جطو يعرض تقريره حول صندوق المقاصة الاثنين المقبل أمام مجلس النواب

تعقد لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا مشتركا للاستماع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، بعد أن توصلت الغرفة الأولى من البرلمان بجواب إدريس جطو الذي عبر عن استعداده للمثول أمامه. وجاء الإعلان عن الاجتماع المشترك للجنتين البرلمانيتين عقب توصل رئاسة مجلس النواب بجواب من إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يعبر فيه عن استعداده للمثول أمام النواب لتقديم تقرير حول صندوق المقاصة، والاستجابة لدعوة فريق العدالة والتنمية لمراقبة أوجه صرف الملايير التي تضخها الدولة في الصندوق المخصص لدعم المواد الاستهلاكية.
وحدد مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل لعقد الاجتماع المشترك للجنتين النيابيتين، بعد أن حسم في الآلية التي سيتم بها تقديم التقرير المتكامل للمجلس الأعلى الذي أعده قضاة المجلس بعد افتحاصهم لصندوق المقاصة.
ومن المتوقع أن يثير تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة جدلا كبيرا خصوصا وأن عملية الافتحاص التي خضع لها الصندوق بينت الكثير من النواقص، ومظاهر إهدار الأموال المخصصة للدعم، وهو ما أكده رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالقول إن الافتحاص سيمكن من معرفة الجهات المستفيدة من الدعم الموجه للسكر والمواد البترولية أمام وجود حديث عن استفادة الأغنياء من الدعم أكثر من الفقراء.
واستطرد جطو بالقول إن الافتحاص انصب على كشف التفاصيل، من خلال الاستعانة بمكاتب دراسات وخبرة إلى جانب قضاة المجلس. وشدد إدريس جطو على أن صندوق المقاصة يحتاج إلى حل عاجل لتفادي أزمة خانقة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر حول وضعية صندوق المقاصة، من خلال التشديد على أن أموالا طائلة تهدر وهي أصلا مخصصة للدعم، وهو ما ينذر بأزمة في حال استمرار ارتفاع الأسعار، والتي ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الأساسية.
وبدأت تلوح في الأفق، أسبوعا فقط قبل موعد تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلافات داخل مكتب مجلس النواب، على خلفية أن تقرير إدريس جطو يجب عرضه على لجنة المراقبة المالية بالغرفة الأولى، المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي لم يتم تشكيلها إلى الآن.
ويسود انقسام بين أعضاء المكتب بين من يرى ضرورة تشكيل اللجنة المكلفة بالمراقبة المالية بشكل مستعجل، لأنها المخولة لها قانونا النظر في التقرير، وبين من يرى تأجيلها إلى غاية الدورة الربيعية المقبلة التي ستعرف تجديد هياكل المجلس، خصوصا وأن تشكيل هذه اللجنة في هذا التوقيت بالذات من شانه أن يخلق كثيرا من الارتباك ليس في هيكلة المجلس فحسب، وإنما أيضا على مستوى رئاسة اللجن الدائمة، في ظل تمسك الأغلبية والمعارضة برئاستها.