الجديدة: تعيينات مشبوهة بالقطاع الصحي بالإقليم تثير الاحتجاج

بعد موجة الاستنكار التي استهدفت مندوب وزارة الصحة بالجديدة خلال الوقفة الاحتجاجية التي سبق أن نظمت يوم 4 فبراير 2014 بالمستشفى المحلي بآزمور، من أجل التنديد بالتصرفات الصادرة عن أحد الأطباء الذي كثرت زلاته حسب البيانات الصادرة من قبل ممرضات، ومحاولة المندوب التستر عليه حسب لغة البيان، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة - إ م ش – بالجديدة،بيانا جديدا توصلت الجريدة بنسخة منه، يفضح ويدين ما يصفه ب»التعيينات المشبوهة» بمناصب المسؤولية التي يقول أن المدير الجهوي للصحة بآسفي بمعية المندوب الإقليمي للصحة بالجديدة أقدما عليها. حيث أنه بعد ترقب وتردد دام زهاء أسبوعين كاملين، يضيف البيان، أفرجت المديرية الجهوية للصحة بآسفي عن لائحة ما تم تسميته ب «التعيينات المشبوهة «بعدد من المناصب الحساسة بالمؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك يوم الخميس 06 فبراير 2014 . حيث اغتنم المدير الجهوي بآسفي حسب ما جاء في البيان ما تبقى له من وقت على رأس هذه المديرية الجهوية لتمرير تعييناته «مشبوهة» بشكل لا يلفت الأنظار ولا يثير الجدل والتساؤلات، مستغلا في ذلك انشغال الرأي العام والشغيلة الصحية بإقليم الجديدة بقضية الاعتداء على ممرضات التخدير والإنعاش بمستشفى آزمور.
وبالرغم من المراسلة التي تقدم بها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) إلى المدير الجهوي للصحة بآسفي، قصد لفت الانتباه إلى الخروقات القانونية والإدارية التي شابت هذه المسطرة بمندوبية الصحة بالجديدة، فإنه لاحياة لمن تنادي يقول البيان. والحالة هذه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة - إ م ش - بالجديدة، يعلن للرأي العام شجبه لهذه التعيينات «المشبوهة»، التي تمت دون سابق إعلام، وفي غياب معايير الانتقاء، خاصة فيما يهم الخبرة الميدانية والسيرة المهنية ...و طالب البيان بضرورة إعادة فتح باب الترشح من جديد في وجه الأطر الصحية التي تم إقصائها من هذه العملية، وذلك استجابة لروح الدستور الذي ينص على مبدأ تساوي الفرص والشفافية والحيادية .مع تحميل كل من المدير الجهوي بآسفي و المندوب الإقليمي للصحة بالجديدة تبعات هذه التعيينات «المشبوهة» وما قد يترتب عليها من انعكاسات سلبية واختلالات على مستوى التدبير المالي والإداري لبعض المؤسسات الصحية المعنية بها.
من جانب آخر، أصدر مكتب فرع الأطباء بالجديدة التابع للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا في شأن مذكرة انتقال لفائدة طبيب يشتغل بالعالم القروي إلى مركز صحي وسط مدينة الجديدة، حيث وصف البيان هذا الانتقال الذي نسب إصداره إلى مندوب وزارة الصحة، بالمشبوه، مضيفا أن مذكرة الانتقال هذه تم إصدارها دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستفادة من الانتقال التي تم تسطيرها سلفا ضمن دورية صودق عليها من طرف جميع النقابات على الصعيد الوطني، حيث أوضح البيان أن الأطباء الذين يستحقون هذا الانتقال حسب معايير المذكرة الوزارية، طلباتهم موضوعة على مكتب مندوب وزارة الصحة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خرق القانون. وطالب المتضررون بالتراجع عن هذا القرار، مهددين بخوض أشكال نضالية من أجل تقويم هذه الإعوجاجات.