الحوار حول المجتمع المدني

اختتم الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، وشهد مسرح محمد الخامس لقاء حاشدا جرى خلاله الإعلان عن توصياته وتقديمها إلى الحكومة، وكانت النتيجة هي أزيد من 17 وثيقة و240 مذكرة و250 توصية، ووصفت كلها بأنها تمثل «لوحة قيادة لاستنهاض المجتمع المدني».
قبل هذه التظاهرة بأيام كانت سكرتارية نسيج جمعوي آخر قاطع الحوار الأول وأطر حوارا «غير رسمي» للحركة الجمعوية، قد قدمت من جهتها ما أسمته إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، وهو أيضا تضمن توصيات ومطالب ومرافعات.
يمكن إذن اعتبار مجموع ما تبلور اليوم من أفكار بمثابة خلاصات لمسلسل واسع من الإنصات لفعاليات جمعوية وأكاديمية، والانطلاق من ذلك لصياغة مشاريع قوانين ومنظومة متكاملة من النصوص والآليات والممارسات، وأيضا سياسات عمومية من شأنها النهوض فعلا بالعمل الجمعوي في بلادنا، وبالتالي توسيع دائرة المشاركة وسط شعبنا، وتمتين الديمقراطية المشاركاتية.
ليس الأساس اليوم تحديد من خرج منتصرا لرأيه من كامل هذه الحركية الحوارية والتفاعلية، كما أن الجلسات التي أقيمت ضمن نطاق الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة لم تكن برلمانا أو حكومة، ولكن المهم من الدينامية برمتها أنها أفضت إلى أفكار ومقترحات، وهذه الخلاصات يجب أن توضع اليوم بين أيدي الحكومة والبرلمان بغاية استثمارها لإطلاق مسلسل للتشريع ولتفعيل السياسات العمومية، ذلك أن مؤشر مصداقية السياسات والبرامج والقوانين هو أن تنعكس على حياة الناس، وأن تحدث الأثر في المجتمع.
لقد أفرد الدستور الحالي مكانة غير مسبوقة للمجتمع المدني، وأسس للعرائض الشعبية والملتمسات التشريعية، وهذه خطوات لم تكن مألوفة في منظومتنا المؤسساتية والسياسية من قبل، ولكن يجب اليوم الخروج من منغلقات الكلام عنها إلى العمل على تجسيدها على الأرض وتحفيز العمل بها.
ومن جهة ثانية، فإن عمل منظمات المجتمع المدني لا يعني فقط الحقوق والإمكانات، وإنما أيضا الواجبات والالتزامات، أي الخضوع كذلك للمراقبة والمحاسبة ولمقتضيات القانون، فالحرية المتفق على أن تكون سمة عمل الجمعيات المدنية، لا تستقيم من دون اقترانها بمسؤولية الالتزام بالقانون والشفافية.
وسواء بالنسبة للمقتضى الدستوري المشار إليه، أو فيما يرتبط بالتزامات الجمعيات، فإن المعطيين يفرضان انخراط كافة الفعاليات الديمقراطية من أجل كسب رهانهما، وتحقيق خطوة ملموسة إلى الأمام تعطي للوثيقة الدستورية هوية ديمقراطية حداثية، وتساهم في تعزيز المسار الديمقراطي لبلادنا، وتقوية دولة المواطنة والمؤسسات.
سيكون عبثيا تضييع فرصة هذا الحديث الجاري في البلاد حول تأهيل منظمات المجتمع المدني والنهوض بأدوارها، والانزواء ضمن منغلقات الأنانيات، والبحث عمن له الحق في هذه الفكرة أو تلك، وبدل ذلك، يجب اليوم الانطلاق الجماعي للترافع من أجل تسريع وتيرة إخراج القوانين وبلورة السياسات العمومية، وبالتالي تطبيق التوصيات والمقترحات، وتوسيع نقاط الاتفاق الوطني حول تأهيل الحياة الجمعوية الوطنية وتقوية حرفيتها وشفافيتها وإشعاعها.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته