لقاء دراسي دولي حول موضوع: حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية تعد الحماية القانونية للجالية المغربية المقيمة بالخارج إحدى أبرز الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلدان الاستقبال وما نتج عنها من مشاكل اجتماعية. وقد تناولت الندوة الدولية التي نظمت بالرباط يومي 12 و 13 أكتوبر 2009 حول «انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الهجرة» مسألة حقوق المهاجرين خلال الأزمات وخرجت بجملة من التوصيات. من بين هذه التوصيات هناك ضرورة تحسيس المهاجرين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، وتمكينهم من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم والدفاع عن مكتسباتهم دون إقصاء أو تمييز. وأمام استمرار تأثير تبعات الأزمة الاقتصادية على تراجع حقوق المهاجرين، تقرر جعل هذا الموضوع محور اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يحتفل به في العاشر من غشت من كل سنة. وفي هذا السياق، تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لقاء دوليا، يومه الثلاثاء، حول «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية»، بغية إعطاء نظرة شمولية ومتشاور بشأنها للاستراتيجيات والميكانيزمات اللازمة لضمان هذه الحقوق. ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي سينعقد بمركب بنك المغرب بحي الرياض بالرباط، ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول بحقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فيما يتطرق المحور الثاني للأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق هذه الجالية، أما المحور الثالث فسيبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويجمع هذا اللقاء أفرادا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين متخصصين وممثلي المنظمات غير الحكومية المتواجدة بالمغرب وبالخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، حيث سيتم وضع تشخيص للمشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية، مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، خصوصا المرأة و الأطفال والمتقاعدين. وتحضيرا لهذا اللقاء الدراسي الدولي، عممت الوزارة المنظمة ورقة تقديمية حول موضوع اللقاء، فيما يلي نصها: تعد حماية حقوق مغاربة العالم إحدى الأولويات الرئيسية للسلطات المغربية المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج حيثما وجدت وكيفما كانت ظروفها وأصولها ووضعيتها القانونية والاجتماعية وحاجياتها. وهكذا تم اتخاذ مجموعة من المبادرات وتنظيم عدة لقاءات سواء بالمغرب أو بالخارج بهدف الإجابة على انتظارات هذه الجالية. ويشكل تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في العاشر من غشت من كل سنة – وهي الفترة التي تشهد تواجد عدد كبير منهم بأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية - أحد الدلائل على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب، تحت التوجيهات الملكية السامية، لأبنائه المهاجرين. وهي فرصة للقاء والتبادل ومناسبة للاستماع إلى أفراد الجالية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعوقهم سواء داخل بلدان الاستقبال أو خلال عودتهم إلى المغرب أو أثناء تنقلاتهم. شهدت حقوق المهاجرين عبر العالم فترات مد وجزر خاصة خلال الأزمات. وقد أدت الأزمة الاقتصادية الحالية إلى بروز مشاكل تقتضي إيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها مسألة الحماية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج. وخلال الندوة الدولية المنعقدة بالرباط يومي 12 و13 أكتوبر 2009 حول «انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الهجرة»، والتي نظمتها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين، ركزت جل التدخلات والتوصيات على تأثيرات الأزمة الاقتصادية ومشاكل ممارسة حقوق المهاجرين بصفة عامة والجالية المغربية بشكل خاص، كما خرجت بخلاصات أهمها : ضرورة تحسيس المهاجرين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية والعمل على تمكينهم من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم وتقديم إجابات وحلول لها، والدفاع عن حقوقهم في بلدان الاستقبال حتى يتمتعوا بها دون ميز أو إقصاء. لهذا الغرض تقرر تعميق التفكير في انعكاسات الأزمة الاقتصادية على حقوق مغاربة العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك عبر تنظيم يوم دراسي حول «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية» قصد فتح النقاش وتطوير نظرة شمولية ومتشاور بشأنها للاستراتيجيات والآليات اللازمة لضمان أمثل لتلك الحقوق. إن حقوق المغاربة المقيمين بالخارج تطابق على العموم حقوق كافة المهاجرين، فهي حقوق عامة وخاصة تنبني على الإقرار بكرامة الفرد دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو عقائدي، كما أنها حقوق اقتصادية (كالحق في العمل أو داخل العمل) واجتماعية (الحق في تكوين أسرة، في الصحة، في التعليم، في السكن...) وثقافية (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لبلد الاستقبال والبلد الأصل، الحق في ممارسة الثقافة والشعائر الدينية والحق في التحدث باللغة الأم) ومدنية (الحق في التقاضي وفي المحاكمة العادلة، الحق في الزواج وتكوين أسرة، الحق في الولادة والطلاق والحق في الحفاظ على الحياة الخاصة) وسياسية (الحق في المشاركة في تدبير الشأن العام بدول الاستقبال والبلد الأصل، الحق الجمعوي). هذه الحقوق تضمنها آليات قانونية دولية، عامة وخاصة، عالمية وجهوية وتعترف بها التشريعات الوطنية لبلدان الاستقبال ودول الأصل. لكن خلال فترة الأزمة الاقتصادية الحالية، يبدو أن حقوق المهاجرين بصفة عامة وأفراد الجالية بصفة خاصة أصبحت مهددة ولم تعد تحترم على أرض الواقع نظرا لمجموعة من العوامل والمسببات. لذا سيحاول هذا اليوم الدراسي تقديم عدة معطيات حول هذه الحقوق والتحسيس بها وبالوسائل الكفيلة بضمانها وحمايتها، حيث سينصب النقاش على حقوق الجالية المغربية بالخارج بشكل عام وشامل، كما سيتم استعراض وتحليل تظلمات أفراد الجالية وتقديم مقترحات للنهوض بأوضاعها في هذا المجال. وسيجمع هذا اللقاء أفرادا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين مختصين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية فضلا عن مؤسسات وطنية ودولية أخرى، وذلك بهدف وضع تشخيص للمشاكل المرتبطة بحقوق مغاربة العالم، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة خاصة في ظل الأزمة (النساء، الأطفال، المتقاعدون). وسيتمحور هذا اليوم الدراسي بشكل أساسي حول محتوى حقوق المهاجرين وتطبيقها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق مغاربة العالم وضرورة حمايتها بشكل أنجع. وهكذا سيناقش المجتمعون مشاكل الحماية القانونية لأفراد الجالية بشكل شامل ومتشاور بشأنه، كما سيحاولون الخروج بخطة عمل وآليات كفيلة بضمان أنجع لحقوق مغاربة العالم كخارطة طريق توجه المبادرات المستقبلية في هذا الشأن. وتضم المقاربة المعتمدة لهذا اللقاء جردا للآليات القانونية المرتبطة بحماية حقوق المهاجرين، إضافة إلى تشخيص للصعوبات والحاجيات الحالية لأفراد الجالية في مجال الحماية والمساعدة القانونية، فضلا عن مقترحات عملية على المستوى الوطني والدولي تهدف إلى حماية حقوق مغاربة العالم. هذه المقاربة ستسهل التشاور والنقاش بين الأطراف المشاركة. أما على المستوى التنظيمي فقد تمت برمجة جلستين رئيسيتين : جلسة عمومية للإخبار حول حقوق المهاجرين والمشاكل المرتبطة بها، وجلسة للتشاور والاقتراح على شكل مائدة مستديرة. وسيضم البرنامج ثلاث محاور كبرى: حقوق المهاجرين وتطبيقها على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. أية حماية لحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية؟ التدابير اللازمة لضمان أمثل لحقوق مغاربة العالم. البرنامج العام الفترة الصباحية - التقرير التمهيدي، خديجة المضماض، كرسي اليونسكو «الهجرة وحقوق الإنسان». - الجلسة الأول : «حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج» * المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها على مغاربة العالم، عبد الحميد الجمري، رئيس لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمنظمة الأممالمتحدة. * الحماية الدولية للعمال المهاجرين، فيليب بونكور، رئيس قسم «الحوار الدولي حول الهجرة»، المنظمة الدولية للهجرات. * الاتفاقيات الثنائية المبرمة من طرف المغرب وتطبيقاتها الحالية، نعيمة هروش، وزارة التشغيل والتكوين المهني. * مناقشة الفترة الزوالية - الجلسة الثانية: «الأزمة الاقتصادية ومشاكل حماية حقوق الجالية المغربية» *الأزمة الاقتصادية، الجالية والشغل، فانسن بيغاش، المندوب الجهوي للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل بجهة إيل دو فرانس، مكلف بملف «التشغيل والميز». * الأزمة الاقتصادية والحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية لأفراد الجالية، سكينة السليماني، رئيسة جمعية أطر الوساطة، إسبانيا. * هشاشة أوضاع الجالية ومشاكل الحقوق الناجمة عنها، مصطفى جماعلي، الكونفدرالية الإيطالية العامة للشغل. * مائدة مستديرة: حقوق أفراد الجالية هنا وهناك : ما السبيل لضمان حماية أنجع؟ تنشيط : عبد الفتاح الزين، المعهد الجامعي للبحث العلمي. * واقع حال تظلمات مغاربة العالم في مجال الحماية والدفاع عن الحقوق بالمغرب وبدول الاستقبال * الأزمة الاقتصادية ومشاكل حماية حقوق المهاجرين : كيفية ضمان حماية أنجع - نموذج أوروبا، ألان صفار، محام، فرنسا. - نموذج أمريكا، ليلى حنفي، مديرة برنامج بمشروع العدالة العالمي، الولاياتالمتحدةالأمريكية. - نموذج إفريقيا، سيدي محمد الفارسي، رئيس المجلس الوطني لمغاربة السنغال. * مناقشة *توصيات و خلاصات
