاء على الفقر قد لا يكون في المتناول».
وبدراسة العلاقة بين الكوارث والفقر توصل تقرير معهد التنمية الخارجية إلى أنه «بدون أي إجراءات متضافرة فإن ما يقرب من 325 مليون شخص فقير جداً قد يعيشون في 49 دولة ويصبحون معرضين لمجموعة من المخاطر الطبيعية الكاملة والظواهر المناخية القاسية في عام 2030».
وقال ميتشيل: «نحن نقترح هدفا يتم إضافته إلى الهدف الإنمائي الأول المقترح لما بعد 2015 الخاص بإنهاء الفقر وهو بناء القدرة على الصمود والحد من الوفيات التي تسببها الكوارث».
وتتفق نيها راي الباحثة في المعهد الدولي للبيئة والتنمية مع نتائج التقرير حيث قالت أن «جدول أعمال ما بعد عام 2015 لابد وأن يدمج بالتأكيد أهدافاً بشأن الكوارث وتغير المناخ. ويمكننا أن نرى ذلك يحدث إذا وضعت أهداف ما بعد 2015 أهدافاً انمائية مستدامة داخل بؤرة جدول الأعمال الوطني والعالمي (نتيجة مقترحة لريو+20). وعلى أرض الواقع يمكن لذلك أن يعني تخطيط مشترك لقضايا التنمية وتغير المناخ».
وقد أوضحت أن ذلك يحدث بالفعل في دول مثل بنجلاديش ونيبال التي «ترى علاقة مباشرة بين انخفاض الضعف والاستثمارات في الإدارة الشاملة للكوارث وإجراءات التكيف معها».
وقالت راي في رسالة بالبريد الالكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الوزارات في تلك الدول «تقوم أيضاً بدمج القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ في التخطيط الإنمائي».
التغيرات الأساسية اللازمة
ولكن هذا ليس هو الحال في أوديشا. «فالاستعداد للكوارث لا يبدأ أو ينتهي بمجرد إدخال الناس بسرعة إلى الملاجئ،» طبقاً لما ذكره الصحفي جاي مازومدار في مقالة لقناة تيهلكا الإخبارية الهندية.
وكتب مازومدار أنه لو قامت السلطات المختصة بالكوارث في ولاية أوديشا بإجراء دراسة لتحديد المناطق والمجتمعات المعرضة للكوارث، لكان من الممكن التقليل من أثرها. فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن تمكن الدراسة من عملية «الإخلاء المستهدفة» التي «كان من الممكن أن تعطي الناس الوقت والمساحة لتقليل الخسائر الأخرى أيضاً. كما كان من الممكن حماية ماشيتهم بصورة أفضل. وكان من الممكن أيضاً أن تقوم العائلات التي تم إجلاؤها بحمل المزيد من أغراضهم إلى بر الأمان. وأخيراً كان من الممكن لأعمال الإغاثة وإعادة التأهيل التي تلت ذلك أن تكون أقل صعوبة وأكثر سرعة وفاعلية».
وقالت راي الباحثة في المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن هناك حاجة إلى تغييرات في التخطيط الحكومي من أجل تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية والحد من الفقر.
وأضافت أنه «على المستوى النظري فإن هذا سيعني أيضاً إزالة التناقضات بين الأهداف الانمائية للألفية التي تركز على النمو والتنمية المستدامة. وهذا يعني إعادة تعريف التنمية- حيث تفهم حالياً بأنها النمو الاقتصادي- لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية».
وأضافت راي أن «النموذج الحالي الذي يركز على النمو يفاقم المشاكل الناجمة عن تغير المناخ (عن طريق انبعاث المزيد من غازات الاحتباس الحراري) وبالتالي زيادة ضعفنا على المدى الطويل. وقد يساعدنا توقع التنمية المتواضعة والخضراء من جميع مستويات المجتمع الدولي (النامي والمتقدم) على تحقيق أهداف ما بعد عام 2015 بطريقة تعاونية».
وقد قامت راي بترديد ما قاله مجموعة من العلماء البارزين في تعليق سابق وهو أنه «لا يكفي مجرد تمديد الأهداف الإنمائية للألفية كما يقترح البعض لأن البشر يحولون كوكب الأرض بطرق يمكن أن تقوض المكاسب الإنمائية. كما أن الناس معرضين بصورة متزايدة إلى مستويات متزايدة من الصدمات المناخية».
وقال ميتشل أن الهدف الإنمائي ينبغي أن يضمن أن إدارة مخاطر الكوارث لا تركز فقط على إنقاذ الأرواح ولكن على حماية سبل العيش كذلك.
وتتماشى دراسة معهد التنمية الخارجية مع دعوات من المجتمع الدولي للنظر في العلاقة بين الصدمات المناخية وإدارة مخاطر الكوارث والأهداف الإنمائية ليس فقط من منظور الأهداف الإنمائية للألفية ولكن أيضاً من منظور اتفاقية المناخ الجديدة المقترحة والخطة الجديدة لجعل العالم أكثر أمناً من المخاطر الطبيعية من أجل استبدال اتفاقية هيوغو- وكل هذا سيحدث في 2015.