اغماني في برنامج «حوار»: جولات الحوار الاجتماعي تستند الى منهجية واضحة

قال جمال اغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني أول أمس الثلاثاء إن الحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أفضى إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى النهوض بالأوضاع المعيشية للأجراء.
وأوضح اغماني، الذي حل ضيفا أول أمس الثلاثاء على برنامج «حوار» الذي تبثه قناة «الأولى» أن جولات الحوار الاجتماعي تستند الى منهجية واضحة وجدول أعمال متفق عليه ما بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مؤكدا في أن جل النقط التي تم التفاوض حولها وتم الاتفاق بشأنها، تم تطبيقها. وأشار إلى الجهود التي يتم بذلها حاليا للسير قدما للوصول إلى اتفاق حول النقط التي ظلت عالقة، مشيرا في الآن ذاته الى أن ثمة ملفات أخرى تتطلب إيجاد حلول لها، من ضمنها إصلاح منظومة الأجور، والتعويض عن فقدان الشغل.
وبالموازاة، ذكر أغماني خلال هذا اللقاء أن تكلفة هذا الحوار وصلت الى حوالي19 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و2009، دون احتساب ما خصصته الصناديق الاجتماعية لتحسين أوضاع مختلف فئات المأجورين، ودون الأخذ بعين الاعتبار كذلك الأوضاع الخاصة للأنظمة الموجهة لمجموعة من الفئات، مسجلا في الوقت ذاته أن هناك قضايا أخرى ما زالت تحظى باهتمام كبير في إطار الحوار الاجتماعي، وتتمثل على الخصوص في توسيع سلة العلاجات، وتوسيع التعويضات العائلية لتشمل أجراء القطاع الفلاحي. وعدد الوزير بعض المكتسبات التي تحققت لفائدة مختلف فئات الشغيلة المغربية بفضل الحوار الاجتماعي ومن ضمنها حذف سلاليم الأجور من1 إلى4، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والذي برمجت له الحكومة مبلغا ماليا بقيمة850 مليون درهم، ومراجعة حصص الترقية وغيرها من المكتسبات الأخرى.
وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية التي تروم محاربة البطالة والنهوض بقطاع التشغيل، وذلك في ظل التحولات التي يعرفها هذا القطاع، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. ودعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى العمل من أجل إصلاح منظومة التقاعد التي تعاني من مشكل الديمومة، وأبرز في السياق ذاته المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح القطاع التعاضدي، وذكر بالإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة من أجل إعداد مدونة التعاضد. وقال أغماني في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، إن مشروع هذا القانون قد تم إعداده، وهو مطروح الآن للنقاش ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع الشركاء الآخرين من مركزيات نقابية وأرباب العمل.
وبخصوص الوضع داخل الاتحاد الإشتراكي، أكد أغماني بالخصوص أن الحزب تبنى سياسة جديدة تؤسس للتعبيرات الداخلية المتنوعة، وتقطع مع ثقافة الرأي الواحد، مشيرا إلى ان هناك إجماعا على أن المرجع هو قرارات المؤتمر الوطني الأخير والمجلس الوطني.