لا زيادة في أسعار الدقيق

ثمن الخبزة العادية سيبقى محصورا في 120 درهما
لن يعرف ثمن الخبز العادي أي تغيير في المستقبل، بعد قرار الحكومة الجمعة الماضي بدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز بهدف الحفاظ على ثمن الخبز العادي في أسعاره الحالية، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الذي أعلن «أنه صدر يوم الجمعة الماضي قرار مشترك بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والشؤون العامة والحكامة بدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج للدقيق الممتاز».
قرار الحكومة هذا سيحد من الزيادة في أسعار الخبز العادي، ويندرج في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم الدقيق الممتاز وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز العادي في أسعاره الحالية.
وأكد ذات البلاغ أنه عهد إلى لجنة وزارية مختلطة مهمة تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي عن كل قنطار مستورد وذلك مرتين في الشهر، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا يوم الجمعة الماضي وقررت تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي في 4.82 درهم عن كل قنطار مستورد بالنسبة للفترة الممتدة من 01 إلى 15 فبراير المقبل.
وأبرز البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ على ثمن الدقيق الممتاز حتى لا يتجاوز 350 درهم للقنطار عند خروجه من المطحنة بدون احتساب مصاريف النقل والتلفيف وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز العادي في 1.20 درهم للوحدة.
وكان المغرب أقدم منذ 1996 على تحرير استيراد القمح، بعد أن كان استيراده وتسويقه محتكرا من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وعمدت الدولة إلى وضع تسعيرة على الواردات، من أجل حماية المنتوج المحلي، ثم جاء قرار تعميم الدعم عند تسويق المحصول المحلي لفائدة الكميات المجمعة لدى المخزنين والمطاحن الصناعية. واتسع الدعم ليشمل القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز، في حال تجاوز سعره السعر المحدد من قبل السلطات العمومية، وجاء ذلك القرار بعد الارتفاع الذي عرفه القمح اللين في السوق الدولية.
وتتحمل الدولة الفارق بين السعر المرجعي لشراء المنتوج المحلي من القمح اللين والسعر المحدد لوصول الحبوب إلى المطاحن إضافة إلى تكاليف التخزين.