استئناف العمل بالمحطات الطرقية بعد 5 أيام من الإضراب

وزارة النقل تمتص غضب المهنيين

استعادت المحطات الطرقية حركتها بعد أن قرر سائقو حافلات المسافرين تعليق إضرابهم والعودة إلى العمل في جميع مدن المغرب، منذ ليلة الجمعة الماضي.
وجاء هذا القرار إثر لقاء نقابات وجمعيات مهنيي النقل مع عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، الذي طمأنهم بخصوص تسوية ملفهم الاجتماعي، بتنسيق مع جميع الوزارات المعنية.
وقال عبد العالي خافي، نائب الكاتب الوطني لنقابة اللجان العمالية، في تصريح ل"المغربية"، إن "اللقاء استغرق حوالي خمس ساعات، نوقشت خلاله معظم مشاكل سائقي حافلات المسافرين، ومن أبرزها تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث"، مضيفا أنه "اتفق على عقد اجتماع كل 10 أيام بين ممثلين عن السائقين وبعض المعنيين بوزارة النقل، لتدارس ملفات قطاع النقل، وتجاوز الإكراهات التي تعيق تحسين أوضاع السائقين، الأمر الذي قاد إلى رفع الإضراب، كخطوة يرجو منها السائقون تعجيل حل مشاكلهم".
في السياق ذاته، توصلت "المغربية" ببلاغ من وزارة التجهيز والنقل، جاء فيه أن "الحوار الذي جمع وزير التجهيز والنقل وممثلي شغيلة النقل من النقابات والمهنيين، خلص إلى اعتبار الحوار آلية ثابتة للتعاطي مع مطالب المهنيين، وأوضاع القطاع والعمل على معالجتها، ومأسسته بتمثيلية نقابية واضحة، وخلق سكرتارية دائمة بالوزارة"، إلى جانب "العمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الحكومية كإجراءات مصاحبة لمدونة التشغيل (الضمان الاجتماعي والصحة والسكن(، ثم "العمل على معالجة الإشكالات المتعلقة بإركاب الأطفال والبطاقة المهنية، والزجاج الأمامي".
وذكر البلاغ أنه حصل اتفق على "تفعيل مقتضيات قانون الشغل في ما يخص شغيلة النقل، والتعجيل برفع ملتمس إلى رئيس الحكومة لخلق لجنة مختلطة من القطاعات الحكومية، الداخلية والعدل والتشغيل، والصحة، والتجهيز والنقل، والسكن، تعنى بملف مهنيي النقل"، كما اتفق على التعجيل برفع ملتمس إلى وزير العدل بخصوص المعتقلين من السائقين غير المحكوم عليهم، وكذا التنسيق مع وزارة العدل في تفعيل مقتضيات المادة 174 من مدونة السير، مع تأكيد اقتناع الوزارة بضرورة تعديل مدونة السير بعد استكمال التوصل بمقترحات بقية الإطارات النقابية والمهنية بهذا الخصوص".
يذكر أن بعض سيارات الأجرة المتنقلة بين المدن استغلت إضراب حافلات المسافرين، لتضاعف أثمان نقل المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.