تميزت 2013، سنة الاضطرابات بالنسبة للحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة التنمية (المنتمي للحركة الإسلامية)، بحدثين بارزين غير مسبوقين يتمثلان في حركة الاحتجاج الشعبي الواسع في يونيو الماضي، والفضيحة السياسية-المالية الحالية، التي يبدو أنها لطخت صورة "النموذج التركي" الذي طالما تم تقديمه كمثال يحتذى بالنسبة للبلدان الإسلامية، وعلى الخصوص الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبعد أحداث "تقسيم"، التي هزت في يونيو الماضي جميع مناطق تركيا في حركة احتجاجية واسعة ضد حكومة الوزير الأول طيب رجب أردوغان، الذي اتهم ب "الانحراف السلطوي"، تعيش البلاد حاليا على إيقاع فضيحة فساد غير مسبوقة تورطت فيها شخصيات مؤثرة في عالم السياسة والأعمال مقربة من أوساط أردوغان.
وتأتي قضية الفساد المرتبطة أساسا بعروض مناقصة عمومية في مجال البناء، لتلطخ سمعة أردوغان القوي وحزبه، الذي يمسك بزمام الحكم في تركيا منذ نحو 12 سنة، والذي يفتخر بكونه أنجح "تجربة أصيلة" جعلت من تركيا "ديمقراطية" وقوة اقتصادية في المنطقة.
ويبدو أن هذه التجربة تلقت ضربات موجعة بسبب الفضيحة التي ارتج لها "عرش" الوزير الأول على رأس الحكومة لثالث ولاية، والذي سطع نجمه، في غياب معارضة سياسية قوية، بوصفه الشخصية التي لا محيد عنها في تركيا والشخص الأكثر تأثيرا منذ مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.
ويرى البعض أن ثمة تهديدا حقيقيا ل"نموذج العدالة والتنمية" التركي باعتبار أن الخطر أتى هذه المرة من داخل الحزب نفسه والحركة الإسلامية التركية عموما، خلافا لانتفاضة يونيو الماضي التي تمت قيادتها وتغذيتها أساسا من قبل المعارضين السياسيين من اليمين واليسار.
ويميط الجدل حول فضيحة الفساد اللثام عن الخلافات العميقة التي تسود العلاقات بين حزب أردوغان وحليفه السابق فتح الله كولن، بسبب قرار الحكومة إغلاق "ديرشان" وهي مدارس للدعم المدرسي الخاص تسيرها حركة "خدمة" لهذا الداعية الإسلامي التركي.
وتسببت الحملة، التي شنت ضد الفساد، في 17 دجنبر الماضي في اسطنبول وأنقرة، والتي همت خمسين شخصية، من بينهم أبناء وزراء الداخلية، والاقتصاد والبيئة، وعمدة بلدية (حزب العدالة والتنمية)، والرئيس المدير العام للبنك العمومي "هالك بنك" وأرباب العديد من المجموعات المختصة في البناء، في صدمة قوية في المجتمع التركي وخاصة في الحكومة التي ردت سريعا معتبرة أنها عملية قامت بها "منظمات غير قانونية ملتصقة بتلابيب الدولة" من أجل تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية عشية الانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها في مارس المقبل، في إشارة إلى حركة فتح الله غولن.
وتتحدث وسائل الإعلام الآن عن حدوث طلاق وقطيعة عميقين بين أردوغان وهذه الحركة ، التي تضم ملايين المناصرين والعديد من الدوائر المؤثرة في عالم الأعمال و الأجهزة الأمنية والقضائية التركية.
وليس من قبيل الصدفة أن تجري الحكومة، بعد تفجر هذه القضية، عملية تطهير واسعة في المنظومة الأمنية (الشرطة)، شملت عشرات المسؤولين، بما في ذلك محافظ اسطنبول، حسين كابكين.
ولم تتأخر عواقب هذا الزلزال السياسي والمالي عن الظهور الى العلن. فعلى المستوى السياسي، قدم الوزراء الثلاثة، الذين اعتقل أبناؤهم بعد تفجر هذه القضية، استقالاتهم قبل إجراء رئيس الوزراء تعديلا وزاريا واسعا، شمل تقريبا نصف الحقائب الوزارية، و أهمها حقيبتا العدل والداخلية .
وتسببت هذه الفضيحة ليس فقط في حدوث نزيف داخل حزب العدالة والتنمية بعد استقالة عدد من الأعضاء المؤثرين، بما في ذلك وزراء سابقين وأعضاء قياديين، ولكن أيضا في حدوث شرخ في النظام القضائي بعد الخروج المدوي لقاض رفض الرضوخ للضغوط وترهيب القضاء في هذه القضية.
كما أن المعارضة السياسية، ممثلة أساسا في حزب الشعب الجمهوري، لم تتوان عن توجيه التهم للمسؤولين المتورطين في هذه القضية، حيث دعت الحكومة إلى تقديم استقالتها بشكل عاجل.
من جانبه، تمثل رد فعل الشارع إثر تفجر هذه القضية، في تنظيم العديد من المظاهرات في مدن مثل اسطنبول وأنقرة، لمطالبة الحكومة مجددا بالاستقالة.
من الناحية الاقتصادية، كانت انعكاسات هذه القضية سلبية للغاية، فقد كشف نائب رئيس مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة، بولنت ارينك، أن الخسائر التي مني بها الاقتصاد التركي جراء هذه الفضيحة تقدر بنحو 100 مليار دولار، رغم أن زميله، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي باباجان قدم تطميناته بكون تركيا لا تزال تحافظ على توقعات نمو سنة 2014 بنحو 4 في المائة.
ويأتي هذا التفاؤل، في الوقت الذي سجلت فيه العملة التركية، الليرة، وبورصة إسطنبول انخفاضا شديدا منذ اندلاع هذه الفضيحة. وقد سجلت العملة الوطنية اليوم الخميس أدنى مستوى لها مقابل الدولار، (2,1178 ليرة لدولار واحد).
وسجلت الليرة التركية أيضا انخفاضا مقابل اليورو ( 2,9879 مقابل اليورو الواحد)، في حين خسر المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 1,91 في المائة في منتصف النهار.
ويبدو أن فضيحة الفساد هاته التي تهز تركيا منذ اكثر من اسبوعين، في طريقها الى التفاقم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية هامة، والتي ستبدأ بالانتخابات البلدية في مارس المقبل، وتنتهي بالانتخابات التشريعية سنة 2015، مرورا بالانتخابات الرئاسية، التي يترقب الجميع نتائجها.
