توصيات حول كيفية تفعيل الأدوار الدستورية للحركة المدنية

تنظيم اللقاء الجهوي ال11 للحوار الوطني حول المجتمع المدني ببني ملال

احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة مولاي سليمان بمدينة بني ملال، يومي الجمعة والسبت الماضيين، فعاليات أشغال اللقاء الجهوي الحادي عشر، الخاص بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
حسب المنظمين، فإن اللقاء جرى وفق أرضية تروم تقوية أدوار المجتمع المدني، وإعطائه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء التنموي والديمقراطي بناء على رؤية مسؤولة، انسجاما مع الوثيقة الدستورية، والخطب الملكية السامية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك فاعل في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وانطلقت أشغال اللقاء بكلمة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، الذي اعتبر أن هذا الملتقى الخاص بالحوار الجهوي في نسخته الحادية عشرة، يؤكد "نجاح المقاربة التشاركية والتشاور الواسع مع جمعيات المجتمع المدني، التي حضرت هذه الندوة من أجل الانخراط الواسع لتحقيق أهداف الحوار الوطني.
وأوضح أن اللقاءات الأخيرة ستكون أكثر استيعابا واستعدادا، من خلال تراكمات اللقاءات السابقة، وأنها أهداف تتمثل في الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية، هي كيفية تفعيل الدستور المتعلق بإخراج قوانين تنظيمية، خاصة الفصلين 14 و15، وأدوار المجتمع المدني، وتطوير الحياة الجمعوية، من خلال إصدار منظومة قانونية جديدة في مستوى روح الدستور والتزاماته، وميثاق التشاركية التي يدعو إليه.
وأبرز الشوباني أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، يكتسي طابعا استراتيجيا، لأنه ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية، تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية، التي ساهمت في أن يتبوأ المجتمع المدني بجميع مكوناته المكانة التي أصبح يحتلها اليوم، وتعطيه صلاحية صناعة القرار والتأثير فيه، بعدما فرض الكائن المجتمعي جدارته في ذلك، وورد في أكثر من 50 مرة في الوثيقة الدستورية.
وقال الوزير إن الدستور جاء ب"اختيار استراتيجي" يسعى لأن تتغير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، في اتجاه بناء علاقة مبنية على الثقة والشراكة في اتخاذ القرار، مؤكدا على ضرورة إشراك المواطنين في صناعة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
ودعا الوزير جمعيات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا الحوار الوطني، وطرح اقتراحاتها وآرائها لصياغة تقرير وطني شامل، يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تهم مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، وتقديم توصيات من أجل مراجعة المنظومة القانونية، المتعلقة بالحياة الجمعوية، عبر تحديد مشاكلها واختلالاتها ومكامن قوتها وضعفها، ثم صياغة ميثاق حول القيم الثقافية والممارسات، التي يجب أن يتحلى بها الفاعل الجمعوي، كي يسهم في صناعة القرار بشكل فعلي، بعدما كان حلقة مفقودة في ذلك.
من جهته، قال لحسن العمراني، عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي ناب عن رئيس اللجنة إسماعيل العلوي، إن هذا اللقاء يروم توسيع الاستشارة مع جمعيات المجتمع المدني في أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال، من خلال محاور تتعلق بالأدوار الدستورية، والحياة الجمعوية، والديمقراطية التشاركية.
واعتبر أن "التنظيم يندرج ضمن رؤية مسؤولة، تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني، وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية التي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية".
وتوزعت أشغال الملتقى الجهوي بين مجموعة من العروض حول "الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي"، و"المرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية"، بحضور أساتذة وباحثين وفعاليات جمعوية ومختصين، أطرت ورشات موضوعاتية خصصت للاستماع إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وتلقي اقتراحاتها بخصوص الحياة الجمعوية، من خلال شروط تأسيس الجمعيات وطرق اشتغالها وتمويلها، وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، فضلا عن مناقشة ميثاق الديمقراطية التشاركية.
وانتهت الندوة في محطتها 11 بجهة تادلة أزيلال، إلى مجموعة من التوصيات والخلاصات، تتعلق بكيفية تفعيل الأدوار الدستورية للحركة المدنية، بما يخول للمواطن الإسهام في صناعة القرار، وإعطائه المكانة التي يستحقها في بناء الصرح الديمقراطي التنموي، ووظيفته التشاركية، وبالتالي مراقبة تدبير شؤونه على كافة المستويات، وفق رؤية مسؤولة، إضافة إلى توصيات أخرى، تروم التأكيد على ضرورة الاستجابة لحاجات وانتظارات المجتمع المدني، في نطاق رؤية تجديدية وحداثية.