المغرب حقق تقدما هاما في مجال بلوغ أهداف الألفية للتنمية

وفق تقرير أممي

أفاد تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، قدم اليوم الجمعة باديس أبابا، بأن المغرب حقق تقدما هاما في مجال بلوغ أهداف الألفية للتنمية، ولاسيما في ميادين الصحة، والولوج للماء، ومكافحة الفقر.
ذكر التقرير، الذي قدم خلال الاجتماع الإقليمي التشاوري حول أهداف التنمية المستدامة، في إشارة إلى المغرب ومصر، أن بعض بلدان شمال إفريقيا ستتمكن على الأرجح من إنجاز جزء كبير من أهداف الألفية للتنمية سنة 2015.
وأشار التقرير إلى أنه ما زالت هناك فوارق في مجال تنفيذ هذه الأهداف في بلدان الجنوب، وأيضا بين المناطق في البلد الواحد، مضيفا أنها تهم بالخصوص التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والولوج إلى الخدمات الصحية والأساسية والطاقة.
ولدى تطرقه للتمييز ضد المرأة في ما يرتبط بالأجور والتشغيل واتخاذ القرار، اعتبر التقرير أن هذا التمييز يشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة للمجتمع المدني ويتم استحضاره بشكل منتظم من قبل الشركاء التقنيين والماليين للبلاد.
وتابع التقرير أن بلدان الجنوب تعاني من "ضغط متزايد" مرتبط بالتعمير، وخاصة المدن الساحلية التي تعرف تدفقا بشريا غير مسبوق لما لذلك من "انعكاس مدمر" على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، موضحا أنه بفعل هذا المد العمراني "غير المتحكم فيه بالشكل الكافي" يشكل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والأساسية تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية.
وحسب التقرير، فإن تسارع وتيرة النمو الديمغرافي الحضري، ولاسيما في المناطق الساحلية، يزيد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالكوارث الطبيعية، ويعقد عملية التكيف مع التغيرات المناخية في هذه المناطق، موضحا أن استشراف المستقبل، ورفع مستوى التمويلات والتكيف مع التغيرات المناخية ستمكن بلدان شمال إفريقيا من رفع هذه التحديات بشكل أفضل.
ويتوخى هذا الاجتماع، الذي ينظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي، الوصول إلى توافق بشأن هذه الأهداف وأولويات القارة في مجال التنمية المستدامة.
وسيصدر هذا الاجتماع وثيقة ستكون بمثابة المساهمة الإفريقية في أنشطة مجموعة العمل حول أهداف التنمية المستدامة التي أحدثتها الأمم المتحدة.
ويشارك في هذا الاجتماع، الذي يستمر ستة أيام، صناع قرار وخبراء من مستوى عال من مختلف التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مجال الحكامة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وشركاء تنمويين دوليين.