اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية ببروكسيل

التوقيع على ثمان اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
في خضم الفعاليات التي تعيش على إيقاعها بلجيكا إحياء لمناسبة مرور نصف قرن على تواجد الجالية المغربية بهذا البلد الأوربي، عقدت أول أمس الثلاثاء ببروكسيل أشغال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة البلجيكية المغربية، برئاسة كل من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران والوزير الأول البلجيكي إيليو دي ريبو، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين.
محادثات المسؤولين المغاربة والبلجيكيين دامت زهاء ساعتين وأثمرت عملية توقيع على ثمان اتفاقيات للتعاون الثنائي تهم عدة مجالات. ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية الثنائية، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وأخرى تهم الحماية الاجتماعية، واتفاق إداري يتعلق بصيغ تطبيق الاتفاقية العامة حول الحماية الاجتماعية.
كما تم توقيع مخطط عمل 2014 في مجال التعاون الأمني، واتفاقية تتعلق بصندوق التعاون الثلاثي في مجال التكوين لفائدة بلدان جنوب الصحراء، وبرتوكول اتفاق حول المساواة بين المرأة والرجل، وكذا خطة عمل لسنة 2014 خاصة بنفس المجال.
وأعقبت المشاروات ندوة صحفية أعرب خلالها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن ارتياحه لما وصفه ب» النقاش الصريح والشفاف» الذي طبع اللقاء بين الجانبين. كما أكد على ضرورة العمل المشترك من أجل الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية البلجيكية إلى مستوى الروابط السياسية عالية المستوى التي تجمع البلدين.
واغتنم بنكيران الفرصة لتهنئة الجالية المغربية بمناسبة مرور 50 سنة على تواجدها ببلجيكا، مشيرا أن الانفتاح الذي يطبع الشعبين المغربي والبلجيكي ساهم في نجاح هذا الاندماج.
من جانبه، أعرب الوزير الأول البلجيكي إيليو دي ريبو بدروه عن اعتقاده بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى سيمكن من إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون، التي وصفها ب»الممتازة»، بين البلدين، مبرزا أن الاتفاقيات الموقعة عقب اجتماع اللجنة العليا تجسد هذه الإرادة المشتركة. وأكد دي ريبو أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن المشاورات السياسية الثنائية تشكل إطارا لعقد لقاءات تشاورية سنوية منتظمة بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الوفد الوزاري المغربي في هذا الاجتماع، ضم كذلك كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي.
وقال صلاح الدين مزوار، في تصريح أدلى به بالمناسبة لبيان اليوم، أن الاجتماع كان فرصة لتقييم العلاقات الثنائية وتطويرها، وأيضا لفتح آفاق جديدة للحوار السياسي والتعاون من أجل التنمية بين البلدين، وكذلك على مستوى تبادل المعلومات في المجال الأمني، والتعاون القضائي، وتعزيز التوافق بشأن الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في الديار البلجيكية. كما أشار إلى جانب آخر ميز التوجهات الجديدة في المشاورات بين البلدين وهو الجانب المتعلق بالعمل المشترك من أجل ضمان الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
أما نظيره البلجيكي، ديديي ريندر، فقد أعرب، في تصريح مماثل، عن سعادته بإجراء مثل هذه اللقاءات وإسهامها في تعزيز علاقات التعاون والتفاهم بين البلدين، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه المغرب في إحلال السلام والأمن بإفريقيا.
من جهته، قال مصطفى الرميد، في تصريح أدلى به بالمناسبة لبيان اليوم، إن الحكومة المغربية واعية بأهمية تطوير العلاقات الثنائية مع بلجيكا خاصة في مجال الاستثمارات، معبرا عن أمله في فتح آفاق جديدة في هذا المجال من خلال رحلة يقوم بها مسؤولون ورجال أعمال بلجيكيون من أجل التعرف على الإمكانيات والمؤهلات التي يزخر بها المغرب على هذا المستوى.