حملة واسعة للنظافة بمبادرة من المجتمع المدني

نظمت، مؤخرا جمعية احد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة بتنسيق مع المجلس القروي لحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، حملة للنظافة. وتأتي هذه الحملة إيمانا من ذات الجمعية بضرورة مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة . الحملة، التي عرفت نجاحا متميزا، ومشاركة فعالة لساكنة جماعة حد بوموسى وخاصة الشباب والأطفال، بالإضافة إلى مشاركة جمعية شباب المرابطية للتنمية، طالت مجموعة من النقط السوداء التي سبق للجان الجمعية أن حددتها في وقت سابق، وقد تمّ إعداد تقريرين عن هذه الأماكن التي تتواجد بها مزابل ثانوية بمركز جماعة حد بوموسى. كما شملت واجهة جماعة حد بوموسى أمام مجموعة من المؤسسات التربوية والإدارات العمومية: إعدادية آم الربيع التأهيلية- قيادة حد بوموسى- الحديقة العمومية - مقر جماعة حد بوموسى- النادي النسوي – مقر قيادة الدرك الملكي... مثلما همّت أيضا المستوصف الصحي بجماعة حد بوموسى، وهو الأمر الذي نال استحسان الأطر الصحية العاملة بالمستوصف الذين نوّهوا بهذه العملية الأولى من نوعها وشكروا كل المساهمين الشباب الذين لبوا نداء الجمعية.
وبهذه المناسبة أكد محمد الذهبي الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان على الدور الهام الذي يجب على جمعيات المجتمع المدني أن تلعبه من خلال مشاركتها في تدبير الشأن المحلي بناء على الصلاحيات التي منحها له دستور 2011. وقال إننا راسلنا جميع الجهات من أجل النهوض بقطاع النظافة والبيئة بمركز حد بوموسى، لكن بدا أن هناك إكراهات حقيقية تقف أمام تحقيق هذا الطموح،
لذا فكرنا يقول في بدائل أخرى، منها تفعيل دور المجتمع المدني وتحفيزه على الانخراط الكلي في مثل هذه الحملات، وذلك من أجل المساهمة في التربية التطوعية وترسيخ مبادئ الإخاء والتضامن. ومن جهته أكد رئيس الجماعة الذي دعم الجمعية بكل الآليات اللازمة للحملة، على أن المجلس الجماعي يحمل هذا الهم البيئي مند سنوات، وقد وعى فعلا بحقيقة أخطار التلوث البيئي، لكنه يقول، إن طبيعة المنطقة الفلاحية، وارتباط الساكنة بأرضها، حال دون إيجاد مطرح للنفايات، وعليه نؤكد يضيف المتحدث، «أن الأمر لا يتعلق بالجانب المادي أو القانوني، إنما لهذا السبب حيث حاولنا مرارا بتنسيق مع السلطات المحلية إيجاد مخرج لها المشكل، لكن لحد الساعة لازلنا ندور في حلقة مفرغة».