سطات: تحتج ضد الإقصاء والتهميش

ساكنة حي سيدي عبد الكريم تطالب بفتح تحقيق في خروقات المجلس البلدي
خرجت مؤخرا، ساكنة حي سيدي عبد الكريم صباح الاثنين الماضي في مسيرة احتجاجية، تلتها وقفة أمام بلدية سطات، ضد ما أسمته بالإقصاء والتهميش.
وحسب البيان المشترك الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه من تنسيقية حي سيدي عبد الكريم وجمعية الكرامة لبائعي الخضر والفواكه بنفس الحي، فإنه وللسنة الثالثة على التوالي ينهج المجلس البلدي لمدينة سطات نفس السياسة الإقصائية، فالجمعيات حسب البيان تقدمت بمشاريع لمحاربة الاقصاء الاجتماعي لفائدة أزيد من ثلاثين الف نسمة .إلا أن المجلس البلدي لا زال كعادته يكرس سياسة التهميش، مما يؤجج الاحتجاجات ويهدد الأمن الاجتماعي.
ويضيف البيان بأن حي سيدي عبد الكريم من الأحياء التي تعاني الهشاشة، وهي حالة يساهم فيها سوء التدبير وعدم تفعيل برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري طيلة مدة الاستهداف، مشيرا في هذا السياق، أن المجلس البلدي لم يلتزم بتطبيق المساطر الجاري بها العمل على غرار باقي المدن والجماعات المجاورة. و رصد البيان نفسه عدة اختلالات منها:
- احداث لجنتين محليتين على مستوى الأحياء المستهدفة، ليس له سند قانوني، لا من خلال دليل المساطر أو حتى النصوص التنظيمية، في الوقت الذي حدد فيه دليل المساطر الخاص ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الشق المتعلق بأجهزة الحكامة، إحداث اللجنة المحلية برئاسة رئيس المجلس الحضري او القروي مع مراعاة تمثيلية المجتمع المدني، لا على مستوى الحي .
- اقصاء جمعيات الحي من التمثيلية داخل اللجنة المحلية .
- الغاء جميع المشاريع التنموية، خاصة ذات الطابع المهيكل والتنظيمي الضامنة للسلم الاجتماعي و الاستقرار، و التي تهم بشكل مباشر ساكنة حي سيدي عبد الكريم .
- افراغ برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري من حمولته وهدفه السامي في تحسين ظروف عيش ساكنة حي سيدي عبد الكريم.
- استغلال اهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأهداف سياسية
- استغلال ميزانية المشاريع المدرة للدخل والضامنة لمناصب الشغل والعيش الكريم لساكنة حي سيدي عبد الكريم، في تبليط وتزفيت الأزقة، مما يعني استغلالا المال العام دون حسيب أو رقيب
وقد ناشدت الساكنة والي جهة الشاوية ورديغة، عامل عمالة اقليم سطات باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في الخروقات التي طالت برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بمدينة سطات. وتشكيل لجنة محلية واحدة بمدينة سطات تفعيلا لدليل المساطر خاصة أجهزة الحكامة مع ضمان تمثيلية متوازنة لكل الفاعلين، هذا إضافة إلى مساءلة المجلس البلدي عن نصيب حي سيدي عبد الكريم من ميزانية الجماعة الحضرية في تحسين البنيات التحتية، وتوظيف ميزانية المبادرة الملكية المخصصة لمحاربة الفقر والهشاشة في أشياء لا تعتبر من أولويات الساكنة وجمعيات القرب بحي سيدي عبد الكريم.
والتمست الساكنة المتضررة إعادة قاطرة التنمية إلى سكتها الصحيحة بالإبقاء على حي سيدي عبد الكريم، كحي مستهدف في اطار برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لخمس سنوات إضافية، تعويضا على حرمانها من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مدة الاستهداف التي لم يبق منها إلا سنة واحدة.
وفي نفس السياق أشار رئيس الجمعية المغربية للبيئة والتنمية المستدامة وعضو اللجنة، أن مسألة اختيار المشاريع في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية بسطات، وتحقيق درجة الإشباع لساكنة حي ميمونة، أحد الأحياء المختارة لمحاربة الإقصاء في المجال الحضري من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقتضي توفير لجنة متنوعة تتكون من أطر عارفة بشؤون التدبير وتقنياته وملمة بحاجات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة، بل مسيرين و منتخبين يرتكزون على دليل المساطر كمنظور لتلبية حاجيات الساكنة بعيدا المصالح الانتخابية والحزازات السياسية التي يؤدي ثمنها المواطن..