أزيلال: مشروع الإنتاج المشترك للنظافة

ترسيخ التوعية على التربية البيئية من أجل تطوير عمليات فرز النفايات وتحسين النظافة بالأحياء
في دمنات، المدينة التي تمتد على سفوح جبال الأطلس الكبير، حيث التاريخ يرسم ذاته على أرشيف الطبيعة ويمتزج الحاضر بالماضي، أشرفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، رفقة عامل إقليم أزيلال ورئيس جمعية علوم الحياة والأرض وممثل وزارة التربية الوطنية وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية للقطاعات المرتبطة بتدبير النفايات المنزلية وفعاليات جمعوية أخرى، الثلاثاء على إعطاء الانطلاقة لمشروع «الإنتاج المشترك للنظافة» المنجز بشراكة مع الوزارة المنتدبة وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض المشروع البيئي، يستهدف 22 مدينة، وأزيد من 10.000 تلميذا وتلميذة و20.000 أسرة و2000 ناشطة وناشط بيئي و1000 مدرسة ومدرس، ويتغيّى إشراك ساكنة وفعاليات 90 حي في عملية الإنتاج المشترك للنظافة وترسيخ التوعية على التربية البيئية من أ جل تطوير عمليات فرز النفايات وتحسين النظافة بالأحياء. ومحليا طال مؤسسات تعليمية نحتت اسمها على لائحة المدارس الايكولوجية وكان لها حق الشرف بالفوز بالشارة الخضراء وهمّ انشغالات جمعية علوم الحياة والأرض التي أعادت للطبيعة طبيعتها، وأدمجت الهمّ البيئي في أوساط أسر دمناتية، اعتبرت اللقاء اعترافا بريادة المدينة وأهلها في مجال الحفاظ على البيئة، وإشارة غير مشفرة على أن المغرب العميق، قد يبدع رؤى وخطى إستراتيجية أعمق بكثير!!.
عن هذه المناسبة، قالت حكيمة الحيطي لجريدة بيان اليوم، إن الزيارة الميدانية لأقاليم الجهة، تندرج في إطار انشغالات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ( قطاع بالبيئة) الساعية إلى المساهمة في تحسين القطاع البيئي، وتفعيل البرنامج الحكومي في مجال البيئة. وقالت إن المجتمع المدني حاليا، وتجاوبا مع الإستراتيجية العامة للوزارة المكلفة بالبيئة، وترسيخا لمضامين الدستور الجديد، أصبح مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانخراط الفعلي في محاربة التلوث، لما لهذا الأخير من انعكاس خطير على صحة الإنسان، وعلى التنمية المحلية عموما.
الحيطي، قالت أيضا، إن جهة تادلا أزيلال التي تتوفر على ثروات مائية ومؤهلات سياحية هامة وتاريخ عريق، تعرف بعض الإشكالات البيئية على غرار باقي مناطق المغرب، منها طرائق تدبير النفايات الصلبة، ومشاكل تصريف مياه الصرف الصحي بسبب غياب مطارح ومحطات للمعالجة بالجهة، والآن تقول حان الوقت، لكي تتضاعف الجهود للحد من مدّ الثلوت البيئي، اعتمادا على مقاربة جديدة، ترى أن إنجاح الرهان يقتضي دمج التربية البيئية ضمن المنظومة التعليمية، أي الانطلاق من المؤسسات التعليمية (التلميذ)، لكن بشراكة مع المحيط (المجتمع المدني) واعتمادا عليه.
رئيس المجلس البلدي بدمنات حسن أكرام، وصف الزيارة بأنها خطوة على درب المسار الصحيح، وبداية مشوار عمل تفطّن لنواقص بعض الأطروحات السابقة التي غيبت مفهوم التربية البيئية، واكتفت بالدعاية للمحافظة على البيئة. وقال إنه دون تربية بيئية تبتدئ ومرحلة الحضانة، لا يمكن الحفاظ على البيئة مهما كانت المنطلقات، ومهما اختلفت الجهات الداعمة للمشروع. وعن بعض الاكراهات، قال أكرام، إن تلوث المياه العادمة، والنفايات الصلبة تعد بحق إكراها حقيقيا للمجلس وتقتضي تضافر الجهات المعنية، وقد تكون هذه الزيارة بداية مسلسل تشاركي لتوحيد الرؤى وتفعيلها.
أما برلماني الجهة سعيد زعزاع، فقد وصف الزيارة ب»الهامّة» ، وقال إن انخراط مكونات المجتمع المدني في تفعيل المقاربة الجديدة التي تستند في إستراتيجيتها على الميثاق الوطني للبيئة، أضحى رهانا حقيقيا لتحقيق أهداف هذا المشروع، الذي أخذ من الوزارة حيزا هامّا من انشغالاتها. ودعا المتحدث إلى إلزامية متابعة المقاربة، وعدم الوقوف عند لحظة الزيارة، وأكد على أهمية وضرورة تقييم خطوات المشروع.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن جهةُ تادلا أزيلال، وبالرغم من كونها تتميز بتعدد مواردها الطبيعية حيث أنها تتوفر على منشآت مائية مهمة وتعتبر خزانا يوفر مياه السقي لثلاث دوائر سقوية بكل من تادلة ودكالة وتانسيفت، كما توفر طاقة كهرمائية بنسبة 70 في المائة على الصعيد الوطني، وتساهمُ سدودها في توفير كمية مهمة من مياه الشرب وفي الاستعمال الصناعي في الأقاليم المجاورة، فضلا عن ثروة غابوية تمتد على مساحة تفوق النصف مليون هكتار. بالرغم من كل ذلك، تبقى الجهةٌ معرضة لعدة ضغوطات بفعل الأنشطة الزراعية والصناعية والعمرانية، وكذا بفعل التقلبات المناخية. ويبقى القول، على أن أهم المشاكل البيئية، التي تعرفها الجهة، تهم قطاع التطهير، وإنجاز محطات التصفية في المدن والمراكز، وكذلك قطاع التطهير الصلب، فضلا عن الاستغلال المفرط للمياه، والاستغلال غير المراقب لخشب التدفئة والرعي الجائر وحرائق الغابات. يبقى في حد ذاته، سؤالا عميقا عن مدى نجاح المساعي الحالية، خصوصا وأن العديد من المتتبعين، يصفون لحظة ولادة مشروع» الإنتاج المشترك للنظافة « الذي أشرفت عليه الوزيرة المنتدبة، ب»الاستثنائية»، نظرا لاستفحال هذه الظواهر، وفشل العديد من الجماعات الترابية في إيجاد حل حقيقي لمعالجتها، مقابل تزايد احتجاجات الساكنة والمجتمع المدني بشقيه المدني والحقوقي عن الانتهاكات الفظيعة للطبيعة. هذا، دون الحديث عن حجم المعدات الالكترونية والكتب التربوية التي تم توزيعها عن النوادي البيئية بمؤسسات تعليمية محدودة، والتي وصفها البعض بأنها لا ترقى رغم نوعيتها إلى مستوى طموحات الوزارة المكلفة بالقطاع.