أغماني يعترف بأن نظام الأجور في الوظيفة العمومية غير منصف أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أن الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي ستنعقد في متم الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتطبيق تنائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين وصلت إلى حوالي 19 مليار درهم. وتميز المناخ الاجتماعي للسنة الماضية بالاستقرار رغم ظروف الأزمة الاقتصادية. وأشار أغماني في لقاء صحفي عقده أمس بالرباط، الذي يأتي عشية تخليد العيد العالمي للعمال في فاتح ماي من كل سنة، إلى انطلاق جلسات الحوار يوم الجمعة 7 ماي، بعد اللقاءات التشاورية مع المركزيات النقابية يومي 8 و9 أبريل، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 21 من نفس الشهر. وتهدف هذه الجولة إلى التوافق حول المنهجية المتبعة في الحوار، والتوافق حول نقط جدول الأعمال، والأفق الزمني، بالإضافة إلى سبل تعزيز الحوارات القطاعية وعلى صعيد المقاولات. وتحتل إصلاح منظومة الأجور في صدارة القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي للتوافق حولها. وهي التي تحظى باهتمام بالغ، سواء من لدن الحكومة أو من لدن الفرقاء الاجتماعيين، من أجل وضع منظومة محفزة ومنصفة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية. كما يشمل جدول الأعمال التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، الذي كشف بخصوصه أغماني عن اختلاف بين الحكومة والمركزيات النقابية. وفضلا عن هذه النقط يشمل كذلك الاجتماع الاتفاق على مراجعة منظومة الترقي، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأبرز أغماني أن نظام الأجور بالوظيفة العمومية غير منصف. ويشمل جدول أعمال الحوار الاجتماعي أيضا دراسة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، استنادا إلى الدراسات المنجزة وتشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد. وأعلن أغماني أن التكلفة المالية للحوار الاجتماعي الذي شرع في تنفيذه وصلت إلى 18 مليار و916 مليون درهم، والتي تهم بالأساس الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة بحوالي 10 في المائة، 5 في المائة برسم فاتح يوليوز 2008 و5 في المائة الأخرى ابتداء من نفس التاريخ السنة الماضية، والتخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009 و2010، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، وتوسيع حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، علاوة على توسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من فاتح فبراير من هذه السنة. وتتوزع التكلفة المالية للحوار الاجتماعي إلى 10 ملايير درهم بالنسبة للتخفيض من الضريبة على الدخل، و5 ملايير و675 مليون درهم للزيادة المباشرة في الأجر، التي استفاد منها حوالي 970 ألف موظف في القطاعات العمومية والجماعات المحلية، وحوالي مليار و372 مليون درهم تهم حذف السلاليم من 1 إلى 4، وتشمل أيضا تحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية، والزيادة في التعويضات العائلية والمعاشات الدنيا. وتشمل كذلك الرفع من الدعم المقدم للمركزيات النقابية الذي وصل إلى 11 مليون درهم، ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة، الذي هم حوالي 444 مقاولة تشغل ما لا يقل عن 112 ألف أجير، والتي خصص لها أزيد من 535 مليون درهم، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية الذي وصل الغلاف الإجمالي المخصص له 560 مليون درهم. ولا تشمل الكلفة المالية للحوار الاجتماعي مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل التي بلغت 20 في المائة، والتعويضات العائلية لأجراء الفلاحة المخصص لها 97 مليون درهم، وتوسيع سلة العلاجات لفائدة 3 ملايين و400 ألف مستفيد بمبلغ إجمالي يصل إلى مليار و600 مليون درهم. واعتبر أغماني أن المناخ الاجتماعي بالمغرب ظل مستقرا خلال السنة الماضية، بالرغم من ظرفية الأزمة الاقتصادية، ولم تتجاوز نسبة النزاعات الجماعية في قطاع النسيج والألبسة والجلد، القطاع الذي تضرر كثيرا من تداعيات الأزمة، 9.5 في المائة، وذلك بفضل تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة، والتحسن في إعمال آليات الحوار والمفاوضة. وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنه تم تفادي وقوع 673 إضرابا بفضل دور اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وإبرام 206 بروتوكول اتفاق ومعالجة أزيد من 36 ألف نزاع فردي، واسترجاع أكثر من 375 مليون درهم، وإعادة 4668 عامل إلى عمله. أما في الفترة ما بين يناير ومارس من هذه السنة فقد تم تسوية 9295 نزاعا فرديا وإرجاع 1373 عامل، وما يناهز 92 مليون درهم لفائدة العمال. وفي نفس الفترة تم تفادي 180 إضرابا، وتسجيل 64 إضرابا فقط. ومن المنتظر أن تعرف قاعدة المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب وزير التشغيل والتكوين المهني، توسعا خلال السنة الحالية للوصول إلى 300 ألف مؤمن جديد، من خلال تمديد الاستفادة ليشمل بحارة الصيد البحري، وأرامل المؤمنين من التغطية الصحية، ووضع نظام للتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن المستقلة.
