الدعوة إلى إرساء دعائم الحكامة والشفافية واللامركزية في تدبير الأراضي الجماعية

دعا المشاركون في الملتقى الجهوي الثالث للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الأربعاء بورزازات، في ختام أشغال هذا اللقاء، إلى إرساء دعائم الحكامة والشفافية واللامركزية في تدبير الأراضي الجماعية.
وشددوا خلال هذا الملتقى، الذي نظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة تمكين المرأة السلالية من التمتع بحقوقها الكاملة، والعمل على تكريس تلك الحقوق بقوانين طبقا للمقتضيات الدستورية.
وأبرزوا الأهمية التي يكتسيها الرفع من وتيرة تحديد وتحفيظ أراضي الجموع، وذلك من خلال برنامج مدقق وجدولة زمنية محدد مع إيجاد آليات ملائمة وفعالة لحل النزاعات القائمة، مطالبين بمراجعة التشريعات المنظمة لهذه الأراضي بناء عن الاقتراحات المعبر عنها في إطار الحوار الوطني، وما راكمه مختلف الفاعلين من تجربة في تدبير واستغلال هذه الأراضي في أفق بلورة مدونة قانونية متكاملة.
وشددوا على ضرورة تعميق المعرفة بالأراضي الجماعية من خلال تشجيع الدراسات والبحث العلمي وتعميم الأنظمة المعلوماتية والخرائطية على الصعيد الترابي، مؤكدين أن تفعيل إصلاح منظومة الأراضي الجماعية يتوقف على بلورة سياسة تنموية مندمجة على المستوى الترابي وذلك ضمن رؤية وطنية.
أظهر النقاش الذي شهدته أشغال الملتقى الجهوي الثالث للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي امتدت على مدى يومي الثلاثاء و الأربعاء الماضيين بمدينة ورززات، حجم التعقيدات التي تحيط بتدبير الرصيد العقاري الخاص بالأراضي الجماعية سواء تعلق الأمر بالأراضي الجماعية الفلاحية، أوالأراضي الجماعية الرعوية أوالأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية والضواحي،والآثار السلبية التي تخلفها هذه التعقيدات سواء على مسار الرفع من مستوى عيش الساكنة بصفة عامة و أفراد الجماعات السلالية بصفة خاصة والاستجابة لحاجياتها في مجال التنمية ، بل والحيلولة دون تمكين الدولة وشركائها من إقامة مشاريع استثمارية مهمة تعود مردوديتها لفائدة المنطقة والجماعة.
الملتقى الذي انتظمت أشغاله على ثلاث ورشات خصصت كل واحدة منها لمقاربة نوع معين من الأراضي الجماعية ممثلة في الأراضي الجماعية الفلاحية، والأراضي الجماعية الرعوية والأراضي الجماعية الواقعة داخل المدرات الحضرية والضواحي، أبانت القضايا المثارة فيه من قبل المشاركين والتي تعد بمثابة تشخيص دقيق لوضعية الأراضي الجماعية بمختلف أنواعها والذي تم تداولها بالنقاش الصريح من طرف مجموع الأطراف المعنية بالموضوع سواء الأطر المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية بجهتي سوس ماسة درعة، وكلميم السمارة،أو النواب السلاليين وذوي الحقوق من نساء وشباب كفئات هشة وصاعدة بدأت تطالب بحقها في الاستفادة من عائدات هذه الأراضي، كذا وجمعيات المجتمع المدني، (أبانت) عن نوع الممارسات التي تمس بهذه الأراضي والاستعمالات وطرق التدبير، والتحديات المطروحة والرهانات التي بات يفرضها واقع تثمين هذا الوعاء العقاري لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وكشفت أن التعقيدات التي تحيط بهذه الأراضي ترتبط بشكل أساسي من جهة بالإطار القانوني الذي بقي محدودا و لم يواكب التحولات التي شهدها المجتمع والاقتصاد المغربي، ومن جهة ثانية بالبنية المؤسساتية التي يؤول لها تدبير هذا الوعاء حيث تتداخل أدوار الهيئة النيابية أو ما يعرف بالنواب السلاليين مع أدوار السلطات المحلية التي تتحول من سلطة وصاية في بعض الأحيان إلى طرف غير محايد، فضلا عن المجالس الجماعية المنتخبة الذين بفعل وظيفتهم يفرضون أنفسهم كطرف أساسي في المعادلة، خاصة بالنسبة للأراضي الواقعة في المدار الحضري وضواحيه .
كما ترتبط تلك التعقيدات أيضا بمسألة جد حساسة وخطيرة حينما يتم الاستعمال السياسي لبعض الأطراف للنزاعات الناشئة عن عدم تحديد حدود هذه الملكيات بين القبائل المتجاورة وتأجيج تلك النزاعات او الصراعات حسب مصالحهم بالنسبة للأراضي الفلاحية، وذلك عوض الدفع في اتجاه الحل التوافقي ونهج مسار يرنو نحو تحقيق التنمية والارتقاء بالمنطقة وأوضاع الساكنة من ذوي الحقوق.
وكشفت بذلك القضايا التي أثارها المشاركون في هذا الملتقى عن وجود مجموعة من العوائق والتحديات تخص كل نوع من الأراضي الجماعية على حدا من مثل إشكالية التحديد الإداري والتحفيظ ومجموعة أخرى من العوائق مشتركة بين مختلف أنواع ذلك الوعاء العقاري و التي كلها تحول دون الارتقاء بظروف عيش مجموع أفراد الجماعة السلالية، إذ بالرغم من القيمة التي تمثلها هذه الأراضي التي تعد ثروة حقيقية فإن سوء التدبير وتغليب المصالح الشخصية للنواب السلاليين الذين تتحكم المزاجية في غالبيتهم ويستغلون بشكل سيء سلطتهم على مستوى وضع لوائح المستفيدين لإقصاء فئات من داخل الجماعية السلالية من الاستفادة والحصول على التعويض المادي أو العيني مثلا حينما يتعلق الأمر بأراضي الجموع الحضرية،أو الأراضي الفلاحية في المناطق ذات المردود الجيد.
كما ظهر أن التنافس الناشئ بين مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات محلية وجماعة النواب السلاليين ومجلس الجماعة القروية أو الحضرية، وهيئات المجتمع المدني في بعض المناطق، يحول دون تدبير جيد لهذا الوعاء العقاري، إذ أكد العديد من المشاركين في الورشة التي خصصت لمناقشة موضوع الأراضي الرعوية على ضرورة تحديد أدوار هؤلاء الفاعلين حتى لايصبح التنافس بينها سيد الموقف ويفوت على الساكنة الاستفادة مما توفره هذه الملكيات من إمكانيات للنهوض بالنشاط الرعوي كجزء مهم من القطاع الفلاحي.
وتمت الإشارة إلى أن محدودية أفق بعض النواب وعدم إلمامهم بما ينص عليه القانون المنظم لهذه الأراضي ، بل والمزاجية التي تتحكم في غالبيتهم،وتدخل بعض المصالح الإدارية باتفاق مع السلطات المحلية ودون الأخذ بعين الاعتبار مكونات الجماعة السلالية من ذوي الحقوق ، فضلا عن التأويل السيء للأعراف المنظمة لهذه الملكيات أو التغاضي عن ما تحمله الوثائق العدلية من اجتهادات خاصة حينما يتعلق الأمر بحل النزاعات المتعلقة بحق الانتفاع والتي تحدث بين القبائل المتجاورة بالنسبة للأراضي الجماعية الرعوية، كلها صعوبات إلى جانب أخرى تشكل عراقيل في غاية التعقيد باتت تفرض وضع حلول تشاركية تعالج مجموع الاختلالات التي تحيط بكل نوع من تلك الأراضي الجماعية والتي تحول دون أن تصبح قاطرة للتنمية المستدامة للمنطقة والساكنة.
عدد من الاقتراحات بمثابة توصيات طرحها المشاركون في أشغال الملتقى الجهوي الثالث للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي اختتم أشغاله أمس الأربعاء بمدينة ورززات، اعتبروها بمثابة خيارات من شأنها إخراج الأراضي الجماعية بمختلف أنواعها سواء تعلق الأمر بالأراضي الجماعية الفلاحية، أو الأراضي الجماعية الرعوية أو الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية والضواحي، من حالة التخبط والجمود وإشاعة الهشاشة والفقر الذي يميزها حاليا إلى وضع يجعلها قاطرة للتنمية الحقيقية والمستدامة سواء بالنسبة لذوي الحقوق بصفة خاصة أو المنطقة بصفة عامة ، بل وتتحول لأداة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتعدى البعد المحلي ليصل إلى البعد الوطني.
من هذه الخيارات تبرز الدعوة إلى وضع إطار قانوني جديد يلائم المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور الجديد والتي تضمن المساواة والكرامة بل وجميع الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان كما حملتها مقتضيات الاتفاقيات الدولية في المجال،على أن يتم وضع مقتضيات مدققة تخص كل نوع معين من الأراضي الجماعية، على أن يتم إحداث وكالة خاصة يمكن أن تكون تحت وصاية وزارة الداخلية بحيث يرأسها جهويا عامل الإقليم تؤول لها مهمة تدبير هذه الأراضي بحيث تصبح مهامها محددة بشكل دقيق بنص تنظيمي.
وهذا النص التنظيمي يحدد أيضا عدد الأعضاء المكونين لهذه الوكالة وكيفية اختيارهم ، على أن تضطلع هذه الوكالة بخلق الآليات الضرورية التي تضمن عدم الترامي على هذه الأراضي، وتعمل على ضمان إدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية المستدامة وربط شراكات مع فاعلين من المؤسسات العمومية الأخرى والقطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية كبرى بل وابتداع طرق للارتقاء بأوضاع المنطقة بشكل عام.
وذهبت بعض الآراء بالنظر للاختلالات التي رافقت عمل هيئة النواب السلاليين والذين تشير الأصابع إلى مسؤوليتهم في الكثير من الممارسات السلبية التي تحيط بالوعاء العقاري للأراضي الجماعية إلى اقتراح وضع معايير محددة في اختيار النواب تؤدي إلى ضمان حماية هذه الأراضي من الترامي والبيع والشراء دون وجه حق والقطع مع وضع لوائح تقصي فئات من داخل الجماعات السلالية خاصة الشباب والأرامل بدعوى عدم انتمائهم للجماعة، بل وهناك من اقترح إعمال آلية الانتخاب في اختيار أعضاء مؤسسة النواب السلاليين مع تبني مقاربة النوع في التمثيلية.
وطرح العديد من المشاركين ضرورة تنظيم دورات تكوينية للنواب السلاليين باعتبارهم، على أن يتم العمل وبشكل استعجالي بتحديد الأراضي الجماعية وتحفيظها لوقف من جهة عمليات الترامي التي تطالها، وحل الإشكالات المرتبطة باستغلال هذه الأراضي من طرف الأغيار وكذا وحل الإشكاليات المرتبطة بعمليات تجزئات العقارات وتحديد لائحة مدققة بذوي الحقوق.
فبالنسبة للأراضي الواقعة في المجال الحضري وشبه الحضري، والتي أكد عدد من المشاركين أن تموقعها الاستراتيجي وتحولها بفضل قربها من المدن إلى خزان لوعاء عقاري لإقامة السكن، أصبجت بمثابة قنبلة موقوتة،الأمر الذي بات يتطلب القيام أن بتثمينها وضمان تنميتها في إطار تخطيط حضري وعملياتي تتملك بفضله لقيمة مضافة لكونها ستراعي مصالح ذوي الحقوق الذين غالبا و في غياب هذا المنظور يقعون ضحية للمضاربين العقاريين .
أما بالنسبة للأراضي الفلاحية فقد تمت الدعوة إلى الإسراع في التسوية القانونية لهذه الأراضي و العمل من خلال ذلك على توفير شروط الاستثمار الفلاحي بتمكين مستغليها من ذوي الحقوق من الحصول على قروض من أجل الاستثمار باقتناء التجهيزات الفلاحية والاستفادة أيضا مما يوفره مخطط المغرب الأخضر من دعم ومساعدة للنهوض بأنشطتهم الزراعية، والعمل في ذات الوقت على وضع مقتضيات تنص بشكل صريح على ضمان استفادة الفئات الهشة من نساء وشباب من هذه الأراضي وإدماجهم في دينامية استغلالها .
أما بالنسبة للأرضي الجماعية الرعوية، فقد تم التأكيد بالنظر لخصوصية المنطقة على تدبير جيد لهذا الوعاء العقاري ، واعتماد الوثائق والمخطوطات والتي صاغها مشايخ القبائل قبل عقود والتي تنظم مجالات استغلال هذه الأراضي وتحدد مجالاتها بين القبائل المتجاورة والاستفادة بذلك مما توفره من حلول لمختلف الإشكالات المطروحة بل وحتى النزاعات الذي قد تطرأ بين المتجاورين بالنسبة لحق الانتفاع.
ودعا المشاركون بالنسبة لهذه الأراضي التأكيد على الإشارة إلى الترحال للرعي بكونه يمثل نشاطا اقتصاديا مهما بل وكمكون لموروث حضاري أو ما بات يعرف بالثقافة اللامادية، يجب العمل على تثمينه وضمان الحفاظ عليه واستغلاله ضمن باقة المنتجات السياحة البيئية،على أن تحل مسألة التكلفة المالية التي تتطلبها عملية التحفيظ بالنسبة لهذه الأراضي بإعمال نهج الشراكة بين الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الأخرى.