قانونيون وخبراء مغاربة واجانب في لقاء دولي بالصخيرات

رفع الأمن التعاقدي إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا
أوصى المشاركون في ختام أشغال اللقاء الدولي المنعقد بالصخيرات، أول أمس السبت، حول «الأمن التعاقدي وتحديات التنمية»، بتكريس أهمية الأمن التعاقدي ورفعه إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا، مع استحضارالمشرع المغربي لمقومات الأمن القانونية في العملية التشريعية، والأخذ بمختلف أبعاد الأمن التعاقدي الاجتماعية والاقتصادية. كما أكد المشاركون، في التوصيات الختامية، على ضرورة إعداد مدونة عصرية للقانون الدولي الخاص المغربي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ولانخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن الحلول القانونية للإشكالات المطروحة.
وتضمنت التوصيات، أيضا، تكريس مبدأ العدالة التعاقدية، بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي تحقيقا لسبل التنمية، مع تقوية وتوسيع دور واختصاصات الموثق انسجاما مع دوره في تنزيل السياسات العمومية، ومنحه اختصاص إبرام عقود زواج الأجانب من جنسيات مختلفة، وكذا إدارة البيوعات بالمزاد العلني، مع تبني مبدأ رسمية عقود الوكالة، وخلق سجل مركزي لتقييدها و إلغائها. وألحوا بالمنسبة، على ضرورة اعتماد نظام إشهار خاص لعقود الوعد بالبيع، بما يكفل تحقيق الأمن التعاقدي، مع التحديد الدقيق لمسؤولية الموثق، ومده بالآليات والوسائل الكفيلة بتمكينه من القيام بمهامه القانونية، بما يحقق الأمن التعاقدي.
وحفاظا على مصالح الأطراف والأغيار، وعدم عرقلة العملية التعاقدية والاقتصادية، طالب المشاركون بالتأويل الإيجابي لمقتضيات المادة 34 من قانون التوثيق فيما يتعلق بمنع التفويت، مع ضرورة وضع آليات لإقرار مبدأ التعويض الاستعجالي من طرف صندوق الضمان قبل إثبات عسر الموثق، وقبل استصدار الحكم النهائي.
ومن ضمن التوصيات أيضا، التي خلص المشاركون في هذا اللقاء، إلى تبنيها، وضع مقاربة تجمع بين التنافسية في مفهومها الإيجابي عن طريق الرفع من سقف جودة الخدمات، مع تكريس مفهوم التكامل والتضامن بين المهن القانونية والقضائية خدمة للتنمية بمفهومها الشمولي، وإشراك الموثقين في وضع مؤشرات الاشتباه تقوية لدوره في محاربة تبييض الأموال، وجعل العقد التوثيقي أداة لضمان ضبط دخول وخروج العملة، وإعطائه حجية في إثبات حركية الأموال، مع ضرورة انخراط مهنة التوثيق ومختلف الفاعلين في الميدان التعاقدي في السياسة العامة المرتبطة برقمنة المعاملات في أفق تبني العقد الإلكتروني.
وكانت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا اللقاء الدولي، المنظم من طرف محكمة النقض بالرباط والهيئة الوطنية للموثقين، قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، بإلقاء عدة كلمات، بحضور وزير الدولة عبد الله باها، والأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، ووزير الثقافة محمد صبيحي، ورئيس الاتحاد الدولي للموثقين، ورئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، ورئيس اللجنة الإفريقية بالاتحاد، وممثلي مهنة التوثيق بعدد من الدول العربية والإفريقية والأوربية ورجال القانون وخبراء مغاربة وأجانب وعدة شخصيات.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله بن كيران، إن كسب رهان الأمن التعاقدي لا يمكن أن يتحقق اليوم من دون التفاعل الرشيد مع التحولات المختلفة، ذلك أن الأمن القانوني بصفة عامة، والأمن التعاقدي بصفة خاصة، أصبح إحدى المعايير الأساسية المعتمدة في تقييم أداء اقتصاديات الدولة وحسن حكامتها ودرجة تنافسيتها ومدى جاذبيتها، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المؤشرات المعتمدة دوليا في هذا الشأن. وأشارابن كيران، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، وزير الدولة عبد الله باها، إلى تنوع وتطور حاجيات المتعاملين على مستوى توثيق العقود، وخاصة بفعل التطور الهائل لتكنولوجيات الإعلام والتواصل من جهة، وانفتاح الدول على بعضها في إطار العولمة الاقتصادية والقانونية والثقافية من جهة ثانية، عاملين، وذلك لتحقيق الأمن التعاقدي على أرض الواقع، وهو ما ينبغي التعبئة المتواصلة لإنجازه.
ومن جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، إن القضاء مطالب دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بضمان الأمن القانوني للأفراد والجماعات وحماية حقوقهم وحرياتهم، وهي رسالة كبرى وأمانة عظمى، أضحت اليوم أكثر تعقيدا وصعوبة بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وإكراهاتها، وتأثيرات العولمة على البنيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للدول والتنامي المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات، والتطورات العلمية الهائلة التي تعرفها الإنسانية في مختلف المجالات.
وأضاف في كلمة بالمناسبة، أن «هذه المحاور كلها تقتضي منا تدقيق معانيها، وتحديد أبعادها، حتى نستطيع مقاربة الأمن القانوني والتعاقدي، الذي يبقى مدخلا أساسيا لتنمية إنسانية مندمجة ومستدامة، تنمية تقوى فيها الضمانات، وتضبط فيها العلاقات بالقانون، ويرتفع معها منسوب الوعي، ويعلى فيها من شأن القيم والأخلاقيات».
وبدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، أمين التهامي الوزاني، إن اختيار الأمن التعاقدي وتحديات التنمية يشكل موضوعا آنيا للتقييم والتحليل، على اعتبار أن الأمن التعاقدي والأمن القانوني من الأسس التي ينبغي أن يستند عليهما التشريع الحديث كواحد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تكفلهما الدولة، مضيفا أن الحاجة للأمن التعاقدي ترتبط بثلاثة محاور هي السلطة التشريعية المنتجة للقاعدة القضائية، والسلطة القضائية ومهنيو تحرير العقود.
هذا، وناقش المشاركون، على مدى يومين، الأمن التعاقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأدوار الجديدة للموثق، والأمن التعاقدي والضمانات المهنية، ونظرات متقاطعة حول الأمن التعاقدي. كما لامس خلاله المشاركون جل الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، وقاربوه من زوايا مختلفة ومواقع متباينة، مكنت من الإحاطة بكل الإشكاليات والتحديات المطروحة في الحاجة المجتمعية لمقومات امن تعاقدي يؤطر ويحصن النموذج التنموي في مختلف أبعاده وبكل تجلياته.