الدعوة إلى انخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية حول الأمن التعاقدي

دعا مشاركون في لقاء دولي حول «الأمن التعاقدي وتحديات التنمية» إلى تكريس مبدأ العدالة التعاقدية بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي، تحقيقا لسبل التنمية ومواكبة للدينامية التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة.
وخلص المشاركون، من قضاة وموثقين وخبراء وأساتذة جامعيين مغاربة وأجانب، إلى أهمية تكريس الأمن التعاقدي ورفعه إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا اعتبارا لأهميته في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون، داعين إلى استحضار المشرع المغربي لمقومات الأمن القانونية في العملية التشريعية مع الأخذ بمختلف أبعاد الأمن التعاقدي الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المشاركون في ختام اللقاء الذي نظمته محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين على مدى يومين (18 و19 أبريل الجاري) ، على ضرورة إعداد مدونة عصرية للقانون الدولي الخاص المغربي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ولانخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن الحلول القانونية للإشكالات المطروحة، وتقوية وتوسيع دور واختصاصات الموثق انسجاما مع دوره في تنزيل السياسات العمومية، ومنح اختصاص إبرام عقود زواج الأجانب من جنسيات مختلفة للموثقين ، وكذا منح الموثق اختصاص إدارة البيوعات بالمزاد العلني.
واعتبارا لأهمية الأمن التعاقدي في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون، دعا المشاركون إلى التحديد الدقيق لمسؤولية الموثق، ومده بالآليات والوسائل الكفيلة بتمكينه من القيام بمهامه القانونية، بما يحقق الأمن التعاقدي ، والتأويل الإيجابي لمقتضيات المادة 34 من قانون التوثيق في ما يتعلق بمنع التفويت، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف والأغيار، وعدم عرقلة العملية التعاقدية والاقتصادية ، وكذا وضع آليات لإقرار مبدأ التعويض الاستعجالي من طرف صندوق الضمان قبل إثبات عسر الموثق، وقبل استصدار الحكم النهائي.
كما طالب المشاركون بضرورة تبني مقاربة تجمع بين التنافسية في مفهومها الإيجابي عن طريق الرفع من سقف جودة الخدمات مع تكريس مفهوم التكامل والتضامن بين المهن القانونية والقضائية خدمة للتنمية بمفهومها الشمولي، وإشراك الموثقين في مؤشرات الاشتباه تقوية لدوره في محاربة تبييض الأموال، وجعل العقد التوثيقي أداة لضمان ضبط دخول وخروج العملة، وإعطائه حجية في إثبات حركية الأموال.
وخلص المشاركون إلى ضرورة العمل على تبسيط المساطر الإدارية، من خلال إحداث شباك واحد يهدف إلى الجمع بين إجراءات التسجيل لدى إدارة التسجيل والتقييد بالرسوم العقارية ، وتوضيح الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بالجانب التعاقدي، مع تقوية الدور الإيجابي للقضاء الاستعجالي تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإعادة النظر في الضوابط القانونية المنظمة لحالة الشياع تفاديا لعرقلة التصرفات المنصبة على العقارات ، وتبني نظام لإعادة التأمين لفائدة كل من صندوق الضمان وشركات التأمين، حماية لحقوق المتضررين، وضمانا لسرعة وفعالية التعويض.
يذكر أن اللقاء الدولي حول «الأمن التعاقدي وتحديات التنمية» الذي نظمته محكمة النقض بالرباط والهيئة الوطنية للموثقين على مدى يومين (18 و19 أبريل الجاري) ، عرف حضور أزيد من 600 مشارك من قضاة وموثقين ومحامين ومسؤولين إداريين ورجال المال والأعمال وأساتذة جامعيين من المغرب وفرنسا والسنيغال والطوغو والبينين والجزائر، وتونس وساحل العاج.