في صيغة تحقق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين

الحكومة تصادق على مشروع قانون استغلال المقالع
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير أول أمس الخميس، على مشروعي قانونين حول استغلال المقالع وإحداث منطقة حرة بطنجة، ومشروعي مرسومين يتعلقان بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم و التسبيقات في مجال الصفقات العمومية.
وصادق مجلس الحكومة على 16 مقترح تعيينات في مناصب عليا تهم كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأمانة العامة للحكومة و وزارة السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء. وصادق المجلس الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات على هذا المشروع، والذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مدرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
ويروم هذا المشروع توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع، من خلال إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، وإلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها. كما يتضمن المشروع تحديد مدة استغلال هذه المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.
المشروع الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة يتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، الذي يأتي قي إطار استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 منه و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. وقد أصدرت الحكومة بعد موافقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ولجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون المذكور أعلاه والمتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2014.
وصادق المجلس على مشروعي مرسومين الأول يتعلق بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى قانون المالية لسنة 2014، الذي يعتبر أن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع. أما المرسوم الثاني فيتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، والذي يقترح اعتماد منظومة لأداء التسبيقات مع تحديد شروط وكيفيات تطبيقها من أجل توفير وسائل تمويل إضافية لحائزي الصفقات العمومية.