انطلاق الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية من أجل ضمان تنمية بشرية مستدامة

أشار خيرات الى أنه لابد من تعاون وثيق  من خلال تجديد وتحيين الاتفاقية مع  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية من اجل تحفيظ الأراضي الجماعية، وضبط هذا الرأسمال العقاري لتسهيل عمليات التمويل البنكي وضمان الحقوق لذويهم.
يبدو أن وزارة الداخلية عازمة على إرساء حكامة جيدة في ملف الأراضي الجماعية التي تقدر مساحتها الإجمالية  والمتعلقة بالرصيد العقاري   ب 15 مليون هكتار  حيث تضم أراض رعوية تفوق 85 في المائة، تستغل من ذوي الحقوق بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي والغابوي والمقالع والسكن...
ومناسبة هذا الحديث الانطلاقة الرسمية للدخول في حوار وطني حول هذه الأراضي الجماعية من قبل وزارة الداخلية، بحضور عدد من الوزارات المتدخلة في هذه الأراضي كالفلاحة والإسكان والتعمير ووزارة العلاقة مع البرلمان،  والنواب البرلمانيين والمستشارين والإعلام، تحث «شعار الأراضي الجماعية: من أجل تنمية بشرية مستدامة».
والغرض الأساسي من هذا الحوار الوطني  حسب وزارة الداخلية هو بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين  تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات،  وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية،  كما يطمح هذا الحوار إلى تثمين أحسن للرصيد العقاري الجماعي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة.
وسيعالج الحوار بالأساس  المكونات الرئيسية للأراضي الجماعية،  ويتعلق الأمر بالأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، الأراضي الجماعية المخصصة للرعي والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأعلن الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية أنه بالإضافة إلى الملتقى الوطني لانطلاق أشغال الحوار حول الأراضي الجماعية، سيتم تنظيم خمسة ملتقيات جهوية بمشاركة فعاليات محلية وجهوية في كل من وجدة وإفران وورززات ومراكش والقنيطرة، وستتوج أشغال هذا الحوار بملتقى وطني بالرباط لتقديم خلاصات وتوصيات الحوارات الجهوية، وبلورة التوجهات الكبرى للإصلاحات المرتقبة.
وتعرف هذه الأراضي الجماعية جملة من المشاكل والمنازعات، فبحسب عبد الهادي خيرات برلماني عن الفريق الاشتراكي، والذي ساهم في عدد من الاقتراحات التي تخص هذه الأراضي الجماعات، من خلال الاجتماعات التمهيدية  بوزارة الداخلية من أجل إعداد هذا الحوار الوطني،  فأهم المشاكل التي تعترض تثمين وجعل هذه الأراضي ذات مردودية وإنتاجية وتساهم في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، هناك مشكل التمويل، اذ لابد من جعل الأبناك مساهمة في تقديم القروض والتمويلات المطلوبة لهذا النوع من الأراضي لتحقيق مشاريع بها، ثم مشكل استفادة المرأة السلالية، إذ لابد من جعل المرأة السلالية مستفيدة بشكل فعلي كالرجل، ثم المشاكل العقارية المتعلقة بالأراضي المتنازع حولها مع المياه والغابات، بالإضافة إلى مشكل ضبط عمليات انتخاب النواب والحكامة الجيدة المتعلقة  باستفادة ذوي الحقوق والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب في هذا المجال.
كما أشار خيرات الى أنه لابد من تعاون وثيق  من خلال تجديد وتحيين الاتفاقية مع  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية من اجل تحفيظ الأراضي الجماعية، وضبط هذا الرأسمال العقاري لتسهيل عمليات التمويل البنكي وضمان الحقوق لذويهم.
ويذكر أن الأراضي الجماعية والجماعات السلالية تخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالظهير الشريف 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه. وتسهر على تسيير شؤون الوصاية على الجماعات السلالية مديرية الشؤون القروية  بوزارة الداخلية وكذا السلطات الإقليمية والمحلية.
وتتكون الجماعات السلالية من قبائل، وفصائل قبائل ودواوير أو كل مجموعة سلالية، وتتمتع الجماعات السلالية بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص، كما يناهز عدد الجماعات السلالية 4600 جماعة سلالية موزعة على 60 عمالة وإقليما وينوب عنها أكثر من 7600 نائب، ويعتبر نواب الجماعات السلالية الممثلين الشرعيين والمخاطبين الرئيسيين لجماعاتهم.
ويتم توزيع الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب، طبقا للأعراف والعادات الخاصة بكل جماعة وتوجهات الوصاية. كما تعتبر موافقة النواب ضرورية بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بممتلكات جماعتهم كالتصفية القانونية ، المعاملات العقارية، قسمة الممتلكات...