المؤتمر الوطني التاسع

تقرير اللجنة الوطنية للمراقبة المالية
صادق المؤتمر الوطني التاسع بالإجماع على تقرير اللجنة الوطنية للمراقبة المالية، الذي قدمه عبد اللطيف معتضد، وفي مايلي نص التقرير.
الرفيق الرئيس،
الرفيق الأمين العام،
رفيقاتي، رفاقي، السلام عليكم.
باسم اللجنة الوطنية للمراقبة المالية، يطيب لي اليوم أن أتقدم أمامكم بتقرير مقتضب حول مالية الحزب، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2010 و2013. مع تذكيركم بالمقتضيات الواردة في الفرع الرابع من الباب الرابع من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية (المواد من 38 إلى 49)، والتي تتناول موضوع مراقبة تمويل هذه الأحزاب، حيث أصبحت هذه الأخيرة ملزمة بمسك محاسبة عبر اعتماد نظام محاسباتي سنوي قادر على ضبط أدائها المالي ونتائجها المحصلة، التي يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وتوجيه جرد بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، إعمالا للمقتضيات الدستورية التي أناطت بهذا الأخير مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ونشر تقارير بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات – أكتوبر 2013– الذي أكد أن حزبنا يعد واحدا من بين 15 حزبا قدمت تقارير مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسباتي، والرابع من بين 8 أحزاب التي قدمت حساباتها السنوية في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون التنظيمي 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، هذا بالإضافة إلى أن الحزب تفاعل بشكل إيجابي مع الملاحظات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجلها بشأن المستندات التبريرية المدلى بها فيما يخص المبالغ التي تدخل في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر 2011، وكذا الوثائق والمستندات المكونة للحساب السنوي للحزب برسم السنة المالية 2012.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار إعداد هذا التقرير قامت اللجنة الوطنية للمراقبة المالية بعقد عدة اجتماعات، اشتغلت خلالها على مجموعة من الوثائق المتعلقة أساسا بالوضعيات المالية والمصادق عليها لسنوات 2010، 2011، 2012 و2013، والموازنات المالية لهذه السنوات، وكذا المستندات وكشوفات الحساب البنكي الخاص بالحزب، وفي هذا الصدد نود أن نتوجه بالشكر للرفاق على المجهودات الكبيرة التي بذلوها قصد إنجاز هذه المهمة، كما أشكر كل المكلفين بالحسابات بالإدارة الوطنية التي ساعدت اللجنة بصدر رحب وبروح رفاقية عالية في تسهيل مهمتها.
فقد تم الكشف عن البيانات المحاسبية والموازنات وفحص النفقات برسم الدعم الممنوح للحزب في تغطية مصاريف تدبيره خلال السنوات الأربع، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية في إطار اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذلك جرد مصاريف المترشحات والمترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة في هذا الاقتراع، إضافة إلى قوائم الأداءات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن السنوات الأربع السالفة وغيرها من الإيضاحات.
إذ تحددت مسؤوليتنا كلجنة خلال إعداد هذا التقرير في قراءة وإبداء الرأي بشأن كل البيانات الموضحة في الوثائق المشار إليها، هذه البيانات التي تعبر بوضوحعن كل الجوانب المتعلقة بمالية حزبنا.وهكذا، فيما يخص موارد ونفقات الحزب خلال الفترة ما بين 2010 و2013، فقد جاءت على الشكل التالي:
وسجلت وضعية الحسابات الخصوصية للسير العادي للحزب خلال الفترة المذكورة الأرقام التالية:
وبخصوص حساب الاستثمار المخصص لبناء المقر الوطني الجديد للحزب، يجب الإشارة إلى أنه تم اقتناء بقعة أرضية بقيمة 4.122.000 درهم، وأنجزت الأشغال الكبرى للبناء التي وصلت إلى نهايتها، وكلفت ميزانية قدرها 3.307.218,44 درهم، وقد جاءت المعطيات الرقمية الخاصة بهذا الحساب على النحو الآتي:
وبالموازاة مع المعطيات المبينة أعلاه، فقد انكبت اللجنة على جرد المنقولات الموجودة بالمقر المركزي للحزب، والمشتملة أساسا على كل ما تم اقتناؤه خلال السنوات السابقة من عتاد معلوماتي وتجهيزات مكتبية وأثاث للاستقبال وسيارة ودراجة نارية،وكذا تلك التي تم اقتناؤها سنة 2010.
وفيما يتعلق بالأملاك العقارية الخاصة بالحزب، فقد سجلت اللجنة بإيجاب ما تم بذله من مجهودات مكنت الحزب من اقتناء بعض الأملاك العقارية، وصار الرصيد العقاري المتوفر يشتمل على ما يلي:
- الفيلا التي تستغل كمقر وطني للحزب تم اقتناؤها سنة 2001 بمبلغ 1.500.000 درهم عن طريق قرض بنكي تم تسديده بالكامل؛
- ملحقة المقر الوطني للحزب بمدينة الدار البيضاء التي كلفت ميزانية قدرها 1.924.000 درهم عن طريق قرض بنكي بأقساط شهرية محددة في 22.024 درهم، لازال في طور التسديد؛
- مقر فرع الحزب بمدينة تازة تم شراؤه بقيمة 400.000 درهم عن طريق قرض بنكي بأقساط شهرية محددة في 5686 درهم، لازال في طور التسديد؛
- مقر فرع الحزب بمدينة مراكش الذي اقتني بمبلغ 660.000 درهم عن طريق قرض بنكي بأقساط شهرية محددة في 8720 درهم، لازال كذلك في طور التسديد.
وفيما يخص القيم المنقولة المملوكة للحزب، فإنها تتشكل من أسهم شركة المساهمة «البيان» بعدما تم تفويتها لصالح الحزب.
وعلاوة على الرصيد العقاري المتوفر، فإن الحزب يتحمل تكاليف كراء مقرات الفروع المحلية والإقليمية، حيث عرفت وتيرة كراء مقرات هذه الفروع تزايدا ملحوظا لتصل حاليا إلى 39 موزعة على مختلف ربوع المملكة، إذ تكلف ميزانية الحزب مبلغ725.000 درهم كسومة كرائية سنوية، علاوة على ما تم صرفه في تجهيز عدد من هذه المقرات. هذا دون إغفال أن بعض هذه الفروع تتولى أداء كراء مقراتها.
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الحزب تحمل خلال السنوات الأربع المنصرمة عددا من المصاريف الخاصة بنزاعات قضائية مع بعض مالكي المقرات المكتراة.
وبخصوص وضعية العاملين والمستخدمين بالحزب، تسجل اللجنة بإيجاب، من جهة، المراجعة التي تمت بشأن أجور المستخدمين بالمقر المركزي عن طريق رفعها، وذلك اعتبارا لانخراطهم الجيد ومردوديتهم العالية أثناء قيامهم بالمهام المسندة إليهم، وكذا حضورهم الفعال والمتميز خلال اللقاءات والمنتديات والمحطات الحزبية وطنيا وجهويا. ومن جهة ثانية، قيام الحزب منذ أكتوبر من سنة 2010 بالتصريح بجميع هؤلاء المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم دمجهم في النظام الإجباري للتغطية الصحية.
وحول مشاركة الحزب في المحطة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر 2011، ينبغي التأكيد على أنه تمت تغطية 90 دائرة انتخابية من أصل 92 دائرة على المستوى الوطني، حيث بلغ الدعم المقدم من الحزب لمرشحيه قيمة 4.294.000 درهم، وكلفت عملية طبع المنشورات والملصقات والوثائق وكذا الحملة التواصلية والإعلامية ما قدره 7.495.820 درهم.
وفيما يتعلق بمصاريف التنقل والتكليف بالمهام بالخارج وعلى الصعيد الوطني، فإنه يتم اعتماد مسطرة «التكليف بمهمة» التي تصرف على أساسها، عند الطلب، لفائدة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، مبالغ يومية جزافية لتغطية نفقات الإقامة والإيواء محددة في 1200 درهم بالنسبة للمهمة بالخارج و600 درهم بالنسبة للمهمة داخل الوطن، مع ضرورة إعداد المكلف بالمهمة لتقرير في الموضوع.
ومن خلال التحليل الذي قامت به اللجنة عن الوضعية المالية للحزب، حسب ما هو مبين أعلاه، فقد وقفت هذه الأخيرة على بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بضعف الاشتراكات الناتج عن عدم التزام غالبية الرفاق بأداء واجبات انخراطهم، وصعوبة ضبط حسابات الفروع المحلية والإقليمية وكذا المنظمات السوسيو- مهنية الموازية بسبب عدم تقديم بعضها لتقارير دورية حول طرق وكيفيات صرف الدعم المقدم لها من ميزانية الحزب. هذه الإشكاليات وغيرها تجعل ميزانية الحزب تعيش باستمرار نقصا في السيولة وصعوبات في التدبير، خصوصا وأن الحزب يبقى هو الممول الأساسي أو الوحيد في بعض الأحيان للأنشطة الحزبية لكل هذه الهيئات.
وتأسيسا على ذلك، فإن اللجنة الوطنية للمراقبة المالية توصي بما يلي:
1 - الحرص على عقد اجتماعات دورية (كل 3 أشهر على الأقل) للجنة الوطنية للمراقبة المالية المحددة اختصاصاتها في القانون الأساسي للحزب؛
2 - الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تبناها التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في الشق المرتبط بمالية الأحزاب السياسية المنشور في أكتوبر 2013، ونخص بالذكر ضرورة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية من طرف المترشحات والمترشحين ضمانا لشفافية عملية التصريح بالمداخيل والمصاريف الانتخابية؛
3 - تعيين أمين مال وطني، على أساس أن يكون متفرغا لأعماله وذا كفاءة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتجارب الفضلى في هذا الشأن؛
4 - دعوة الرفاق المنخرطين على المستوى الجهوي والوطني إلى ضرورة أداء واجبات انخراطهم الشهري؛
5 - دعوة برلمانيي ووزراء الحزب إلى الرفع من مساهماتهم المالية الشهرية دعما لميزانية الحزب، علما أن هذه المساهمات وصلت سنة 2012 إلى مبلغ 319.000 درهم موزعة ما بين 190.000 درهم بالنسبة للوزراء و129.000 درهم بالنسبة للبرلمانيين عن اللائحة الوطنية؛
6 - ضرورة إعداد الفروع المحلية والإقليمية والمنظمات السوسيو- مهنية الموازية لتقارير دورية عن وضعيتها المالية ورفعها للديوان السياسي، وذلك وفق النظام المحاسباتي الموحد الذي تحدده الإدارة المالية للحزب وتصادق عليه اللجنة المركزية؛
7 - حتمية العمل على وضع ميزانية توقعية على مستوى الفروع المحلية والإقليمية وإلحاقها بالميزانية الوطنية، يكون الهدف منها تمويل الأنشطة المدرجة في برنامج عملها (العقود البرنامج)؛
8 - السعي نحو تنظيم الحسابات المالية للحزب على أساس علمي، مع العمل على تضمين التقرير المالي السنوي لموازنة مالية وعرضه على اللجنة المركزية من طرف الديوان السياسي؛
9- تطوير لوحات دورية للقيادة (Tableaux de bord et report ing) بغاية الاستعانة بها في اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص التنفيذ الأنجع لميزانية الحزب؛
10 - الاعتماد على مقتضيات المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية كمرجع أساسي لإجراء العمليات المرتبطة بالمشتريات والاقتناءات الخاصة بالحزب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الفروع المحلية والإقليمية، مع العلم أن الحزب يقوم بإعمال مبدإ المنافسة في جل العمليات ذات الصلة.
وفي الختام، نود أن نلفت عناية جميع الرفيقات والرفاق إلى أن البيانات التفصيلية بشأن كل المعطيات الواردة في التقرير موضوعة رهن إشارتكم قصد الإطلاع عليها، تكريسا لمبدإ الشفافية والتزاما بقواعد الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي للحزب.
شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.