قانون ينهي فوضى صناعة الأسنان ويتوعد المخالفين بعقوبات حبسية

وضعت وزارة الصحة حدا للفراغ القانوني الذي تعرفه مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ومنها مهنة صانع رمامات الأسنان، ومهنة المختص في الحمية، ومهنة محضر في الصيدلة، ومهن مناولي المنتجات الصحية التي تشمل مهنة تقني المختبر وتقني الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية، حيث أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون ينظم هذه المهن، وينص على عقوبات لممارسيها خارج إطار القانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منع بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، وقدمت تعريفا للمهنة يعتبر أن صانعة وصانعا لرمامات الأسنان هو «كل شخص مؤهل، بالنظر إلى التكوين المحصل عليه، لإعداد وصناعة رمامات الأسنان، بطلب من أطباء الأسنان أو الأطباء المتخصصين في أمراض الفم والأسنان، وتحت مراقبتهم».
وتضمن المشروع عقوبات بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في حالات منها الممارسة بدون دبلوم يؤهل لذلك، أو الممارسة بدون التوفر على إذن لمزاولة المهنة، أو القيام بأعمال لا تتعلق بالمهنة المأذون بمزاولتها، والاستمرار في مزاولة المهنة بعد سحب الإذن.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر وبغرامة من 1500 إلى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل مهنية أو مهني يغير شكل مزاولة المهنة دون طلب الحصول على الإذن، وكل مهنية ومهني ينوب عن زميل أو زميلة له لمدة تتجاوز 60 يوما دون الحصول على الإذن.
ومن بين الوضعيات التي يعتبر فيها الشخص مزاولا بصفة غير قانونية في القطاع الخاص لإحدى المهن، أن يكون الممارس غير حاصل على دبلوم، أو يشارك بصورة اعتيادية في القيام بأعمال مهنته دون الحصول على إذن، وكل مهنية أو مهني مأذون له بمزاولة المهنة في القطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي وأبقى على نشاط محله المهني.
وتتوقف مزاولة إحدى مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية على الحصول على إذن يسلم لهذه الغاية من قبل الإدارة بناء على ملف طلب المزاولة، على أن يتم منح الإذن للأشخاص المتوفرة فيهم عدة شروط، منها أن يكون من جنسية مغربية، وحاصلا على دبلوم أو إجازة في إحدى التخصصات المعنية، سواء أكان المعني خريجا من مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة.
وتخضع محال مزاولة إحدى المهن المشار إليها في هذا القانون لتفتيش دوري يقوم به، دون إشعار مسبق، موظفون محلفون تابعون للإدارة المختصة، ويهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال تلك المحال والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل.