شباب «بركات» يواجهون الرئيس المريض .. وشبح المقاطعة يهدد الانتخابات الرئاسية الجزائرية

مع اقتراب موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 17 إبريل الجاري أصبح هاجس ضعف المشاركة في الإقتراع يخيم على الإستحقاق الذي أجمع الجميع بأنه مصيري بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية المضطربة.
هذا الاستنتاج ليس تخوفا غير مؤسس ولكن حقيقة طبعتها عدم اهتمام الجزائريين بالحملة الانتخابية التي انطلقت في 23 مارس الماضي وتنتهي الأسبوع المقبل.
وبغض النظر عن الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية والديمقراطية التي دعت إلى مقاطعة الإنتخابات المقبلة، فإن مناطق بعينها تشهد نسبة مشاركة ضعيفة مثل العاصمة الجزائر التي تشكل الوعاء الإنتخابي المهم مقارنة بالمحافظة ال 48 الأخرى.
وعادة ما تنتخب العاصمة لغير مرشح السلطة أو أحزاب السلطة، كما أن منطقة القبائل التي تقع شمال شرق البلاد وتضم بالخصوص محافظتي تيزي وزو وبجاية ذات الغالبية البربرية والمعروفة تاريخيا بمعارضتها لنظام الحكم تشهد مشاركة ضعيفة هي الأخرى في الإنتخابات الرئاسية، حيث تسجل معدل مقاطعة عالية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر الدكتور رشيد تلمساني «إنه حتى وإن كان الإهتمام بالإنتخابات الرئاسية أكثر أهمية من الإنتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس البلديات والمحافظات إلا أن المشاركة هذه المرة لن تكون رقما قياسيا».
وعزا ذلك إلى أن «الجزائريين لا يشعرون بأنهم معنيون بالإنتخابات ولا يهتمون بشكل دائم بالفعل السياسي بشكل عام لأنه في كل موعد انتخابي تقدم لهم وعود وفور وصول هؤلاء إلى السلطة لا يفون بوعودهم».
وعن رجحان فوز الرئيس بوتفليقة بولاية رابعة، قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية براهمي الهاشمي إن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع عشر من أبريل الجاري لم يحسم بعد كما يردد البعض.
وقال «الهاشمي» في مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة :»ليس هناك حسم بشىء ..الأمر سيحسم بعد الاقتراع وكل مواطن عنده الحق في أن يدلي بصوته بحرية تامة وليس هناك أي إكراه عليه .. من يريد أن يقترع فله ذلك والذي يريد أن يقاطع ويدعي بشىء معين فله ذلك«.
وفيما يتعلق بما يتردد حول أن الانتخابات مغلقة وأن نتائجها معروف سلفا بفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال الهاشمي: «هذه مجرد تصريحات وكل شخص حر في الإدلاء برأيه وتصريحاته». مشددا على استقلالية عمل اللجنة وحيادها في التعامل مع جميع المرشحين، قائلا: «اللجنة حرة ومستقلة في عملها وليس لها أي إشراف من أي جهة كانت ولا تتلقى تعليمات من أي جهة... ونحن كقضاة ملزمون بتطبيق القانون وفقا للبيانات المقدمة وليس لنا أي خلفية سياسية أو أي غرض سياسي لأن عمل اللجنة هو عمل تقني قانوني.. وكلما ارتأت اللجنة أي تجاوز تعاملت معه... إننا نمارس عملنا في إطار القوانيين الموضوعة من قبل الدولة الجزائرية».
على صعيد آخر، تمكنت حركة بركات «كفى» في مدة قصيرة من فرض وجودها في الساحة السياسية الجزائرية بتبني المعارضة ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة التي يبدو ان الرئيس المنتهية ولايته هو الاوفر حظا للفوز بها.
ويقود حركة بركات شباب في الثلاثينات من العمر، بدأوا النشاط في 22 فبراير بعيد اعلان رئيس الوزراء انذاك عبد المالك سلال عن الترشح الرسمي لبوتفليقة الذي يبلغ من العمر العمر 77 عاما قضى 15 سنة منها في الحكم. وهو متعب بسبب جلطة دماغية اصيب بها قبل سنة.
وتوحي تسمية بركات وحدها بمضمون برنامج هذه الحركة التي اقتبسته من شعار «سبع سنوات بركات» الذي رفعه الجزائريون بعد الصراعات حول السيطرة على الحكم التي ظهرت غداة انتهاء حرب استقلال الجزائر (1954-1962).
واصبحت الحركة منذ مطلع مارس «موجودة في 20 ولاية ونظمت ثماني تظاهرات» كما أوضحت القيادية في بركات اميرة بوراوي (38 سنة)، الطبيبة المختصة في طب النساء التي تحولت خلال أسابيع إلى شخصية سياسية بارزة.
وحتى إن لم تتمكن حركة بركات من تجنيد أعداد كبيرة من المناصرين خلال تظاهراتها إلا انها تمكنت من فرض نفسها كمعطى جديد في الحملة الانتخابية.
ويتهم أنصار بوتفليقة الحركة بأنها تخدم مصالح أجنبية، وهي تهمة تسيء لسمعة بركات في بلد تحتل فيه الوطنية مكانا مهما. كما أن المعارضة تتخوف من بركات باعتبارها منافسا لها.
ولا تكتفي الحركة بمعارضة الولاية الرابعة لبوتفليقة بل «تعارض إجراء انتخابات 17 أبريل باعتبارها تمثل إهانة اضافية للمواطنين والمواطنات»، كما جاء في الوثيقة التأسيسية لبركات.
وبحسب الحركة فإن الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في 1988 ويعتبرها الجزائريون «ربيعهم العربي» ثم «العشرية السوداء» بين 1992 و2002 ساهما في بلورة «الوعي السياسي».
واميرة بوراوي هي كبرى أخواتها الاربع، من اب طبيب مختص في أمراض القلب متقاعد من الجيش وام محاسبة. ونشأت بوراوي في حي باب الواد الشعبي بوسط العاصمة الجزائرية، حيث تم تأسيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ (حزب محظور) وفيه سقط العديد من الموتى خلال احتجاجات 1988.
وخلال الحرب الاهلية في تسعينات القرن العشرين التي واجه فيها الجيش الجزائري المجموعات الاسلامية المسلحة، كانت أميرة بوراوي في مقاعد الدراسة مع «زملاء» التحقوا بالعمل المسلح في جزائر منقسمة بين معارض ومناصر للنظام.
بالنسبة لأميرة فإن «هذه الكارثة التي تسببت في سقوط مئتي الف قتيل كان يمكن تفاديها».
وعند وصول بوتفليقة الى الحكم في 1999 كان «البلد بدا يخرج من الرعب» لكن في 2001 شهدت منطقة القبائل تظاهرات قمتها السلطة بالقوة ما تسبب في مقتل اكثر من 120 شخصا.
وترى أميرة أن «هذه البداية كانت سيئة» لرئيس جديد وعد خلال حملته الانتخابية بالسلم والمصالحة.
وبعد «الاعتداء على الدستور» بإلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية في 2008، التحقت بوراوي بحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني) الذي عارض هذا التعديل، لكنها لم تبق كثيرا في الحزب بسبب «الاختلاف في الخط السياسي».
وبينما كان الربيع العربي في 2011 يزيح العديد من الأنظمة في المنطقة، اندلعت احتجاجات في الجزائر، التحقت طبيبة النساء بالتنسيقية الوطنية من اجل التغيير الديمقراطي التي تأسست للدعوة الى «الربيع» الذي بدأ في تونس.
وبعد فشل التنسيقية عادت بوراوي للظهور في مبادرة جديدة سميت «إقفال الحب» من اجل «التنديد بوضع المراة الجزائرية التي تتعرض للشتم والتشويه حتى تتخفى عن الأنظار».
ومنذ ظهورها تعمل حركة بركات على تجنيد الجزائريين من اجل تحرير الحياة السياسية والاجتماعية.
ويرتكز نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حيث جمعت 30 الف صديق على صفحتها، بينما يصعب تقييم تواجدها في الميدان.
ومن جهته، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، إلى التزام الجيش بالحياد وبالتأمين الكامل للانتخابات الرئاسية.
وحث الفريق قايد صالح، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع الوطني، قيادات وكوادر الجيش والقوات الأمنية على مواصلة جهودهم لتوفير الأجواء المثالية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال رئيس أركان الجيش، خلال زيارات عمل وتفتيش لوحدات عسكرية ولقائه بقيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي، إلى «تمكين الشعب من حقه في أداء واجبه الانتخابي بكل طمأنينة وراحة بال بشكل يستطيع خلاله الجزائريون من الاختيار بكل حرية وشفافية وديمقراطية الرئيس المناسب الذي يقدر القيم الوطنية».
وجدد صالح عزم قوات الجيش على إفشال مؤامرات أعداء الجزائر ومواصلة مكافحة الإرهاب وملاحقة المجموعات الإرهابية.
وتتخوف السلطات الجزائرية من إمكانية استغلال المجموعات الإرهابية للانتخابات الرئاسية لتنفيذ عمليات إرهابية، إضافة إلى بوادر التصادم وأعمال العنف التي مست عدة مدن من قبل ناشطين يرفضون إجراء الانتخابات الرئاسية وترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وتتزامن تلك التخوفات مع سلسلة دعوات لتجمعات ومسيرات احتجاجية قبيل ويوم الانتخابات الرئاسية.
ودعا حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي أعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، إلى مسيرات احتجاجية بدءا من يوم 15 أبريل الجاري، أي قبل الاقتراع بيومين، وتسبق هذه المسيرات الاحتفال بذكرى «الربيع الأمازيغي».
و»الربيع الأمازيغي» هو أول حراك احتجاجي في الجزائر، شهدته منطقة القبائل، ذات الغالبية الأمازيغية، للمطالبة بإعادة الاعتبار للغة والهوية الأمازيغية.
وتعقد تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات مؤتمراً صحافياً الجمعة، تكشف فيه عن خطواتها السياسية للرد على إصرار السلطة على فرض مسار انتخابي يؤدي إلى ولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة.
وتضم التنسيقية أحزاباً إسلامية ومحافظة وديمقراطية، وهي «حركة مجتمع السلم» و»حركة النهضة والإصلاح» و»جبهة العدالة والتنمية» و»جيل جديد» و»التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، إضافة إلى شخصيات مستقلة كرئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وفي سياق متصل، أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية» - أقدم أحزاب المعارضة - عن بدء سلسلة مشاورات مع الطبقة السياسية لحل ما سمّاه «أزمة سياسية تعيشها الجزائر».