التأكيد على ضرورة تعزيز آليات السيادة المحلية في أفق تحقيق أهداف الأجندة الأممية ما بعد 2015 (مؤتمر الرباط 2013)

أكد المتدخلون خلال أشغال نقاش حول الأجندة الأممية للتنمية لما بعد 2015، على ضرورة تعزيز آليات السيادة المحلية وبناء جسور شراكة عالمية، في أفق تقوية دور السلطات والحكومات المحلية لتفعيل أجندة ما بعد 2015، وذلك من خلال تشجيع التعدد الثقافي وتوفير سبل تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وتطرق المتدخلون خلال هذه الورشة المنظمة في إطار أشغال المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظم بالرباط ما بين فاتح ورابع أكتوبر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أهمية وضع تصور لمدن قادرة على تحقيق الإدماج على المستوى الاجتماعي والإنتاج على المستوى الاقتصادي والاستدامة على المستوى الإيكولوجي.
وأبرزوا في أشغال اللقاء الذي عرف على الخصوص مشاركة كل من السيدة سيغولين روايال رئيسة جهة بواتو شارونت الفرنسية ورئيسة الجمعية الدولية للمجالس الجهوية الفرنكوفونية والسيد قدير طوباش عمدة اسطنبول التركية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، ، أنه لا توجد هناك منهجية موحدة لتطوير أداء الحكومات المحلية، بل يتعين ملاءمة المناهج التي تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والخصوصيات المحلية من أجل نجاعة أكبر للسياسات التنموية، مؤكدين على ضرورة التعاون والحوار من أجل الارتقاء بمستوى الحكامة.
وأشاروا الى أن التنسيق بين مختلف المتدخلين يعد أساسيا من أجل تحقيق الأهداف التنموية، إذ لا يمكن تحقيق هدف بمعزل وباستقلالية عن بقية أهداف الأجندة الأممية، ومن ثم أهمية تعزيز انخراط ودور الحكومات المحلية باعتبارها مكملا للحكومات المركزية.
واعتبر المتدخلون في اللقاء الذي شارك فيه قادة محليون من كل من لبنان وفرنسا وأوغندا ونيجريا والهند والإكوادور وتركيا، أنه يتعين تصور مفهوم جديد للمدن أخذا بعين الاعتبار للرهانات الاقتصادية والإيكولوجية المطروحة في الوقت الراهن بالنظر للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ووضع مخططات للطاقات المتجددة وإيجاد التوازن بين رهانات التنمية الاقتصادية والتحديات البيئية المطروحة، فتحقيق السلم العالمي يمر أساسا عبر الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية المتوفرة حاليا.
فالتغيرات المناخية الراهنة، يرى المتدخلون أنها تشكل أيضا فرصة حقيقية لتغيير نمط عيش الساكنة على مستويات عدة تشمل البحث عن السكن الإيكولوجي وتقليل الاستهلاك.
وأكد المشاركون على ضرورة التربية على الحكامة الفعالة وإدراج هذه الأخيرة ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبارها السبيل نحو إنشاء مجتمعات مستقبلية قادرة على تسيير الشؤون المحلية في إطار يتسم بالشفافية ومساءلة المسؤولين، مما يشجع المواطنين على الانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن المحلي.
وتعد أجندة التنمية ما بعد 2015، آلية أممية لمواصلة مسلسل الأهداف الإنمائية للألفية، تتطرق للتحديات المستقبلية للتنمية، وتسعى أساسا إلى الاستمرار في برامج محاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.