حرب إلكترونية بين مرشحي الرئاسة والجيش يحذر من زعزعة الانتخابات الجزائرية

تواصل حملات المرشحين الستة للرئاسة الجزائرية حملاتهم الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء الدعاية، مساء الأحد الماضي، إذ ليس هناك نص قانوني يمنع ذلك.
واشتعلت حرب إلكترونية بين أنصار المرشحين وخاصة أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، (78 عاما)، ومنافسه الأول رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، (70 عاما(. وأتاح الفضاء الافتراضي للمرشحين الاستمرار في مخاطبة جماهيرهم على الشبكة العنكبوتية، واجتهدت قيادات الحملات في الترويج لمرشحيهم بقوة قبل انطلاق الموعد الانتخابي المقرر، الخميس القادم.
كما أطلق القائمون على موقع «بوتفليقة» إذاعة إلكترونية مباشرة، فضلًا عن تفعيل الموقع على الهواتف المحمولة، كما نشطت صفحتا «بوتفليقة» الرسميتان على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر» بصفة قوية. وعرض القائمون على حملة «بوتفليقة» ما سموه «إنجازات الرئيس» طيلة سنواته ال15 عاما، التي قضاها في السلطة.
في المقابل، يخوض المرشح القوي، أيضا، علي بن فليس، حملة افتراضية على الشبكة العنكبوتية، حيث يشهد موقعه الإلكتروني هو الآخر نشاطا مكثفا هذه الأيام، إذ لا يزال يعرض تاريخه كمحام ثم قاض ثم وزير للعدل ثم رئيس للحكومة، وأهم الإنجازات في عهده والقرارات، التي اتخذها وأيضا جولاته في محافظات البلاد ال48 خلال الحملة الدعائية للانتخابات، وأهم خطاباته وبرنامجه لكل الفئات وخاصة الشباب.
والحال أيضا بالنسبة لصفحاته على «تويتر، فيس بوك، ويوتيوب»، حيث يملك حسابات في كل منها بالإضافة إلى إطلاقه قناة إلكترونية تبث مباشرة وتعرض نقاشات حول برنامج المرشح وأسئلة مباشرة للقائمين على حملته.
ويركز «بن فليس» من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على مهاجمة التزوير والتحذير منه، كما يعمل على «مضايقة» خصمه «بوتفليقة» من خلال هذه الأساليب، لكن معارضيه على الشبكة الافتراضية يتهمونه ب»نقص الكفاءة وعدم القدرة على تسيير الجزائر كما سيرها بوتفليقة».
وتبدو الاتهامات كبيرة وشديدة بين أنصار الرجلين سواء على صفحاتهما أو من خلال تعليقات القراء على مواقع الصحف الجزائرية الكبرى مثل «الشروق أونلاين»، «الخبر»، «الوطن»، وهي كبرى الصحف في البلاد، حتى تجاوزت التعليقات على المواضيع المتعلقة ب»بوتفليقة وبن فليس» 1000 تعليق لكل منهما.
وفي سياق أخر، حذرت قيادة الجيش الجزائري من أية أحداث يمكن أن تخل بسير الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل.
وقال الفريق قايد صالح بمناسبة زيارته لقيادة الدرك الوطني إن الجيش «لن يسمح مطلقا بتعكير صفو أمن الشعب الجزائري واستقراره، وسيعرف بفضل وعي شبابه وحسه الوطني الرفيع، كيف يشكل جدارا منيعا ضد كل من تسول له نفسه استغلال هذا الحدث الوطني الهام لتحقيق أغراض تتنافى والمصالح العليا للبلاد».
وتعهد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ب»حرص قيادة الجيش على توفير كل أسباب الأمن والاستقرار لتمكين الشعب الجزائري من أداء حقه وواجبه الانتخابي بكل طمأنينة وراحة بال». وأضاف «إن حرصي الشديد على التأمين الوافي والكافي والشامل لمجريات الاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات الرئاسية يوم 17 أبريل هو مناسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية لممارسة حقهم الدستوري».
وكانت قيادة الجيش قد تعهدت أمس في افتتاحية نشرتها «مجلة الجيش» بالتزام الحياد في الانتخابات.
و أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني وضع 180 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات، وقال المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني جيلالي بودالية، إنه تم تكليف 180 ألف رجل شرطة لتأمين على 4600 مركز انتخابي و25 ألف مكتب اقتراع.
وأكد نفس المصدر بشأن إمكانية تدخل قوات الشرطة في مكاتب الاقتراع في حال وقوع خروقات أو أحداث محتملة، أن «تدخل قوات الأمن الوطني داخل هذه المراكز والمكاتب لن يتم إلا بموجب طلب كتابي من طرف رئيس المركز الانتخابي».
ويتخوف المراقبون من حدوث تجاوزات خلال الاقتراع الخميس المقبل، خاصة على خلفية حالة الاحتقان الشعبي، والمصادمات التي شهدتها الحملة الانتخابية، ودعوة أحزاب وتنظيمات مدنية إلى مقاطعة الانتخابات.