الجزائر تستيقظ على ربيع سيتواصل إلى ما بعد الرئاسيات

السلطات تحاصر خصوم بوتفليقة
تفاجأ صحفيو وعمال قناة «الأطلس» الفضائية الجزائرية الخاصة بثمانية عناصر من قوات الدرك بزي مدني، يقتحمون مقرّات القناة ومكاتبها في حيّي «بئر خادم» و»بابا علي» بالعاصمة وباحتجاز معدات وتجهيزات العمل، بعد التقاط صور لها ولمختلف المكاتب، وذلك في خطوة جديدة لضرب الأصوات الرافضة لإعادة ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وسرد حفناوي عامر غول، مدير الأخبار بقناة «الأطلس»، وقائع المداهمة الأمنية، قائلا «في حدود السادسة من مساء الثلاثاء، أقدمت فرقة أمنية ترتدي الزي المدني، على اقتحام مكاتب القناة حاملة أمرا بتفتيش مقر القناة وحجز معدات العمل».
وأبرز مدير الأخبار أنّ «أمر وكيل الجمهورية لم يذكر أسباب القرار الذي قامت بموجبه الفرقة الأمنية بحجز المعدات وتفتيش المكاتب ومنع الصحفيين والعمّال من الدخول والخروج من مكاتب العمل وإليها»، مضيفا «لم تتم إفادتنا بأي تفسير أو مبرّر للقرار الذي لا يفهم مغزاه إلا بمصادرة علنية ومكشوفة لحرية التعبير والرأي عشية الانتخابات الرئاسية».
وتعتبر قناة « الأطلس» الفضائية، حديثة النشأة، إحدى القنوات التلفزية التي ظهرت في سياق موجة من الفضائيات الخاصة التي انطلق بثها من خارج البلاد، وتنتظر الإذن بالبثّ بعد دخول قانون السمعي البصري حيز التنفيذ، حيث يسمح بموجبه للقطاع الخاص بالاستثمار في المجال السمعي البصري. وتبنّت القناة منذ انطلاقتها خطا تحريريا معارضا لتوجهات السلطة ومشروع العهدة الرابعة تحديدا، ممّا كلفها تضييقا ماليا وضغوطا سياسية.
وفي هذا الشأن قال مدير الأخبار إن»حرية التعبير والرأي والرأي الآخر مبدأ يكفله الدستور والنصوص الدولية التي وقعت عليها الدولة الجزائرية». وأضاف: «إذا كانت مواقفنا الواضحة هي سبب الممارسات التي نتعرّض لها، فذلك دليل على خوف السلطة من الأصوات المعارضة».
يُذكر أنّ قناة «الأطلس» اضطرّت، بعد مداهمتها وحجز تجهيزاتها ومعدات العمل لديها، إلى إلغاء شبكتها البرامجية الحالية، واحتفظت بالإرسال على نفس التردد والساتل، ببثّ برامج وأشرطة مسجلة.
في سياق متصل، أكّد القيادي في حركة «بركات» عبد الوكيل بلام لوسائل الإعلام، ردا على اتهامات الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بأنّ «المغامرين هم الذين يدفعون الجزائر نحو دوامة لن نخرج منها بسلام»، وأنّ شباب الحركة ليسوا من أجيال الخمسينات أو الستينات، إنه جيل له نظرة ناتجة عن نضالات سابقة، وهو لا يشكل قطيعة، بل يتغذى من كل حركات المواطنة والنضالات الوطنية والديمقراطية.
وأضاف أن «بركات» ليست حركة عفوية تنشط في السياق الآني المرتبط بالانتخابات الرئاسية، بل ستواصل النشاط حتى بعد 17 أبريل مهما كانت النتائج». وتابع: « في الأرضية المنتظرة بنود تتصل بمسألة تغيير النظام، فالشباب يرفعون الآن شعارات تعارض ترشح بوتفليقة، هم يتمسكون في كل مرة بمطلب الرحيل، لكن ثمة وعي داخلي في الحركة سيكشف عنه بيان الأرضية السياسية الذي يتحدث عمّا بعد بوتفليقة، وأنّ بقاء هذا الأخير أو رحله ليس مهمّا، بقدر الأهميّة التي تكمن في كيفية التعاطي مع هذا النظام وتغييره سلميا للانتهاء منه إلى الأبد».
وكشفت أمس الأوّل، حركة "بركات" عن هويتها وبرنامجها وأرضية مطالبها، وجاء في بيانها الأول الذي وزعته على وسائل الإعلام أن « بركات حركة مواطنة وطنية سلمية مستقلة غير حزبية تسعى لإرساء الديمقراطية وبناء دولة القانون في الجزائر، وإنها نتيجة الوعي الجماعي للأزمة المتعددة التي تمر بها البلاد من طرف نخبة من المواطنات والمواطنين الساعين للحفاظ على مستقبل الجزائر».
وأكدت تمسكها بالطابع الجمهوري للدولة ودفاعها عن المشروع الديمقراطي الحضاري، في إطار حراك تنظيمي وطني مستمد من المطالب المشروعة للمجتمع الجزائري، والهادفة للتغيير السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا.
وأضاف بيان الحركة، أن « بركات تأسست في خضم صراع مرير لنظام وصل إلى نهايته، يريد فرض استمراريته كحل لشرعية ضمن مسار انتخابي». واقترح إقامة مرحلة انتقالية تسيّر من قِبلِ القوى الوطنية الحية الفعالة، بهدف إقامة الجمهورية الثانية وإنهاء 52 عاما من "تهميش" الشعب.
وذكرت مصادر من داخل الحركة أن اجتماعا مطولا دام أكثر من 48 ساعة، وضمّ عشرات القياديين بالعاصمة، تقرّر خلاله القيام بوقفات احتجاجية كلّ خميس وسبت. وتشكيل لجنتين اثنتين: تتكفل الأولى التي تتشكل من خمسة أعضاء، وهي اللجنة الوطنية للوحدة والعمل، وهي تسمية مقتبسة من إحدى تسميات هيئات ثورة التحري؛. تتكفل بإعداد أرضية سياسية ترتكز عليها الحركة، وتحدد فلسفتها ومستقبلها. أما الثانية فتضطلع بهيكلة وتنظيم الحركة على المستوى المركزي والمحلي لتشمل ال 48 ولاية.
وفي سياق آخر، أكد عبد الوكيل بلام أن الحركة لا تريد أن تسفك قطرة دم واحدة على الأرض. قائلا: « الجزائريون قدموا الكثير من أجل الحرية، ونحن لا نريد عنفا في الميدان أو تعنيفا، نحن نرغب في الانتقال السلمي الهادئ من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية، وهو مشروع تشارك فيه قوى كثيرة داخل البلاد، حتى من داخل المؤسسات الرسمية، في جهاز الأمن والمؤسسة العسكرية».
وكان قانون السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في دورته المنقضية، قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، بعدما حدد مجال الحصص والبرامج الإخبارية في المشاريع الجديدة، مقابل الانفتاح غير المتناهي على مختلف التخصصات الأخرى.
وقال محامون وحقوقيون في أعقاب مداهمة وإغلاق مكاتب القناة، إن ما تتعرّض له قناة الأطلس مناف لمبادئ الحرية والقانون والديمقراطية، التي تتشدق بها السلطة قبل استحقاق سياسي مفصلي في 17 أبريل المقبل».
وأكد محام وحقوقي أن « ما نراه يضر كثيرا بحرية التعبير ويضرب في الصميم ما تبقّى من أمل في بناء جزائر ديمقراطية». وأضاف: «من غير المعقول أن يتحول الاختلاف في الرأي إلى تصفية حسابات سياسية، ونحن على بعد أسابيع من استحقاق سياسي يفترض أن يكرس الحقوق والحريات».