وزير الداخلية مطالب برفع ضرر المزبلة عن ساكنة حد بوموسى.

وجه فرع دار ولد زيدوح التابع للمركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية يلتمس منه التدخل لرفع الأضرار التي تخلفها المزبلة المتواجدة بمركز جماعة حد بوموسى، دائرة بني موسى الغربية إقليم الفقيه بن صالح لساكنة مركز حد بوموسى.
و يلتمس ذات المكتب الحقوقي من المسؤول الحكومي ،في الرسالة عدد2013/37بتاريخ 12يونيو،2013التدخل العاجل لرفع الأضرار الناتجة عن مخلفات المزبلة المتواجدة بمركز جماعة حد بوموسى والمحاذية للمجزرة الجماعية، "مما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل حول مبررات المسؤولين في المنطقة لترك هذا الوضع المقزز والروائح النتنة التي تخنق الآفاق" ،يقول نص الرسالة و يتساءل ،كذلك، عن مدى توفر شروط النظافة بالمجزرة المحاذية للمزبلة، والتي لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن مقر قيادة حد بوموسى ،حيث تسببت هذه الروائح في تنغيص حياة الساكنة،مهدده صحتها وسلامة بيئتها،فانتشار بقايا نفايات الذبائح وتزايدها ينذر بكارثة بيئية خطيرة، لما تتسببه من انتشار للقاذورات والميكروبات بكل أطيافها،دائما على حد تعبير ذات الرسالة التي تؤكد أنه نظرا لتزايد شكايات الساكنة بهذا الخصوص، فقد اكتفى المجلس القروي بإدراجها كنقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ 26/07/2012 ،وهي النقطة المتعلقة باقتناء بقعة أرضية لإحداث مطرح للنفايات بجماعة حد بوموسى ،كما أن رئيس المجلس القروي يبرر دائما عدم قدرة هذا الأخير على إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة، بكون جل الأراضي بالمنطقة عبارة عن أراضي الجموع .
وصرح محمد الذهبي، نائب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح ،ل الفقيه بن صالح أون لاين على أن مراسلة السيد وزير الداخلية في موضوع التدخل لرفع الضرر عن ساكنة جماعة حد بوموسى نتيجة مخلفات المزبلة المتواجدة بالمركز والمحاذية للمجزرة الجماعية والتي لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن قيادة حد بوموسى ،جاءت بعد فشل المجلس القروي لحد بوموسى في إيجاد حل موضوعي على أرض الواقع لرفع الضرر عن الساكنة وضمان حقها في بيئة سليمة كما يكفله لها الدستور المغربي ،لأن هده المزبلة شوهت منظر مركز الجماعة و أول شيء يتم رؤيته من لدن الوافدين عليها هو هذه المزبلة الأزلية التي تسيء لصورة المنطقة دون الحديث عن الأضرار التي تخلفها .