جطو يفشل في تقديم تقرير حول المقاصة ينذر بالإطاحة ب«حيتان كبيرة»

ع. نجدي - أ. لغراس
لم يتمكن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس، من تقديم نتائج تقرير وصف بالمثير، أنجزه قضاة مجلسه حول طرق صرف دعم صندوق المقاصة، الذي يمتص حوالي 45 مليار درهم كل سنة.
وكشفت مصادر برلمانية أن جطو كان قد أبلغ في رسالة وجهها، الأسبوع الماضي، إلى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن التقرير جاهز وأنه مستعد لتقديمه أمام البرلمان ابتداء من يوم الخميس الفائت، مشيرة إلى أن فشل رئيس المجلس الأعلى للحسابات في تقديم التقرير الذي جاء بناء على طلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مرده الخلاف الذي يعرفه مكتب المجلس بشأن طريقة ومكان عرضه. وحسب المصادر عينها، فإن إشكالات عدة تحول دون حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى المؤسسة التشريعية، منها بشكل رئيس، تعذر تشكيل لجنة مراقبة المالية العامة كلجنة يمكن أن يعرض أمامها التقرير، لافتة إلى أن مكتب المجلس لم يحسم، إلى حدود الساعة، في تقديمه أمام لجنة المالية أو العدل أو في الجلسة العامة.
مصدر من مكتب المجلس، أوضح في حديث مع «المساء»، أن احترام بنود النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صودق عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، حال دون عرض ومناقشة التقرير الذي أعدّه المجلس الأعلى للحسابات. وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس، فإن دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة من الاختصاصات الموكولة للجنة الدائمة التاسعة، المستحدثة بمقتضى النظام الداخلي الجديد، وهي التي تحمل اسم «لجنة مراقبة المالية العامة»، والتي لم يعمل مجلس النواب بعد على تشكيلها، حيث يكتفي فقط بالعمل عبر اللجان الدائمة الثمانية. وينصّ النظام الداخلي على أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعاتها لدراسة المواضيع المقرّرة في برنامجها السنوي للمراقبة، وتستند في ذلك على أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث تعقد اللجنة اجتماعا يخصّص لعرض التقرير ومناقشته والمصادقة عليه، وإحالته بعد ذلك على المكتب الذي قد يقرّر عقد جلسة عامة لمناقشته.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن إماطة اللثام عن التقرير باتت مؤجلة إلى الدورة الربيعية لأبريل القادم، بعد أن انتهى الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب إلى استحالة تشكيل اللجنة الدائمة التاسعة (لجنة مراقبة المالية العامة) قبل اختتام الدورة الخريفية الحالية، وهو ما يعني أن مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة لن يتم إلا خلال الدورة القادمة، التي تبدو ساخنة بسبب انتخاب رئيس جديد للمجلس وإعادة انتخاب الهياكل بمناسبة منتصف الولاية التشريعية.
من جهة أخرى، تشير بعض التسريبات إلى أن تقرير قضاة جطو وقف على العديد من النقط السوداء في تدبير صرف دعم صندوق المقاصة واختلالات كبيرة، مقارنة مع كانت سلمى بناني، رئيسة صندوق المقاصة، قد كشفت عنه في تقريرها النصف سنوي. التسريبات تشير إلى أن التقرير سيفجر قنبلة من العيار الثقيل، حيث سيكشف عن «الحيتان الكبيرة» التي تستفيد من صندوق المقاصة دون تدقيق أو حساب على أرض
الواقع.