ممارسات وغرامات الحرس الإسباني تقض مضجع مهنيي النقل المغاربة

فيرناندو كالفو يطلب استشارة الرباح بعد لقائه بالجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين بمدريد
عقدت الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين يوم الخميس الماضي اجتماعا مع وزير النقل الإسباني فيرناندو كالفو لوبيز، للحديث حول المشاكل التي يشهدها قطاع النقل الدولي والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة. وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض المشكلات التي يعرفها قطاع النقل الدولي والتي ما فتئت تتفاقم في السنوات الأخيرة، مؤثرة على أداء قطاع حيوي مرتبط ايما ارتباط بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبحسب مصدر مسؤول بالفدرالية، نقل المهنيون للوزير السباني جملة من القضايا التي سبق لمصطفى جفال رئيس الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين أن شدد عليها، ويأتي على راسها مشاكل المخالفات المبالغ فيها التي يفرضها الحرس الاسباني على الحافلات، والضرائب الثقيلة التي تحول دون الاستثمار في القطاع، بإضافة الى اجراءات وتدابير يواجهها المهنيون عند نقاط الحدود، خاصة فغي طنجة التي يفرض فيها المكوث لتسع ساعات . وهي مدة انتظار لا تخضع لها مبدئيا الا ناقلات البضائع
وقد تفهم وزير النقل الاسبانسي فيرناندو كالفو لوبيز، بعد مباحثات ومشاورات مع المهنيين المغاربة، هذه المعيقات، وطلب نقل مضامين اللقاء وخلاصاته لوزارة النقل المغربية من أجل تعميق النقاش وطرح الحلول والبدائل.
وتأمل الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين، عقب لقائها بالمسؤول الاسباني، السير قدما نحو إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي وترجمة الاقتراحات إلى إجراءات عملية تروم إصلاح هذا القطاع، وتجاوز العديد من القوانين لم تعد ملائمة اليوم، ولا تمس فقط بمصالح المهنيين، بل أيضا بالاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين عقدت، مؤخرا، مؤتمر جمعها العادي الذي عقد بالدار البيضاء، بحضور ممثلي أكثر من 20 شركة عاملة في مجال النقل الدولي للمسافرين من جهات المغرب المختلفة، وأسف عن انتخاب مصطفى جفال رئيسا للجمعية. فيما انتخب كل من كريم اغيلاس، رئيسا منتدبا، ومحمد مرقوم، أمين الصندوق وحسن ابن الصانغ، نائبا أول للرئيس، وعبد الحميد مومن، نائبا ثانيا للرئيس، ومصطفى الوافي:الكاتب العام ومحمد اعليوي منسق وأمين الجمعية، وابراهيم الحميدي وسعيد بن الرك الروداني وعلي الحاج مستشارين.
و قد قرر المؤتمرون تشكيل لجنة تقنية لإعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي والتقدم باقتراحات ملموسة في سبيل إصلاح هذا القطاع، باعتبار أن العديد من هذه القوانين لم تعد ملائمة اليوم.