القمة العربية تبدأ غدا الثلاثاء في الكويت والأزمة الخليجية خارج جدول أعمالها

الاجتماعات التحضيرية خلت من التوترات والمقعد السوري لن تشغله المعارضة
يطغى حدث استضافة القمة العربية الخامسة والعشرين على كل الأخبار الأخرى هذه الأيام في دولة الكويت. وفي مختلف مجالس حديث الصحفيين والسياسيين لا تسمع سوى موضوع القمة التي جعلت الإمارة الخليجية تستقبل عشرات الوفود من البلدان العربية ومن خارجها. وكان باديا، طيلة الأيام الأخيرة، سيطرة سؤال الوساطة الكويتية المحتملة لحل الخلافات الخليجية على كل التحليلات والمتابعات الإخبارية لتحضيرات القمة. وكان ديبلوماسيون ومحللون، يحضرون في الكويت لمتابعة القمة العربية، قد توقعوا أن يتطرق القادة العرب إلى موضوع الخلافات المذكورة في إطار جلسة مغلقة تقام مباشرة عقب افتتاح القمة غدا الثلاثاء، بقصر بيان بالعاصمة الكويتية. لكن المصادر نفسها التي التقتها «بيان اليوم»، عادت، مساء أول أمس السبت، لتؤكد أن الكويت قد تكون أجلت وساطتها لتنقية الأجواء الخليجية إلى ما بعد القمة العربية، وذلك حرصا من قيادتها على بحث الأزمة ضمن آليات مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يسعى إلى تنقية الأجواء العربية ككل مع بداية رئاسته الدورية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وذلك من أجل ضخ نفس قوي في العمل العربي المشترك، وبالتالي مواجهة التحديات المطروحة على المنطقة، وأيضا تمتين المواقف العربية من مختلف القضايا والملفات...
وبرأي كثير من المراقبين، فإن انعقاد القمة العربية الخامسة والعشرين في الكويت هو في حد ذاته فرصة لنجاحها، وذلك بالنظر لكون الكويت ليست طرفا مباشرا في الخلافات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة بين عدد من البلدان العربية (السعودية والإمارات والبحرين في مواجهة قطر، مصر وقطر، السعودية والعراق...)، كما أن هذه الدورة لم تكن مسبوقة بالتصريحات الرنانة والمزايدات من هذا الطرف العربي أو ذاك، وكل هذا، تضيف المصادر نفسها، جعل مختلف الاجتماعات التحضيرية للقمة تنتهي بشكل سلس وطبيعي، سواء على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين أو على صعيد السفراء والمندوبين، أو أيضا من خلال أعمال وزراء المالية والاقتصاد في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي اختتمت أشغاله مساء أول أمس السبت بإعداد وإقرار مشاريع القرارات المدرجة في جدول الأعمال، تمهيدا لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الذي انطلق صباح أمس الأحد، ويمثل فيه المغرب وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
اجتماع وزراء المالية والاقتصاد، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أقر ثمانية مشاريع قرارات هي التي طرحت أمس على اجتماع وزراء الخارجية، كما وجه المجتمعون الشكر والتقدير لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية، وتمت التوصية بتقديم دعم إضافي لموارد صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50% من رأسمالهما المدار من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وأحيط المجتمعون علما بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة من قبل صناديق التمويل العربية بشأن استكمال زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%.
وفي السياق ذاته أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، كما ناقش وصادق على عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي انعقدت في الرياض، وأيضا التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس الشريف وتهجير سكانها وتغيير هويتها الديموغرافية والجغرافية.
من جهة أخرى قرر المجتمعون إحالة مشروع قرار حول إنشاء المفوضية المصرفية العربية على مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية للدراسة وإبداء الرأي، ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية. كما رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الطاقات المتجددة وكلف الأمانة العامة للجامعة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض النتائج على القمة العربية الاقتصادية المقبلة المقررة في تونس عام 2015، وتقرر كذلك تكليف الأمانة العامة للجامعة بإنجاز الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة الاستثمار العربية الحرة الكبرى وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة...
يشار إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للقمة، وسلم الرئاسة أول أمس السبت إلى نظيره الكويتي وزير المالية أنس الصالح...
وعلى المستوى السياسي يجمع المراقبون، هنا في الكويت، على أن الخلافات الخليجية لن يكون لها تأثير كبير على الأجواء العامة للقمة العربية وعلى سير أشغالها، وأن الاتجاه العام يسير نحو إبعاد الموضوع عن مباحثات القمة، ومحاولة حله بعد القمة في إطار الآليات المتاحة في مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابل أكدت مصادر ديبلوماسية كويتية وعربية على أن اجتماع وزراء الخارجية ، الذي انطلق صباح أمس، يرجح أن يتطرق إلى مبادرة العاهل السعودي حول مكافحة الإرهاب التي أعلن عنها مؤخرا، كما أن موضوع تمثيل سوريا سيحضر في مداولات القمة، وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد صرح خلال افتتاح المركز الإعلامي للقمة الخميس الماضي، أن المقعد السوري سيظل شاغرا خلال قمة الكويت بموجب قرار سبق اتخاذه في قمة الدوحة السابقة، وأورد أن جنوب السودان وتشاد قدما طلبين للانضمام الى الجامعة.
وسيتجدد طرح الموضوع الفلسطيني في هذه القمة، خصوصا على ضوء ترقب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية، واحتضان الكويت الشهر المقبل الحوار الاستراتيجي الخليجي الأمريكي، كما سينكب المجتمعون على تدارس آخر تطورات المأساة السورية، والأوضاع في لبنان والعراق وليبيا ومصر واليمن، علاوة على تدارس تعديلات ميثاق الجامعة العربية وسبل تطوير هياكلها وآليات عملها، وقد شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على أهمية تكاتف الجهود من أجل إنجاح أعمال قمة الكويت وتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما شدد على أن القمة الخامسة والعشرين تنعقد في ظل ظروف غاية في الدقة إقليميا ودوليا يتشابك فيها الهم الوطني مع العديد من المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية المحيطة.