الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة

رجع منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان، إلى مرافعاته القوية التي عرف بها طيلة الولاية التشريعية الجارية، حيث يظن كثيرون بأنه ينتمي لأحد فرق المعارضة وليس الأغلبية الحكومية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمحاربة البطالة وتوفير فرص الشغل للشباب.
وفي هذا الصّدد، دعا البرلماني الطوب، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، الذي عُقد اليوم الاربعاء، بالرباط، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، إلى ضرورة اعتماد إجراءات عملية وواقعية لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأوضح الطوب أنه رغم أهمية العرض الذي قدّمه الوزير، فإنه "تضمن العديد من القضايا المحورية التي تشغل بال نواب الأمة، وتعكس بشكل مباشر هموم المواطنات والمواطنين، خاصة ما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية وسلة المعيشة اليومية، في ظل الإكراهات التي أفرزتها تقلبات السوق الدولية، وتداعيات جائحة كورونا، والحروب الدولية كذلك".
واستحضر المتحدث التحديات التي عرفها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب تداعيات التغيرات المناخية، واستمرار الجفاف لأكثر من ست سنوات، ما أثر بشكل مباشر على أوضاع الفلاحين، لاسيما الفئة الصغرى والمتوسطة، التي تواجه صعوبات كبيرة في ولوج منظومة القروض البنكية.
وأضاف أنه لابد من تعزيز المواكبة الميدانية للفلاحين بعد الاستفادة من الدعم، مع التأكيد على أهمية ترسيخ العدالة المجالية في توزيع دعم الأعلاف، وضمان وصوله إلى الفلاحين الصغار الذين يظلون الفئة الأكثر هشاشة.
وثمن البرلماني الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تخفيف العبء عن الفلاحين، غير أنه دعا إلى البحث عن آليات جديدة لتمويل الفلاحين، تراعي خصوصيات الفلاح الصغير، وتسهم في تسهيل الولوج إلى القروض بعيدا عن شروط الضمانات المعقدة.
وأشار الطوب إلى أنه من الضروري إعادة جدولة الديون من خلال إعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل كلي من ديونهم، عوض الاكتفاء بإعفاء بنسبة 25 في المائة، مع اعتماد صيغ أكثر مرونة وإنصافاً في عمليات الجدولة.
وشدد على ضرورة انخراط مجلس النواب في إيجاد حلول تشاركية ومستدامة لقضايا القطاع الفلاحي، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، في إطار من التوازن المؤسسي الذي يضمنه دستور المملكة لسنة 2011.