في رسالة سامية وجهها لبنكيران

جلالة الملك يهيب بالمواطنين استقبال المحصين في سادس إحصاء شتنبر المقبل
أهاب جلالة الملك محمد السادس بجميع المواطنين في المدن والقرى، استقبال الباحثين والمؤطرين لعملية الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى المقرر إجراؤه بالمغرب في شتنبر المقبل، بما عهده فيهم من غيرة على المصلحة الوطنية، ووعي بالغايات التنموية التي تهدف إليها، داعيا جلالته أيضا أفراد الجاليات الأجنبية، التي تقيم بكيفية دائمة أو مؤقتة، في مختلف أرجاء التراب الوطني، إلى السهر على تخصيص الحيز الضروري من وقتهم للمساهمة في هذه العملية.
وأعرب جلالة الملك في رسالة سامية وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بخصوص هذا الإحصاء، عن تقديره لنساء ورجال التعليم الذين سيتجندون للمساهمة في إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى.
وأكد صاحب الجلالة، أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى، يكتسي أهمية خاصة، بما سيوفره من معطيات إحصائية، ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، واعتبارا لمميزات سياقه الدولي والوطني.
وأشار جلالة الملك، إلى أن هذا الإحصاء يصادف دوليا مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية، في أفق 2015، وتحديد أهدافها لما بعد هذا الاستحقاق الزمني، موازاة مع ما تعرفه الساحة الوطنية من إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اكتمال عشر سنوات من إطلاقها، علاوة على مواصلة المغرب للإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، في خضم تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما تنص عليه من جهوية متقدمة، ومن إقامة هيئات ديمقراطية تشاركية، على مختلف الأصعدة والمؤسسات.
وأبرز حرص جلالته، على أن يتم إنجاز هذا الإحصاء في نفس الشهر على رأس كل عشر سنوات، اعتبارا لما يوفره هذا الإحصاء دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينة، حول مختلف مستويات التراب الوطني، تتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية وتشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة، لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، من أجل ضمان العيش الكريم لكل المواطنين، ومواكبة ما يعرفه العالم من تطور متسارع في ميادين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجية والقيم المجتمعية.
وقال جلالة الملك «لا يخامرنا شك في أنك، رعاك الله، لن تذخر جهدا لتيسير إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، في أحسن الظروف، ووفق شروط الحكامة الجيدة، بما يتطلبه ذلك من تدابير قانونية وتنظيمية، على أساس تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاحها».
وفي هذا الإطار، دعا صاحب الجلالة بصفة خاصة، كلا من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، للسهر على التنظيم الأمثل لهذا الإحصاء، وفي الآجال المحددة، وذلك بتنسيق محكم مع باقي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات والهيئات التمثيلية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وقال جلالته أيضا «إننا ننتظر من جميع الولاة والعمال، العمل على تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية، بتعاون وثيق مع الإدارات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ومصالحها الجهوية، حتى تكون هذه العملية في مستوى التقدير الذي نالته سابقاتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، على المعهود في الجميع من وعي بالمسؤولية وحرص على القيام بها على الوجه المأمول».