القمة العربية تبدأ غدا الثلاثاء في الكويت والأزمة الخليجية خارج جدول أعمالها

الاجتماعات التحضيرية خلت من التوترات والمقعد السوري لن تشغله المعارضة
الكويت: محتات الرقاص
يطغى حدث استضافة القمة العربية الخامسة والعشرين على كل الأخبار الأخرى هذه الأيام في دولة الكويت. وفي مختلف مجالس حديث الصحفيين والسياسيين لا تسمع سوى موضوع القمة التي جعلت الإمارة الخليجية تستقبل عشرات الوفود من البلدان العربية ومن خارجها.
وكان باديا، طيلة الأيام الأخيرة، سيطرة سؤال الوساطة الكويتية المحتملة لحل الخلافات الخليجية على كل التحليلات والمتابعات الإخبارية لتحضيرات القمة. وكان ديبلوماسيون ومحللون، يحضرون في الكويت لمتابعة القمة العربية، قد توقعوا أن يتطرق القادة العرب إلى موضوع الخلافات المذكورة في إطار جلسة مغلقة تقام مباشرة عقب افتتاح القمة غدا الثلاثاء، بقصر بيان بالعاصمة الكويتية. لكن المصادر نفسها التي التقتها «بيان اليوم»، عادت، مساء أول أمس السبت، لتؤكد أن الكويت قد تكون أجلت وساطتها لتنقية الأجواء الخليجية إلى ما بعد القمة العربية، وذلك حرصا من قيادتها على بحث الأزمة ضمن آليات مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يسعى إلى تنقية الأجواء العربية ككل مع بداية رئاسته الدورية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك من أجل ضخ نفس قوي في العمل العربي المشترك، وبالتالي مواجهة التحديات المطروحة على المنطقة، وأيضا تمتين المواقف العربية من مختلف القضايا والملفات...
وبرأي كثير من المراقبين، فإن انعقاد القمة العربية الخامسة والعشرين في الكويت هو في حد ذاته فرصة لنجاحها، وذلك بالنظر لكون الكويت ليست طرفا مباشرا في الخلافات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة بين عدد من البلدان العربية (السعودية والإمارات والبحرين في مواجهة قطر، مصر وقطر، السعودية والعراق...)، كما أن هذه الدورة لم تكن مسبوقة بالتصريحات الرنانة والمزايدات من هذا الطرف العربي أو ذاك، وكل هذا، تضيف المصادر نفسها، جعل مختلف الاجتماعات التحضيرية للقمة تنتهي بشكل سلس وطبيعي، سواء على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين أو على صعيد السفراء والمندوبين، أو أيضا من خلال أعمال وزراء المالية والاقتصاد في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي اختتمت أشغاله مساء أول أمس السبت بإعداد وإقرار مشاريع القرارات المدرجة في جدول الأعمال، تمهيدا لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الذي انطلق صباح أمس الأحد، ويمثل فيه المغرب وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
اجتماع وزراء المالية والاقتصاد، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أقر ثمانية مشاريع قرارات هي التي طرحت أمس على اجتماع وزراء الخارجية، كما وجه المجتمعون الشكر والتقدير لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية، وتمت التوصية بتقديم دعم إضافي لموارد صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50% من رأسمالهما المدار من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وأحيط المجتمعون علما بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة من قبل صناديق التمويل العربية بشأن استكمال زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%.
وفي السياق ذاته أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، كما ناقش وصادق على عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي انعقدت في الرياض، وأيضا التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس الشريف وتهجير سكانها وتغيير هويتها الديموغرافية والجغرافية.
من جهة أخرى قرر المجتمعون إحالة مشروع قرار حول إنشاء المفوضية المصرفية العربية على مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية للدراسة وإبداء الرأي، ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية. كما رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الطاقات المتجددة وكلف الأمانة العامة للجامعة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض النتائج على القمة العربية الاقتصادية المقبلة المقررة في تونس عام 2015، وتقرر كذلك تكليف الأمانة العامة للجامعة بإنجاز الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة الاستثمار العربية الحرة الكبرى وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة...
يشار إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للقمة، وسلم الرئاسة أول أمس السبت إلى نظيره الكويتي وزير المالية أنس الصالح...
وعلى المستوى السياسي يجمع المراقبون، هنا في الكويت، على أن الخلافات الخليجية لن يكون لها تأثير كبير على الأجواء العامة للقمة العربية وعلى سير أشغالها، وأن الاتجاه العام يسير نحو إبعاد الموضوع عن مباحثات القمة، ومحاولة حله بعد القمة في إطار الآليات المتاحة في مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابل أكدت مصادر ديبلوماسية كويتية وعربية على أن اجتماع وزراء الخارجية ، الذي انطلق صباح أمس، يرجح أن يتطرق إلى مبادرة العاهل السعودي حول مكافحة الإرهاب التي أعلن عنها مؤخرا، كما أن موضوع تمثيل سوريا سيحضر في مداولات القمة، وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد صرح خلال افتتاح المركز الإعلامي للقمة الخميس الماضي، أن المقعد السوري سيظل شاغرا خلال قمة الكويت بموجب قرار سبق اتخاذه في قمة الدوحة السابقة، وأورد أن جنوب السودان وتشاد قدما طلبين للانضمام الى الجامعة.
وسيتجدد طرح الموضوع الفلسطيني في هذه القمة، خصوصا على ضوء ترقب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية، واحتضان الكويت الشهر المقبل الحوار الاستراتيجي الخليجي الأمريكي، كما سينكب المجتمعون على تدارس آخر تطورات المأساة السورية، والأوضاع في لبنان والعراق وليبيا ومصر واليمن، علاوة على تدارس تعديلات ميثاق الجامعة العربية وسبل تطوير هياكلها وآليات عملها، وقد شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على أهمية تكاتف الجهود من أجل إنجاح أعمال قمة الكويت وتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما شدد على أن القمة الخامسة والعشرين تنعقد في ظل ظروف غاية في الدقة إقليميا ودوليا يتشابك فيها الهم الوطني مع العديد من المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية المحيطة.
الجامعة العربية منظمة تمثل 370 مليون عربي
تمثل الجامعة العربية التي تعقد قمتها السنوية ال25 يومه الثلاثاء في الكويت، حوالي 370 مليون شخص، وتضم 22 عضوا بينها سوريا التي تم تعليق عضويتها في نونبر 2011.
وأنشئت المنظمة في القاهرة في 22 مارس 1945. وتضم الجامعة العربية المغرب والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق وليبيا والأردن ولبنان وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والكويت والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن والسلطة الفلسطينية.
ومقر الجامعة في القاهرة، وهي تخضع لأحكام شرعة وضعت في 1945 واتفاقية للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي تم اعتمادها في 1950.
والهدف الرئيسي للجامعة العربية هو «تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات لضمان التعاون بينها وحماية استقلالها وسيادتها».
وتسعى الجامعة بحسب شرعتها إلى إقامة تعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية.
وكانت قمة في الرياض عقدت مطلع 2013 أعادت إطلاق مشروع إنشاء سوق حرة بين الدول الأعضاء ال22 . وهو مشروع سبق أن أقرته الجامعة في 1998 و تعثر خصوصا بسبب صعوبات في المسائل الجمركية.
وانتقل مقر الجامعة العربية إلى تونس طوال 11 سنة بعد أن قررت الدول العربية نقله من القاهرة بسبب توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979.
والهيئة العليا للجامعة العربية هي القمة التي تنعقد مرة في السنة وتأخذ قراراتها بالإجماع.
وعقدت القمة الأولى للجامعة العربية في يناير 1964.
والجهاز التنفيذي والإداري للجامعة هو الأمانة العامة.
وانتخب المصري نبيل العربي في مايو 2011 أمينا عاما للجامعة العربية لولاية من خمس سنوات خلفا لمواطنه عمرو موسى.
وتملك الدول العربية مجتمعة أكثر من 60% من احتياطات النفط في العالم وأكثر من ثلث احتياطات الغاز.
وتضخ الدول العربية 24 مليون برميل من الخام يوميا، غالبيتها العظمى من دول الخليج والعراق والجزائر وليبيا.
إلا أن بين دول المجموعة العربية دولا من الأفقر في العالم، لاسيما الصومال واليمن والسودان.
ويعيش عشرات الملايين من العرب تحت خط الفقر فيما يعيش الملايين من الشباب من دون عمل.
***
القمة العربية .. انقسامات كبيرة وعجز أمام الأزمة السورية
بقلم: عمر حسن: «أ.ف.ب»
تنعقد القمة العربية في الكويت غدا الثلاثاء في ظل انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء ومن دون أفق ظاهر للازمة السورية التي دخلت عامها الرابع، فيما سيظل مقعد دمشق شاغرا بعد أن شغله الائتلاف السوري المعارض خلال القمة الماضية في الدوحة.
والمعارضة السورية مدعوة للمشاركة في القمة ولو أنها لن تشغل معقد دمشق الذي شغر عام 2011 مع تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة، فيما من المتوقع أن يلقي رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا كلمة أمام القادة العرب.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق ان القمة العربية الماضية قررت منح مقعد دمشق للائتلاف السوري المعارض، إلا أن المعارضة لم تنجز حتى الBن الخطوات التنفيذية المطلوبة منها.
وقال العربي «نحن نجري مشاورات مع الائتلاف الوطني «السوري المعارض» حول المسالة لكن المقعد السوري سيظل شاغرا» في قمة الكويت.
وسيقدم المبعوث الدولي العربي الخاص للازمة السورية الأخضر الإبراهيمي تقريرا أمام القمة حول سير مهمته, خصوصا بعد انتهاء جولتي مفاوضات جنيف من دون نتيجة.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي الكويتي ظافر العجمي أن الدول العربية ترسل «رسالة خاطئة» عبر إبقاء مقعد دمشق شاغرا في الوقت الذي تبدو فيه المجموعة العربية عاجزة تماما أمام المأساة في سوريا.
وقد بدأ وزراء الخارجية العرب أمس الأحد اجتماعهم التحضيري للقمة بالدعوة مجددا إلى وقف النار في سوريا والى اتخاذ مجلس الأمن قرارا ملزما في هذا الإطار.
واعتبر وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي ألقى كلمة بصفته ممثلا عن رئيسة الدورة العربية السابقة انه «بات الوضع «في سوريا» أكثر تعقيدا ولا بد من إنهاء هذه المأساة عبر استخدام كافة وسائل الشرعية الدولية».
ودعا العطية إلى «تقديم كافة أشكال الدعم المدي والمعنوي» لفصائل المعارضة السورية، وحث مجلس الأمن على «تحمل مسؤولياته بقرار ضمن الفصل السابع» معتبرا انه ذلك هو «السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع بأنها «المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر».
وقال «نجدد مطالبتنا السلطات السورية وقف القصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن المدنيين».
وقد وافق وزراء الخارجية أيضا في اجتماعهم التحضيري للقمة على طلب لبنان إدراج موضوع جديد على أجندة القمة وهو «الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين».
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تتطرق القمة للخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر التي باتت في عين العاصفة من الجهة الأخرى.
وقال مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون السياسية فاضل جواد إن القادة العرب سيعقدون جلسة مخصصة «لتنقية الأجواء والمصالحات».
وأكد كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي مشترك الخميس انه ستتم مناقشة الخلافات إلا أنهما رفضا تأكيد وجود وساطة.
واعتبر الشيخ صباح خالد الصباح أن القمة العربية تنعقد في «ظروف دقيقة جدا» فيما تواجه الدول العربية تحديات كبيرة.
وفي صلب الخلاف الدعم الذي تقدمه قطر للإخوان المسلمين لاسيما في مصر.
ورأى المحلل ظافر العجمي انه من المرجح أن يدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على خط الوساطة الخليجية, لاسيما انه سبق ان استخدم مهاراته في الوساطة للتقريب بين الافرقاء الخليجيين.
وقال المحلل في هذا السياق «إن الخلافات العربية الداخلية تلقي بظلالها على القمة لكنني على ثقة بان الكويت وأميرها سيحققان اختراقا».
وستناقش القمة أيضا مشروع قرار خاص بمكافحة الإرهاب تقدمت به مصر بحسب فاضل جواد, وسط تقارير عن سعي كل من القاهرة والرياض لإعلان جماعة الإخوان المسلمون منظمة إرهابية.
كما من المتوقع أن تبحث القمة الجهود الأميركية الأخيرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي