أردوغان في وضع صعب مع اقتراب الانتخابات

قبل شهر من انتخابات محلية أساسية، يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وضع هش أكثر من أي وقت مضى ومتّهما مباشرة في فضيحة الفساد التي تهدد حكمه بلا منازع منذ 12 عاما. وبعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي إلى الردّ عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الإنتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والإنترنت. إلا أن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل شكل ضربة جديدة قد تكون قاضية، لرئيس الحكومة.
ويقول سنان أوغلن من «مركز الدراسات الإقتصادية والسياسة الخارجية» في إسطنبول «حتى وإن كان هناك بعض الشك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع عبر توريطها رئيس الحكومة شخصيا». ويضيف المحلل نفسه أن «هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان».
ومنذ مساء الإثنين الماضي، تنشغل البلاد بهذه الإتصالات التي نسبت إلى رئيس الحكومة وابنه بلال. وفي المحادثة الأولى والأكثر أهمية، يطلب أردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة.
وقال أردوغان لابنه «عليك بإخراج كل ما لديك»، ليأتيه الرد «لا يزال لدينا 30 مليون أورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن». وطالبت المعارضة، على غير العادة، بإستقالة رئيس الحكومة فورا ووصفته «باللص الأول»، كما تحرك الشارع بشكل قوي لإدانة «الفساد المعمم» للنظام.
وأدانت الحكومة في البداية ثم أردوغان نفسه «الفبركة غير الأخلاقية» وتحدثا مجددا عن «المؤامرة» التي حاكها ضده «خونة» تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله كولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة.
وبدأ الخلاف بين أردوغان وحليفه السابق كولن في نوفمبر عندما أطلقت الحكومة أول مرة فكرة إغلاق المدارس التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لحركة كولن الإسلامية. ولكن بالنسبة إلى عدد من المراقبين، فإن السيئ قد وقع فعلا والخطاب الذي يزداد ضراوة من قبل رئيس الحكومة لا يغير شيئا.
وفي تصاعد للموقف، صادق البرلمان التركي ليل الجمعة السبت على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة، التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله كولن.
وبين أحدث استطلاع للرأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على36.3 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50 بالمائة في 2011.
ويأتي قانون إغلاق المدارس عقب العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها حكومة أردوغان التي أصدرت قرارا يشدد سلطة الدولة على الإنترنت والقضاء ما أثار انتقادات داخل تركيا وخارجها وأثار تساؤلات حول وضع الديمقراطية في تركيا.
ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية «حرب التنصت». لكن جميع الإستطلاعات منذ 17 ديسمبر الماضي أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلا بقمع التظاهرات ضد الحكومة في يونيو 2013، وضعفا واضحا لحزبه حزب العدالة والتنمية.
وقد بين الإستطلاع الأخير منذ حوالي شهر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36.3 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50 بالمائة في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الإنتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة وخاصة في ما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل إسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام.
وبحسب محمد عاكف أوكور الأستاذ في جامعة غازي في أنقرة، فإن «الجناح المحافظ والقومي في حزب التنمية والعدالة غاضب جدا من رئيس الحكومة». ويضيف أنه «في حال حصل الحزب على أقل من 40 في المئة من الأصوات، فإننا قد نشهد استقالات جماعية قد تهدد الحزب ورئيسه».
ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل رجب طيب أردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الإقتصادية، ويعتبر آخرون مثل الجامعي أحمد إنسل، أن أردوغان خسر المعركة. وهم يرون أنه «تحول إلى المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في البلاد. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات البلدية، فإن شرعيته ستبقى موضع شك».