حماية حقوق الجالية المغربية في ظل الأزمة الاقتصادية محور لقاء دولي بالرباط يوم 10 غشت الجاري

تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، لقاء دوليا حول موضوع "حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية".
وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الجمعة أن هذا اللقاء، الذي ينظم بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، يهدف إلى إعطاء نظرة شمولية ومتشاور بشأنها للاستراتيجيات والميكانيزمات اللازمة لضمان حقوق هذه الجالية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء سيجمع أزيد من 1000 مشاركة ومشارك من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين متخصصين وممثلي المنظمات غير الحكومية المتواجدة بالمغرب وبالخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، حيث سيتم وضع تشخيص للمشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة خصوصا المرأة والأطفال والمتقاعدين.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، حسب المصدر، ثلاثة محاور تتعلق ب"حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج" و"الأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية" و"الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية".
وذكر البلاغ أن الندوة الدولية التي نظمت بالرباط يومي 12 و13 أكتوبر الماضي حول
"انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الهجرة" والتي تطرقت إلى مسألة حقوق المهاجرين خلال الأزمات، دعت إلى ضرورة تحسيس المهاجرين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية وتمكينهم من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم والدفاع عن مكتسباتهم دون اقصاء أو تميز.
وأشار إلى أنه و"أمام استمرار تأثير تبعات الأزمة الاقتصادية على تراجع حقوق المهاجرين تقرر جعل هذا الموضوع محور اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يحتفل به في العاشر من غشت من كل سنة" .